هدفها تحسين خدمات المواطنين..
أكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، أن الدور الرقابي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التخصيص (أحد برامج رؤية المملكة 2030)يُعد مؤشراً رئيساً في نجاح الأعمال ومتابعة مراحلها،وتذليل التحديات، وتحقيق الأهداف المرجوة من برنامج التخصيص.
جاء ذلك في كلمة ألقاها في ندوة الدور الرقابي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتخصيص في دورتها السادسة عشرة التي أقيمت في فندق إنتركونتننتال بمدينة الرياض صباح اليوم، وأضاف أنهلا يقوم بالأدوار الرقابية إلا جهاز رقابي متخصص وخبير يحظى بالمواصفات الرقابية المطلوبة، ويعمل وفق استراتيجية واضحة.
وأشار إلى أن لجنة برنامج التخصيص والمركز الوطني للتخصيص يعملان مع 12 قطاعاًعلى تنفيذ أكثر من 100 مبادرة مع نهاية عام 2030، وأن مبادرات التخصيص تمس المواطنين بشكل مباشر وغير مباشرمن خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، وزيادة فرص العمل، والتشغيل الأمثل للقوى الوطنية العاملة،ورفع فاعلية الكثير من القطاعات والخدمات غير المستثمرة في السابق لتحقيق عوائد مجزية، وتحقيق وفورات للدولة لاستثمارها في قطاعات ثانوية أخرى.
كما تأتي هذه المبادرات في إطار سعي الحكومة إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني من 40 إلى 65 في المئة بحلول عام 2030 وهو أحد أهداف رؤية الممكة 2030 لتحقيق اقتصاد مزدهر، وتوفير شفافية عادلة تزيد من ثقة المستثمر وتحفزهعلى المساهمة في تلك الفرص واستدامة أعمالها في كيانات تجارية.
وأكد وزير المالية ضرورة العمل التكاملي بين الجهات الرقابية المختلفة لمعالجة العوائق والفجوات التشغيلية وتنسيق السياسات والممارسات والإجراءات لايجاد بيئة قانونية محفزة وجاذبة للاستثمار ضمن حوكمة عالية وإجراءات رقابية محكمة تسهم في عدالة التعاملات مع الشركاء في القطاع الخاص وفي زيادة الثقة لاستقطاب أفضل المستثمرين المحليين والعالميين.