وزارات التعليم في كل دولة يمكن أن تخطئ أو يصيبها شيء من القصور والكمال لوجه الله سبحانه وتعالى وحده. ومن يعمل ويجتهد يخطئ، أما «النائمون» والكسالى أشخاص لا يجد المتابع خلفهم ملاحظة في الأداء، ذلك أنهم أصلاً لا أداء لهم.! وليس دفاعاً عن «وزارة التعليم» وأداء إداراتها، إلاّ أنني أعتقد جازماً أننا كمنسوبي الوزارة مقصرون جداً في حقها ودائمو «التململ» ورمي التهم جزافاً عنا إلى الآخرين! وحتى لا يلومني البعض أو لا يستوعب ما أتحدث عنه... إليكم أبرز ما يعاضد طرحي.
كثير من مديري الإدارات أو المشرفين وحتى قادة المدارس يتهرب من المسؤولية بعبارة «هذا قرار الوزارة» وفي الحقيقة هي عبارة يقولها المسؤول لرفع الحرج عنه وللتبرؤ من الصلاحيات الممنوحة له، والتي تكون غير معروفة ومجهولة لدى بعض المعلمين والمعلمات، وإذا ما نظرنا إلى مجتمعنا المحلي نجد الكثير من يجهل بالقرارات، وبعضها تعاني من التجاهل وسوء التطبيق في كثير من الأحيان، وليس غريبا عدم معرفة الطاقم التعليمي بهذه القرارات مادامت تلك الإدارات لا تحرص على وصولها إليه، وخصوصاً ما يتعلق بحقوق في المشاركات والدورات أو ما يتعلق بالاستحقاقات المالية مثل الانتدابات، والغريب أن البعض قد يعرف هذه الحقوق ولا يحرص على المطالبة بها مع أن النظام قد ضمنها له، ويرجع السبب لهذا التصرف هو اليأس من تعامل المسؤولين معه بالأسلوب الذي لا يضمن كرامته ويسيء إليه، سواء بالانتظار الطويل والمواعيد «العرقوبية» والتضييق عليه ومحاولة التخلص منه بشتى السبل، «بحجة النظام المتهم البريء» الذي يعلق عليه بعض الموظفين تقاعسهم في أداء واجبهم، والبعض يتعمد إخفاء التعاميم التي تصب في مصلحة المعلم لكي لا يستفيد منها بحجة هدر الوقت وعلى حساب الطالب وإرهاق المعلمين بحصص الانتظار، ناهيك على أن بعض الأنظمة في الإدارة قديمة ولم تعد تساير الزمن الذي نعيشه، وقامت الوزارة بتعديلها بما يتوافق مع مصلحة العملية التعليمية ولكن لا يخرج إلا التعميم القديم لأنه يصب في مصلحة قائد المدرسة والضغط على المعلم ورمي التهمة على الوزارة، المشكلة ليست في تعاميم الوزارة وأنظمتها وحدها، بل يقع اللوم على المتواجدين في الميدان من المعلمين والمعلمات المتساهلين في حقوقهم وترك الحبل على الغارب لمن يلتوي على هذه القرارات التي تصب في مصلحة تحسين نفسيتهم وحبهم وإخلاصهم في عملهم وينظر لوزارته أنها مجحفة ومتسلطة.
وأعتقد جازماً أننا بحاجة إلى شيء من «الوعي القسري» بحقوق الكادر التعليمي لأنه هو مرآة الوزارة أمام الطالب، وأظن أيضاً أننا بحاجة إلى أن وزارة التعليم تهتم بموقع «تواصل» الرابط بينها وبين منسوبيها في حل كل مشكلة أو لبس و«إنبات» بذرة حب الوزارة ووقوفها على أي مشكلة تعترض طريقها وتقدمها.
كثير من مديري الإدارات أو المشرفين وحتى قادة المدارس يتهرب من المسؤولية بعبارة «هذا قرار الوزارة» وفي الحقيقة هي عبارة يقولها المسؤول لرفع الحرج عنه وللتبرؤ من الصلاحيات الممنوحة له، والتي تكون غير معروفة ومجهولة لدى بعض المعلمين والمعلمات، وإذا ما نظرنا إلى مجتمعنا المحلي نجد الكثير من يجهل بالقرارات، وبعضها تعاني من التجاهل وسوء التطبيق في كثير من الأحيان، وليس غريبا عدم معرفة الطاقم التعليمي بهذه القرارات مادامت تلك الإدارات لا تحرص على وصولها إليه، وخصوصاً ما يتعلق بحقوق في المشاركات والدورات أو ما يتعلق بالاستحقاقات المالية مثل الانتدابات، والغريب أن البعض قد يعرف هذه الحقوق ولا يحرص على المطالبة بها مع أن النظام قد ضمنها له، ويرجع السبب لهذا التصرف هو اليأس من تعامل المسؤولين معه بالأسلوب الذي لا يضمن كرامته ويسيء إليه، سواء بالانتظار الطويل والمواعيد «العرقوبية» والتضييق عليه ومحاولة التخلص منه بشتى السبل، «بحجة النظام المتهم البريء» الذي يعلق عليه بعض الموظفين تقاعسهم في أداء واجبهم، والبعض يتعمد إخفاء التعاميم التي تصب في مصلحة المعلم لكي لا يستفيد منها بحجة هدر الوقت وعلى حساب الطالب وإرهاق المعلمين بحصص الانتظار، ناهيك على أن بعض الأنظمة في الإدارة قديمة ولم تعد تساير الزمن الذي نعيشه، وقامت الوزارة بتعديلها بما يتوافق مع مصلحة العملية التعليمية ولكن لا يخرج إلا التعميم القديم لأنه يصب في مصلحة قائد المدرسة والضغط على المعلم ورمي التهمة على الوزارة، المشكلة ليست في تعاميم الوزارة وأنظمتها وحدها، بل يقع اللوم على المتواجدين في الميدان من المعلمين والمعلمات المتساهلين في حقوقهم وترك الحبل على الغارب لمن يلتوي على هذه القرارات التي تصب في مصلحة تحسين نفسيتهم وحبهم وإخلاصهم في عملهم وينظر لوزارته أنها مجحفة ومتسلطة.
وأعتقد جازماً أننا بحاجة إلى شيء من «الوعي القسري» بحقوق الكادر التعليمي لأنه هو مرآة الوزارة أمام الطالب، وأظن أيضاً أننا بحاجة إلى أن وزارة التعليم تهتم بموقع «تواصل» الرابط بينها وبين منسوبيها في حل كل مشكلة أو لبس و«إنبات» بذرة حب الوزارة ووقوفها على أي مشكلة تعترض طريقها وتقدمها.