أبدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» في بيان قلقها من عمليات إعدام متكررة في إيران، آخرها شنق طفلين في أحد سجون شيراز جنوب البلاد، مستنكرة عدم إبلاغ أسرتيهما والمحامين بالحكم المسبق.
وقال البيان: في إيران، وفقاً للتقارير، أعدم فتيان يبلغان من العمر 17 عاما في أحد السجون بشيراز جنوب البلاد، وبحسب ما ورد لم تُبلغ أسرتيهما والمحامين بالحكم المسبق.
وأضاف البيان: إن هذا انتهاك واضح لحقوق الأطفال.
ولا تنشر إيران إحصاءات رسمية بعدد الأشخاص، الذين أعدمتهم.
لكن منظمة العفو الدولية ذكرت في أبريل أن طهران أعدمت 507 أشخاص في 2017، بينهم خمسة أطفال على الأقل. وذكرت المنظمة بما ورد في اتفاقية حقوق الطفل من أنه «لا تُفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج عنهم على الجرائم، التي يرتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، في حالة اتهامهم أو إدانتهم بخرق القانون، يجب معاملة الأطفال بكرامة واحترام، وبطريقة تراعي احتياجات الأشخاص في سنه». وشددت على الحق في المساعدة القانونية والمحاكمة العادلة، مؤكدة أهمية التزام الدول الأطراف في الاتفاقية بالمبادئ الأساسية للاتفاقية فيما يتعلق بالاحتجاز والعقاب وعقوبة الإعدام.
وخلص البيان إلى أن «اليونيسف» تقف على أهبة الاستعداد لدعم الحكومات والسلطات القضائية لتشجيع اتخاذ تدابير بديلة للاحتجاز.
وقال البيان: في إيران، وفقاً للتقارير، أعدم فتيان يبلغان من العمر 17 عاما في أحد السجون بشيراز جنوب البلاد، وبحسب ما ورد لم تُبلغ أسرتيهما والمحامين بالحكم المسبق.
وأضاف البيان: إن هذا انتهاك واضح لحقوق الأطفال.
ولا تنشر إيران إحصاءات رسمية بعدد الأشخاص، الذين أعدمتهم.
لكن منظمة العفو الدولية ذكرت في أبريل أن طهران أعدمت 507 أشخاص في 2017، بينهم خمسة أطفال على الأقل. وذكرت المنظمة بما ورد في اتفاقية حقوق الطفل من أنه «لا تُفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج عنهم على الجرائم، التي يرتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، في حالة اتهامهم أو إدانتهم بخرق القانون، يجب معاملة الأطفال بكرامة واحترام، وبطريقة تراعي احتياجات الأشخاص في سنه». وشددت على الحق في المساعدة القانونية والمحاكمة العادلة، مؤكدة أهمية التزام الدول الأطراف في الاتفاقية بالمبادئ الأساسية للاتفاقية فيما يتعلق بالاحتجاز والعقاب وعقوبة الإعدام.
وخلص البيان إلى أن «اليونيسف» تقف على أهبة الاستعداد لدعم الحكومات والسلطات القضائية لتشجيع اتخاذ تدابير بديلة للاحتجاز.