نوّه وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات والمتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، إلى أن لائحة الحفاظ على الذوق العام تُعدّ مسألة سلوك، على اعتبار أن هندسة المفاهيم في المجتمع قد تغيّرت، «ولطالما كان مبدأ الترغيب أفضل من الترهيب، ولابد من تعاون كافة أفراد المجتمع والجهات ذات العلاقه في تطبيقها».وقال الصفيان: «في أمانة المنطقة الشرقية أخذنا في عين الاعتبار الجانب التوعوي بسلوكيات الذوق العام عن طريق عدة حملات تثقيفية مثل: حملة (إماطة) التي استمرت عامًا بمشاركة 20 جهة؛ للحث على الارتقاء بسلوكيات المجتمع، وكانت تستهدف نحو مليون ونصف المليون مستفيد، وقد تفاعل معها مختلف فئات أفراد المجتمع، وحرصنا أيضًا على نشر اللوحات الإرشادية، وفي الوقت ذاته جرى وضع اللوحات التي تحدد الغرامات ضد المخالفين لهذه الأنظمة».
وأضاف: «في النهاية سن القوانين أمر جيد، لكنه يحتاج إلى تعاون المجتمع لكي يتجاوز الصعوبات، وقرار اعتماد لائحة الحفاظ على الذوق العام كان شاملًا في مسألة ضرورة الحفاظ على الذوق العام، ونحن نعوّل على وزارة التعليم في سبيل غرس هذه المبادئ في المجتمع، ولعله مناسب لو تم تطبيقها في المناهج الدراسية، كما أنه لا بد أن ننزل لثقافة الطفل لكي يكتسب هذه السلوكيات منذ الصغر من خلال الأسرة في البيت، كما نعوّل أيضًا على وزارة الإعلام في نشر هذه اللائحة وبث رسائل القيم».
وأردف: «لعل الوقت قد حان لإنشاء ما يُسمى الشرطة البيئية للعناية بالمكتسبات الوطنية والأماكن السياحية، كما أنها ستكون داعمًا كبيرًا، خصوصًا للحياة الفطرية مثل: الصيد الجائر، الاحتطاب، تجريف التربة، إضافة إلى المهام الأخرى المتعلقة بجودة الهواء، التلوث البصري، والنفايات».
قالت عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، د. ريم الدوسري: «لائحة الحفاظ على الذوق العام ضرورة لضبط السلوك ومواكبة التطورات التي تحصل في المملكة، كما أن ديننا الحنيف يحث على هذه القيم في الأصل، ولعل صناعة القدوة الحسنة تكون نتيجة لما يتعلمه أو يطبقه النشء في البيت، فلا تتوقع أن يكون ابنك ملتزمًا بسلوكيات الذوق العام وأنت تلقي أمامه الأوساخ في الشارع، ومع الأسف مبدأ الخوف من العقوبة له تأثيره في مجتمعنا أكثر من أي شيء آخر، فعلى سبيل المثال: الجميع لم يلتزم بالوقوف أمام إشارة المرور، وكذلك السرعة العالية، ليس لأنه ملتزم ولكن خشية من العقوبة والمخالفة من نظام رصد المخالفات المرورية (ساهر)، وهذا واقع آخر يجب أن نتعاطى معه».
وأضافت: «أرى أن تهذيب السلوك يأتي بالثواب قبل العقاب، وخلاصة القول: إن الفرد في المجتمع قادر على الالتزام باللائحة، فقط نحتاج التفسير الذي سيمكّننا من التفاعل معها بالشكل اللائق، وتجنب أي لبس أو سوء فهم قد يعرقل الوصول إلى نتائجها الهادفة في الارتقاء بمفاهيم السلوكيات والذوق العام لكافة فئات المجتمع، فالكل شريك في تحقيق هذه النقلة المتناغمة مع مسيرة الوطن التنموية».
وأضاف: «في النهاية سن القوانين أمر جيد، لكنه يحتاج إلى تعاون المجتمع لكي يتجاوز الصعوبات، وقرار اعتماد لائحة الحفاظ على الذوق العام كان شاملًا في مسألة ضرورة الحفاظ على الذوق العام، ونحن نعوّل على وزارة التعليم في سبيل غرس هذه المبادئ في المجتمع، ولعله مناسب لو تم تطبيقها في المناهج الدراسية، كما أنه لا بد أن ننزل لثقافة الطفل لكي يكتسب هذه السلوكيات منذ الصغر من خلال الأسرة في البيت، كما نعوّل أيضًا على وزارة الإعلام في نشر هذه اللائحة وبث رسائل القيم».
وأردف: «لعل الوقت قد حان لإنشاء ما يُسمى الشرطة البيئية للعناية بالمكتسبات الوطنية والأماكن السياحية، كما أنها ستكون داعمًا كبيرًا، خصوصًا للحياة الفطرية مثل: الصيد الجائر، الاحتطاب، تجريف التربة، إضافة إلى المهام الأخرى المتعلقة بجودة الهواء، التلوث البصري، والنفايات».
قالت عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، د. ريم الدوسري: «لائحة الحفاظ على الذوق العام ضرورة لضبط السلوك ومواكبة التطورات التي تحصل في المملكة، كما أن ديننا الحنيف يحث على هذه القيم في الأصل، ولعل صناعة القدوة الحسنة تكون نتيجة لما يتعلمه أو يطبقه النشء في البيت، فلا تتوقع أن يكون ابنك ملتزمًا بسلوكيات الذوق العام وأنت تلقي أمامه الأوساخ في الشارع، ومع الأسف مبدأ الخوف من العقوبة له تأثيره في مجتمعنا أكثر من أي شيء آخر، فعلى سبيل المثال: الجميع لم يلتزم بالوقوف أمام إشارة المرور، وكذلك السرعة العالية، ليس لأنه ملتزم ولكن خشية من العقوبة والمخالفة من نظام رصد المخالفات المرورية (ساهر)، وهذا واقع آخر يجب أن نتعاطى معه».
وأضافت: «أرى أن تهذيب السلوك يأتي بالثواب قبل العقاب، وخلاصة القول: إن الفرد في المجتمع قادر على الالتزام باللائحة، فقط نحتاج التفسير الذي سيمكّننا من التفاعل معها بالشكل اللائق، وتجنب أي لبس أو سوء فهم قد يعرقل الوصول إلى نتائجها الهادفة في الارتقاء بمفاهيم السلوكيات والذوق العام لكافة فئات المجتمع، فالكل شريك في تحقيق هذه النقلة المتناغمة مع مسيرة الوطن التنموية».