وقعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري التابعة لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة، اتفاقية إستراتيجية مع البنك السعودي البريطاني، تنص على شراء محافظ تمويل عقارية لأغراض سكنية، تقدم من خلالها الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري سيولة نقدية بقيمة المحافظ التي تم شراؤها للبنك، تمكنه من النمو والتوسع في التمويل العقاري السكني من خلال إعادة تدوير السيولة الناتجة من عملية البيع، وذلك بغرض ضخ السيولة في سوق تمويل الإسكان السعودي.
وأكدت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في بيان صحافي أمس، أن هذه الاتفاقية تعد ضمن الاتفاقيات التي وقعت عليها الشركة مع البنوك المحلية ومقدمي الرهن العقاري المتخصصين في المملكة لشراء محافظ تمويل عقارية بقيمة 750 مليون ريال، حيث جرى توقيع اتفاقية الشراء بين كل من الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري السيد فابريس سوسيني، والعضو المنتدب للبنك السعودي البريطاني السيد ديفيد ديو.
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريـس سوسيـني، أن هذه الاتفاقية تعد دليلا واضحا على التزام (SRC) بضخ مزيد من السيولة لتمكين الممولين من التوسع في قطاع التمويل العقاري السكني، وتقليل الفجوة بين الأصول طويلة الأجل والالتزامات القصيرة الأجل وبالتالي تقليل مخاطر التمويل السكني، مما سينعكس إيجابا على المواطن من خلال انخفاض تكلفة التمويل للتملك، مبينا أن دور الشركة يتمثل في ضمان تعزيز وجود سوق ثانوي للتمويل العقاري، نقدم فيه للمقرضين المزيد من التمويل والسيولة، بما يتيح النمو في قطاع التمويل الإسكاني السعودي من أجل زيادة معدلات ملكية المنازل بين المواطنين.
من جانبه، أكد العضو المنتدب لـ«ساب» السيد ديفيد ديو، أن الاتفاقية امتداد لسلسلة المبادرات الإستراتيجية الهادفة إلى تطوير قطاع الإسكان وتوفير أفضل الحلول التمويلية المناسبة للمقترضين، الأمر الذي سيزيد من قوة المنافسة بين البنوك ومؤسسات التمويل المتعددة، مؤكدا أن ذلك سينعكس إيجابا لمصلحة العملاء الراغبين في الاستفادة من منتجات التمويل السكني وتمكين المواطن من امتلاك المسكن المناسب بسهولة ويسر، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية سيكون لها دور في تطوير قطاع الإسكان وتوفير الحلول المستدامة التي تعمل على تمكين المواطن من امتلاك المسكن المناسب، حيث إن التعاون من خلال هذه الاتفاقية سيتيح لـ«ساب» تنويع منتجات أكثر بما يتلاءم مع رغبات العملاء.
ويأتي هذا الإعلان بعد أن استكملت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري إصدار صكوك بقيمة 750 مليون ريال سعودي على 4 شرائح، وذلك بعد تحديد شروط التسعير مع الموافقات الإدارية ذات العلاقة، وذلك في إطار برنامج «صكوك» الذي تبلغ قيمته 11 مليار ريال.
وأكدت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في بيان صحافي أمس، أن هذه الاتفاقية تعد ضمن الاتفاقيات التي وقعت عليها الشركة مع البنوك المحلية ومقدمي الرهن العقاري المتخصصين في المملكة لشراء محافظ تمويل عقارية بقيمة 750 مليون ريال، حيث جرى توقيع اتفاقية الشراء بين كل من الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري السيد فابريس سوسيني، والعضو المنتدب للبنك السعودي البريطاني السيد ديفيد ديو.
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريـس سوسيـني، أن هذه الاتفاقية تعد دليلا واضحا على التزام (SRC) بضخ مزيد من السيولة لتمكين الممولين من التوسع في قطاع التمويل العقاري السكني، وتقليل الفجوة بين الأصول طويلة الأجل والالتزامات القصيرة الأجل وبالتالي تقليل مخاطر التمويل السكني، مما سينعكس إيجابا على المواطن من خلال انخفاض تكلفة التمويل للتملك، مبينا أن دور الشركة يتمثل في ضمان تعزيز وجود سوق ثانوي للتمويل العقاري، نقدم فيه للمقرضين المزيد من التمويل والسيولة، بما يتيح النمو في قطاع التمويل الإسكاني السعودي من أجل زيادة معدلات ملكية المنازل بين المواطنين.
من جانبه، أكد العضو المنتدب لـ«ساب» السيد ديفيد ديو، أن الاتفاقية امتداد لسلسلة المبادرات الإستراتيجية الهادفة إلى تطوير قطاع الإسكان وتوفير أفضل الحلول التمويلية المناسبة للمقترضين، الأمر الذي سيزيد من قوة المنافسة بين البنوك ومؤسسات التمويل المتعددة، مؤكدا أن ذلك سينعكس إيجابا لمصلحة العملاء الراغبين في الاستفادة من منتجات التمويل السكني وتمكين المواطن من امتلاك المسكن المناسب بسهولة ويسر، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية سيكون لها دور في تطوير قطاع الإسكان وتوفير الحلول المستدامة التي تعمل على تمكين المواطن من امتلاك المسكن المناسب، حيث إن التعاون من خلال هذه الاتفاقية سيتيح لـ«ساب» تنويع منتجات أكثر بما يتلاءم مع رغبات العملاء.
ويأتي هذا الإعلان بعد أن استكملت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري إصدار صكوك بقيمة 750 مليون ريال سعودي على 4 شرائح، وذلك بعد تحديد شروط التسعير مع الموافقات الإدارية ذات العلاقة، وذلك في إطار برنامج «صكوك» الذي تبلغ قيمته 11 مليار ريال.