أبان عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية بغرفة الرياض م. أسامة الزامل أن مجلس صناعيي الرياض حدد 34 مشروعًا إستراتيجيًا يمكنهم العمل من خلاله ورصد 14 تحديًا، تم اختصارها في 5 تحديات.
وتابع الزامل على هامش اللقاء الثالث لمجلس صناعيي الرياض الذي نظمته لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية بغرفة الرياض مؤخرًا تحت عنوان «القطاع الصناعي الخاص والتشاركية الإيجابية مع منظومة الصناعة»، أن لجنة الصناعة بالغرفة ومجلس الصناعيين يعملان في خطين متوازيَين: الأول دعم المصانع المتعثرة ماليًا، من خلال جهود صندوق التنمية الصناعي، وهيئة «مدن» لافتًا إلى إجراء إعداد دراسة عن أسباب التعثر، والثاني زيادة كفاءة تشغيل المصانع.
لافتًا إلى أنه بعد لقاء سمو ولي العهد، فقد أصبح القطاع الحكومي والقطاع الخاص يعملان كفريق واحد، ومن أبرز الملفات المطروحة المحتوى الوطني في الصناعة، التوطين، حماية الصناعة الوطنية، تعزيز الصادرات، استدامة الصناعة، وتكامل القطاع الخاص الصناعي مع وزارة الطاقة والصناعة والأجهزة الحكومية بشأن الصناعة والخدمات اللوجيستية.
من جهته، أكد عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس مجلس صناعيي الرياض بندر الخريف أهمية توحيد صوت الصناعيين عبر تبادل الحلول والتحديات بالأساليب الأمثل، لافتًا إلى أن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وعد بمساعدة القطاع الخاص الصناعي وتمكينه وتذليل مشكلاته.
يشار إلى أن اللقاء استضاف نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة م. عبدالعزيز العبدالكريم، الذي أكد خلاله أن الوزارة تعمل بروح التكامل والانسجام التام مع القطاع الخاص الصناعي من أجل بناء بيئة صناعية متميّزة، وتذليل كافة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي المحلي، وفق رؤية المملكة 2030 وتحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية.
وتابع الزامل على هامش اللقاء الثالث لمجلس صناعيي الرياض الذي نظمته لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية بغرفة الرياض مؤخرًا تحت عنوان «القطاع الصناعي الخاص والتشاركية الإيجابية مع منظومة الصناعة»، أن لجنة الصناعة بالغرفة ومجلس الصناعيين يعملان في خطين متوازيَين: الأول دعم المصانع المتعثرة ماليًا، من خلال جهود صندوق التنمية الصناعي، وهيئة «مدن» لافتًا إلى إجراء إعداد دراسة عن أسباب التعثر، والثاني زيادة كفاءة تشغيل المصانع.
لافتًا إلى أنه بعد لقاء سمو ولي العهد، فقد أصبح القطاع الحكومي والقطاع الخاص يعملان كفريق واحد، ومن أبرز الملفات المطروحة المحتوى الوطني في الصناعة، التوطين، حماية الصناعة الوطنية، تعزيز الصادرات، استدامة الصناعة، وتكامل القطاع الخاص الصناعي مع وزارة الطاقة والصناعة والأجهزة الحكومية بشأن الصناعة والخدمات اللوجيستية.
من جهته، أكد عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس مجلس صناعيي الرياض بندر الخريف أهمية توحيد صوت الصناعيين عبر تبادل الحلول والتحديات بالأساليب الأمثل، لافتًا إلى أن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وعد بمساعدة القطاع الخاص الصناعي وتمكينه وتذليل مشكلاته.
يشار إلى أن اللقاء استضاف نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة م. عبدالعزيز العبدالكريم، الذي أكد خلاله أن الوزارة تعمل بروح التكامل والانسجام التام مع القطاع الخاص الصناعي من أجل بناء بيئة صناعية متميّزة، وتذليل كافة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي المحلي، وفق رؤية المملكة 2030 وتحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية.