سلمت «قوى إعلان التغيير والحرية» رؤيتها لـ«العسكري» السوداني، مؤكدة تركيزها في الوقت الحالي حول طبيعة السلطات ومستوياتها وليس الحديث عن نسب تمثيل بمجلس السيادة. وجاءت أهم بنود الرؤية محددة مدة الفترة الانتقالية بـ4 سنوات من دخول الدستور الانتقالي حيز التنفيذ، على أن يكون المجلس السيادي بالتوافق بين «القوى» والمجلس العسكري، لافتة إلى أن صلاحياته هي اعتماد قرارات مجلس الوزراء وهو يمثل رمزا وطنيا وقائدا عاما لقوات الشعب المسلحة، التي ستخضع لقرارات السلطتين السيادية والتنفيذية. على حد قول «قوى إعلان التغيير والحرية».
وأوضحت الرؤية المقدمة للمجلس العسكري -اطلعت عليها «اليوم»- أن مجلس الوزراء يتكون من 17 وزيرا تختارهم «قوى إعلان التغيير والحرية»، وهو الذي يتولى صلاحية إعلان الطوارئ ووضع السياسات العامة للدولة، فيما يرى مراقبون أن هذه مطالب تعجيزية خاصة فيما جاء بخصوص فرض حالة الطوارئ التي سيرفضها الجيش، إلا أنهم لفتوا أيضا إلى أنها رؤية وقابلة للتفاوض بين الطرفين. ووفقا لرؤية «قوى التغيير والحرية» يعين أعضاء المجلس التشريعي بتوافق مع المجلس العسكري، محددة عددهم ما بين 120 إلى 150 عضوا.
وأمس الأول، أكد نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حميدتي أنهم ملتزمون بالمفاوضات لكنهم لن يسمحوا بالفوضى، وازدياد معدل الجريمة في السودان، مشيرا إلى عملهم على إيصال البلاد إلى حكومة مدنية. من جانبهم، طالب رئيس تجمع «قدامى المحاربين»، اللواء محمد علي حامد، في مؤتمر صحفي عقد الأربعاء بنادي قوات الشعب المسلحة، رئيس المجلس الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بإصدار قرار عاجل بإعادة جميع المفصولين تعسفيا من الجيش والقوات الأخرى ومفصولي الخدمة المدنية للخدمة، ورد الاعتبار للمحكومين بالإعدام صوريا منذ يونيو 1989.
ولفت حامد إلى أن المفصولين في عهد النظام «الإخواني» بلغوا نحو مليونين و500 ألف، يمثلون ضباطا وضباط صف وجنود الجيش والشرطة والأمن.
وأوضحت الرؤية المقدمة للمجلس العسكري -اطلعت عليها «اليوم»- أن مجلس الوزراء يتكون من 17 وزيرا تختارهم «قوى إعلان التغيير والحرية»، وهو الذي يتولى صلاحية إعلان الطوارئ ووضع السياسات العامة للدولة، فيما يرى مراقبون أن هذه مطالب تعجيزية خاصة فيما جاء بخصوص فرض حالة الطوارئ التي سيرفضها الجيش، إلا أنهم لفتوا أيضا إلى أنها رؤية وقابلة للتفاوض بين الطرفين. ووفقا لرؤية «قوى التغيير والحرية» يعين أعضاء المجلس التشريعي بتوافق مع المجلس العسكري، محددة عددهم ما بين 120 إلى 150 عضوا.
وأمس الأول، أكد نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حميدتي أنهم ملتزمون بالمفاوضات لكنهم لن يسمحوا بالفوضى، وازدياد معدل الجريمة في السودان، مشيرا إلى عملهم على إيصال البلاد إلى حكومة مدنية. من جانبهم، طالب رئيس تجمع «قدامى المحاربين»، اللواء محمد علي حامد، في مؤتمر صحفي عقد الأربعاء بنادي قوات الشعب المسلحة، رئيس المجلس الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بإصدار قرار عاجل بإعادة جميع المفصولين تعسفيا من الجيش والقوات الأخرى ومفصولي الخدمة المدنية للخدمة، ورد الاعتبار للمحكومين بالإعدام صوريا منذ يونيو 1989.
ولفت حامد إلى أن المفصولين في عهد النظام «الإخواني» بلغوا نحو مليونين و500 ألف، يمثلون ضباطا وضباط صف وجنود الجيش والشرطة والأمن.