أكد المدير التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء في المنطقة الشرقية أحمد بن عبداللطيف العبدالهادي حرص الهيئة على تطبيق آلية استيراد المنتجات الغذائية للمملكة، التي تتضمن إحكام الرقابة في بلد المنشأة والمنافذ والمنشآت المحلية، وتحديد شروط ومتطلبات استيراد المنتجات الغذائية الواردة من الدول المصدرة، وتأسيس القواعد العامة المتعلقة بالضمانات التي تقدمها الجهات المختصة في الدول المصدرة. وكل ذلك من أجل ضمان سلامة ومأمونية الغذاء الوارد إلى السوق المحلية.
وذكر العبدالهادي في ورشة عمل متخصصة أقيمت أمس الأول الأربعاء، بغرفة الشرقية وأدارها عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة اللوجيستية بندر الجابري أن الهيئة تعمل دائما على تقييم الوضع الصحي للدول المصدرة، أو المنطقة أو المنفذ التي تأتي منه السلع الغذائية، وفرض الحظر على المنتجات التي تهدد صحية الإنسان أو الثروة الحيوانية في المملكة، أو التي حدث بها تلوث ميكروبي أو كيميائي أو فيزيائي يؤثر على سلامة لحوم الماشية والدواجن ومنتجاتها.
وأضاف: إن الهيئة حين تفرض حظرا مؤقتا على الدول المصدرة للحوم ومنتجاتها، فذلك يتم بناء على تقارير وبلاغات صادرة عن المنظمات الدولية والجهات العلمية المعترف بها، أو من الدولة نفسها التي تفيد بانتشار مرض أو وباء معين، مضيفا: إن الحظر يتم رفعه بناء على تقرير من إحدى المنظمات الدولية المعترف بها، مثل المنظمة العالمية لصحة الحيوان، أو منظمة الأغذية والزراعة، أو منظمة الصحة العالمية، يفيد بالسيطرة على مسببات الحظر وزوالها، أو تقرير عن الوضع الصحي يكون صادرا من الجهة الرقابية الرسمية في الدولة المعنية مدعما بجميع الوثائق، التي تثبت السيطرة على مسببات الحظر أو زوالها بما فيها الإخطار الرسمي الصادر من قبل الدولة المعنية إلى لجنة التدابير الصحية والصحة النباتية التابعة لمنظمة التجارة العالمية يفيد بزوال مسببات الحظر.
وعن آلية اعتماد المنشآت الغذائية الخارجية، قال: إن هذه الآلية تهدف إلى إتمام عملية الرقابة على منشآت الأغذية في بلد المنشأ، ابتداء من التحقق من المصادر الرئيسة للأغذية كالمزارع وغيرها والتدقيق على صحة الوثائق والشهادات الرسمية الخاصة بالمنشآت الغذائية للتحقيق من استيفائها لمتطلبات المواصفات القياسية واللوائح الفنية المعتمدة لدى الهيئة، كما تشمل عملية الاعتماد مراقبة عملية النقل والتخزين لحين التصدير للمملكة.
وأضاف: إن المفتش ممثل الهيئة يقوم بالتأكد من تطبيق الاشتراطات الواجب اتباعها في مصانع الأغذية والعاملين عليها من خلال التدقيق في العديد من المستندات منها برنامج الجودة وسجلات المنظمات في إيجاد المعقمات الكيماوية وبرنامج مكافحة القوارض والحشرات وغير ذلك.
وذكر العبدالهادي في ورشة عمل متخصصة أقيمت أمس الأول الأربعاء، بغرفة الشرقية وأدارها عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة اللوجيستية بندر الجابري أن الهيئة تعمل دائما على تقييم الوضع الصحي للدول المصدرة، أو المنطقة أو المنفذ التي تأتي منه السلع الغذائية، وفرض الحظر على المنتجات التي تهدد صحية الإنسان أو الثروة الحيوانية في المملكة، أو التي حدث بها تلوث ميكروبي أو كيميائي أو فيزيائي يؤثر على سلامة لحوم الماشية والدواجن ومنتجاتها.
وأضاف: إن الهيئة حين تفرض حظرا مؤقتا على الدول المصدرة للحوم ومنتجاتها، فذلك يتم بناء على تقارير وبلاغات صادرة عن المنظمات الدولية والجهات العلمية المعترف بها، أو من الدولة نفسها التي تفيد بانتشار مرض أو وباء معين، مضيفا: إن الحظر يتم رفعه بناء على تقرير من إحدى المنظمات الدولية المعترف بها، مثل المنظمة العالمية لصحة الحيوان، أو منظمة الأغذية والزراعة، أو منظمة الصحة العالمية، يفيد بالسيطرة على مسببات الحظر وزوالها، أو تقرير عن الوضع الصحي يكون صادرا من الجهة الرقابية الرسمية في الدولة المعنية مدعما بجميع الوثائق، التي تثبت السيطرة على مسببات الحظر أو زوالها بما فيها الإخطار الرسمي الصادر من قبل الدولة المعنية إلى لجنة التدابير الصحية والصحة النباتية التابعة لمنظمة التجارة العالمية يفيد بزوال مسببات الحظر.
وعن آلية اعتماد المنشآت الغذائية الخارجية، قال: إن هذه الآلية تهدف إلى إتمام عملية الرقابة على منشآت الأغذية في بلد المنشأ، ابتداء من التحقق من المصادر الرئيسة للأغذية كالمزارع وغيرها والتدقيق على صحة الوثائق والشهادات الرسمية الخاصة بالمنشآت الغذائية للتحقيق من استيفائها لمتطلبات المواصفات القياسية واللوائح الفنية المعتمدة لدى الهيئة، كما تشمل عملية الاعتماد مراقبة عملية النقل والتخزين لحين التصدير للمملكة.
وأضاف: إن المفتش ممثل الهيئة يقوم بالتأكد من تطبيق الاشتراطات الواجب اتباعها في مصانع الأغذية والعاملين عليها من خلال التدقيق في العديد من المستندات منها برنامج الجودة وسجلات المنظمات في إيجاد المعقمات الكيماوية وبرنامج مكافحة القوارض والحشرات وغير ذلك.