برعاية الأمير أحمد بن فهد
انطلقت فعاليات المعرض العالمي للامتياز التجاري، مساء أمس، الذي يقام برعاية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، وذلك بمركز معارض الظهران الدولية الظهران اكسبو.
ويتحدث خلال فعاليات المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام، مجموعة من المتحدثين المتخصصين في النواحي القانونية والتطويرية والاستشارية في مجال الامتياز التجاري الفرنشايز ، من خلال ورش عمل هدفها دعم القطاع ونشر الوعي عن فوائد الامتياز التجاري للاقتصاد الوطني عبر القيم المضافة التي يحققها.
ورحبت المديرة التنفيذية لمعرض الامتياز التجاري عبير جليح، بالمشاركين، مقدمة شكرها لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ولسمو نائبه، على رعايته للمعرض، ودعمهما غير المحدود لشباب وشابات الأعمال، لتصل المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة بقيادة تؤمن بالطاقات الشابة وفتح المجال لهم من أجل تحقيق أعلى مستوى اقتصادي يعود بالفائدة على العائد المحلي .
من جانبها، نوهت مديرة قطاع خدمات المنشآت بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت زينب الأمين، باهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ظل رؤية المملكة 2030 التي من محاورها دعم الراغبين في الاستثمار بنظام الامتياز التجاري.
وأشارت إلى أن نظام الامتياز التجاري يشكل فرصةً مهمةً لإطلاق مشروعات رواد الأعمال الراغبين في العمل الحر أو تطوير علاماتهم ضمن هذا النظام العالمي، كون هذه الآلية الموثوقة تفتح آفاقًا واسعةً لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يستدعي لتأسيس بنية تشريعية وثقافية واقتصادية لنموها وبما يدعم الاقتصاد الوطني ويدفع عجلة التنمية المستدامة ويوسّع قاعدة الإنتاجية عالميًّا.
وأضافت أن الامتياز التجاري يسهم بمعدل 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي الوطني للدول بمعدل 2 مليون من الامتيازات التجارية التي تخلق 19 مليون وظيفة حول العالم، لافتة النظر إلى أن منشآت تعمل باهتمام كبير على تصميم البرامج والمبادرات التي تسهم في تمكين ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال، وإيجاد الفرص الاستثمارية ونقل التقنية، ويأتي برنامج الامتياز التجاري كأحد أهم البرامج التي صممتها منشآت لبناء صناعة امتياز تجاري تزدهرُ وتستديم.
وأشار إلى أن عدد الفرص المنشورة عبر منصة الامتياز التجاري التي تم تدشينها في منتصف العام الماضي وصل إلى 208 فرصة، وبلغ عدد مانحي الامتياز 606 مانحين، فيما وصل عدد ممنوحي الامتياز إلى 1033 ممنوحاً، وعدد طلبات الامتياز إلى 1639 طلبا.
ويتحدث خلال فعاليات المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام، مجموعة من المتحدثين المتخصصين في النواحي القانونية والتطويرية والاستشارية في مجال الامتياز التجاري الفرنشايز ، من خلال ورش عمل هدفها دعم القطاع ونشر الوعي عن فوائد الامتياز التجاري للاقتصاد الوطني عبر القيم المضافة التي يحققها.
ورحبت المديرة التنفيذية لمعرض الامتياز التجاري عبير جليح، بالمشاركين، مقدمة شكرها لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ولسمو نائبه، على رعايته للمعرض، ودعمهما غير المحدود لشباب وشابات الأعمال، لتصل المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة بقيادة تؤمن بالطاقات الشابة وفتح المجال لهم من أجل تحقيق أعلى مستوى اقتصادي يعود بالفائدة على العائد المحلي .
من جانبها، نوهت مديرة قطاع خدمات المنشآت بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت زينب الأمين، باهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ظل رؤية المملكة 2030 التي من محاورها دعم الراغبين في الاستثمار بنظام الامتياز التجاري.
وأشارت إلى أن نظام الامتياز التجاري يشكل فرصةً مهمةً لإطلاق مشروعات رواد الأعمال الراغبين في العمل الحر أو تطوير علاماتهم ضمن هذا النظام العالمي، كون هذه الآلية الموثوقة تفتح آفاقًا واسعةً لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يستدعي لتأسيس بنية تشريعية وثقافية واقتصادية لنموها وبما يدعم الاقتصاد الوطني ويدفع عجلة التنمية المستدامة ويوسّع قاعدة الإنتاجية عالميًّا.
وأضافت أن الامتياز التجاري يسهم بمعدل 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي الوطني للدول بمعدل 2 مليون من الامتيازات التجارية التي تخلق 19 مليون وظيفة حول العالم، لافتة النظر إلى أن منشآت تعمل باهتمام كبير على تصميم البرامج والمبادرات التي تسهم في تمكين ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال، وإيجاد الفرص الاستثمارية ونقل التقنية، ويأتي برنامج الامتياز التجاري كأحد أهم البرامج التي صممتها منشآت لبناء صناعة امتياز تجاري تزدهرُ وتستديم.
وأشار إلى أن عدد الفرص المنشورة عبر منصة الامتياز التجاري التي تم تدشينها في منتصف العام الماضي وصل إلى 208 فرصة، وبلغ عدد مانحي الامتياز 606 مانحين، فيما وصل عدد ممنوحي الامتياز إلى 1033 ممنوحاً، وعدد طلبات الامتياز إلى 1639 طلبا.