يرعى وزير التجارة والاستثمار، وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، رئيس اللجنة التنفيذية لمركز المعلومات الوطني د. ماجد القصبي، اليوم اللقاء التعريفي لاستراتيجية مركز المعلومات الوطني الجديدة.
ويهدف اللقاء إلى التعريف باستراتيجية مركز المعلومات الوطني الجديدة واستراتيجية مكتب إدارة البيانات الوطنية بحضور أكثر من 150 شخصاً من ممثلي وقادة التقنية في القطاعات الحكومية والأهلية، إذ يأتي ذلك إيماناً بأهمية الشراكة مع جميع القطاعات ودورهم الأكبر في إنجاح تنفيذ المبادرات الاستراتيجية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وأن يكون مركز المعلومات الوطني الشريك الوطني للاستشراف والبنية الرقمية الأكثر ثقة وقدرة واستخداما وفق أفضل المعايير العالمية.
وسيتم خلال اللقاء عرض موجز عن مسيرة مركز المعلومات الوطني بإستراتيجيته الجديدة بالإضافة إلى عرض عن كامل مبادرات برنامج تنفيذ الاستراتيجية وتشمل السحابة الحكومية، وبنك البيانات الوطني، ومنصة استشراف، وإستراتيجية مكتب إدارة البيانات الوطنية.
وسيشتمل اللقاء على عدة محاور من أهمها (الاستشراف حول الأولويات الوطنية، تكامل شامل للبيانات الحكومية، خدمات سحابة حكومية آمنة وفعالة، توفير الأصول الرقمية الحكومية بكفاءة وتطويع الذكاء الاصطناعي لأصحاب القرار مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان والخصوصية).
ويهدف اللقاء إلى التعريف باستراتيجية مركز المعلومات الوطني الجديدة واستراتيجية مكتب إدارة البيانات الوطنية بحضور أكثر من 150 شخصاً من ممثلي وقادة التقنية في القطاعات الحكومية والأهلية، إذ يأتي ذلك إيماناً بأهمية الشراكة مع جميع القطاعات ودورهم الأكبر في إنجاح تنفيذ المبادرات الاستراتيجية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وأن يكون مركز المعلومات الوطني الشريك الوطني للاستشراف والبنية الرقمية الأكثر ثقة وقدرة واستخداما وفق أفضل المعايير العالمية.
وسيتم خلال اللقاء عرض موجز عن مسيرة مركز المعلومات الوطني بإستراتيجيته الجديدة بالإضافة إلى عرض عن كامل مبادرات برنامج تنفيذ الاستراتيجية وتشمل السحابة الحكومية، وبنك البيانات الوطني، ومنصة استشراف، وإستراتيجية مكتب إدارة البيانات الوطنية.
وسيشتمل اللقاء على عدة محاور من أهمها (الاستشراف حول الأولويات الوطنية، تكامل شامل للبيانات الحكومية، خدمات سحابة حكومية آمنة وفعالة، توفير الأصول الرقمية الحكومية بكفاءة وتطويع الذكاء الاصطناعي لأصحاب القرار مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان والخصوصية).