شهّرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ووافد من جنسية مصرية، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بجريمة التستر التجاري، وثبوت تورط المواطن في تمكين الوافد من مزاولة النشاط التجاري باستخدام سجله التجاري والعمل لحسابه الخاص في نشاط المقاولات بمحافظة رفحاء.
وصدر حكمٌ من المحكمة الجزائية بعرعر يقضي بفرض غرامة مالية على المخالفين قدرها مائة ألف ريال، وعقوبة السجن لمدة شهر لكلٍّ من المتستر والمتستَر عليه، بالإضافة إلى إغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها وشطب سجلها التجاري، ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، وإبعاد الوافد المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم بصحيفة محلية على نفقة المخالفين.
وتعود تفاصيل القضية لورود معلومات لوزارة «التجارة» عن شبهة تستر لدى منشأة تزاول نشاط المقاولات برفحاء وبمباشرة القضية والوقوف على مقر المؤسسة، ضُبطت أدلة مادية تؤكد تورط المُدانين بجريمة التستر، وثبت تمكين المواطن للوافد من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه والعمل لحسابه الخاص؛ لذا أُحيلت القضية إلى النيابة العامة، ثم إلى القضاء لتطبيق العقوبات النظامية وفقًا لنظام مكافحة التستر.
وصدر حكمٌ من المحكمة الجزائية بعرعر يقضي بفرض غرامة مالية على المخالفين قدرها مائة ألف ريال، وعقوبة السجن لمدة شهر لكلٍّ من المتستر والمتستَر عليه، بالإضافة إلى إغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها وشطب سجلها التجاري، ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، وإبعاد الوافد المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم بصحيفة محلية على نفقة المخالفين.
وتعود تفاصيل القضية لورود معلومات لوزارة «التجارة» عن شبهة تستر لدى منشأة تزاول نشاط المقاولات برفحاء وبمباشرة القضية والوقوف على مقر المؤسسة، ضُبطت أدلة مادية تؤكد تورط المُدانين بجريمة التستر، وثبت تمكين المواطن للوافد من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه والعمل لحسابه الخاص؛ لذا أُحيلت القضية إلى النيابة العامة، ثم إلى القضاء لتطبيق العقوبات النظامية وفقًا لنظام مكافحة التستر.