الإعلان الذي أصدرته وزارة الداخلية بإعدام 37 شخصا بعد إدانتهم بالإرهاب، حيث شكلوا بأعمالهم الإجرامية خلايا تستهدف الإخلال بأمن المملكة وإشاعة الفوضى، وإثارة الفتنة الطائفية والإضرار بالسلم والأمن الاجتماعي هو إعلان صائب، يجيء كطريقة مثلى لاجتثاث الإرهاب والتصميم على محاربة ظاهرة الإرهاب في أي مكان، فإصدار حكم الإعدام بحق أولئك المارقين والخارجين عن القانون هو قطع لدابر الفساد والفوضى والطائفية في بلاد آلت قيادتها الرشيدة على نفسها إلا محاربة تلك الظاهرة، محاربة لا هوادة فيها لتبقى المملكة محتفظة بحالتها الأمنية التي عرفت عنها وتحولت إلى علامة فارقة بين أمم وشعوب الأرض، فتلك الفئة الضالة نالت عقابها الرادع لقاء ما اقترفته من أعمال إرهابية شنيعة.
ولا شك أن تبني أولئك الإرهابيين للأفكار الضالة وتنظيمهم لخلايا إرهابية تستهدف الإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفتنة والفوضى والإضرار بالوطن ومواطنيه كانت وراء صدور ذلك الحكم العادل، فالمخطط الإرهابي الذي يرسمه أولئك الإرهابيون باستخدامهم القنابل المتفجرة والأسلحة التي ضبطت في حوزتهم والتي أرادوا بها قتل عدد من رجالات الأمن، وقد خانوا الأمانة بالتعاون مع جهات معادية للمملكة بما يلحق الضرر بالمصالح العليا للبلاد، وهذا العمل المشين يتطلب إنزال أقصى العقوبة بأولئك المجرمين.
وبإحالة تهمهم إلى القضاء الشرعي صدر بحقهم الصك الذي يثبت ما نسب إليهم والحكم عليهم بالقتل تعزيرا، وقد نفذ الحكم بأولئك المجرمين، حيث أكدت وزارة الداخلية أن المملكة لن تتوانى عن ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الوطن ومواطنيه والمقيمين على أرض هذه البلاد الآمنة المستقرة، وأنها ماضية بمشيئة الله بكل حزم وعزم لتحقيق العدالة تنفيذا لأحكام الشرع المطهر في كل من يتعدى حدود الله، وقد حذرت الوزارة كل من تسول له نفسه الإقدام على ارتكاب مثل هذه الأعمال بالعقاب الشرعي الرادع.
وهكذا تؤكد المملكة من جديد استخدامها قبضتها الحديدية الضاربة ضد كل مارق وفاسد وإرهابي يريد النيل من أمن هذه البلاد واستقرارها وسيادتها، وتلك قبضة طالما أعلنت المملكة أنها سوف تستخدمها بكل شدة ضد من تسول له نفسه الإضرار بأمن البلاد والعباد، تطبيقا لمبادئ وتعليمات وتشريعات العقيدة الإسلامية السمحة التي تحكمها المملكة في كل أمر وشأن، وتقضي بالقصاص من المجرمين واستئصال أفاعيلهم الشريرة؛ حفاظا على سلامة البشر والمجتمع من عملياتهم الإرهابية الدنيئة.
ولا شك أن تبني أولئك الإرهابيين للأفكار الضالة وتنظيمهم لخلايا إرهابية تستهدف الإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفتنة والفوضى والإضرار بالوطن ومواطنيه كانت وراء صدور ذلك الحكم العادل، فالمخطط الإرهابي الذي يرسمه أولئك الإرهابيون باستخدامهم القنابل المتفجرة والأسلحة التي ضبطت في حوزتهم والتي أرادوا بها قتل عدد من رجالات الأمن، وقد خانوا الأمانة بالتعاون مع جهات معادية للمملكة بما يلحق الضرر بالمصالح العليا للبلاد، وهذا العمل المشين يتطلب إنزال أقصى العقوبة بأولئك المجرمين.
وبإحالة تهمهم إلى القضاء الشرعي صدر بحقهم الصك الذي يثبت ما نسب إليهم والحكم عليهم بالقتل تعزيرا، وقد نفذ الحكم بأولئك المجرمين، حيث أكدت وزارة الداخلية أن المملكة لن تتوانى عن ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الوطن ومواطنيه والمقيمين على أرض هذه البلاد الآمنة المستقرة، وأنها ماضية بمشيئة الله بكل حزم وعزم لتحقيق العدالة تنفيذا لأحكام الشرع المطهر في كل من يتعدى حدود الله، وقد حذرت الوزارة كل من تسول له نفسه الإقدام على ارتكاب مثل هذه الأعمال بالعقاب الشرعي الرادع.
وهكذا تؤكد المملكة من جديد استخدامها قبضتها الحديدية الضاربة ضد كل مارق وفاسد وإرهابي يريد النيل من أمن هذه البلاد واستقرارها وسيادتها، وتلك قبضة طالما أعلنت المملكة أنها سوف تستخدمها بكل شدة ضد من تسول له نفسه الإضرار بأمن البلاد والعباد، تطبيقا لمبادئ وتعليمات وتشريعات العقيدة الإسلامية السمحة التي تحكمها المملكة في كل أمر وشأن، وتقضي بالقصاص من المجرمين واستئصال أفاعيلهم الشريرة؛ حفاظا على سلامة البشر والمجتمع من عملياتهم الإرهابية الدنيئة.