لا شك في أن قرار مجلس الوزراء الصادر أخيرا حول لائحة الذوق العام وما رافقه من عقوبات وغرامات تطرح أهمية قصوى لمراعاة هذا الذوق، الذي يعكس فيما يعكسه مدى التزام المجتمع السعودي بهذا المسار الحيوي، من خلال ما تضمنه القرار من الحفاظ عليه، بغية إنشاء منظومة مجتمعية تنعم بمزيد من الاستقرار والأمن، حيث يتم توظيف الذوق العام للحفاظ على الآداب العامة بما يتوافق مع رؤية المملكة الطموح 2030، حيث يرتبط مسار الذوق العام ارتباطا جذريا بمختلف مجالات العمل في قنوات متعددة: كالترفيه، التسوق، والسياحة ونحوها، ويمنع أي انتهاك للحريات أو الإساءة للصورة المثلى للأمكنة.
وهذا يعني فيما يعنيه رسم خطوات واثقة وثابتة للذوق العام، سوف تستفيد منها الأجيال القادمة استفادة كبرى مواكبة للتطور الشامل والنهضة المستديمة بالمملكة، فاللائحة التي ترافقت مع صدور القرار للحفاظ على الأماكن العامة اشتملت على مجموعة من الواجبات التي يجب اتباعها والالتزام بها كاحترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في المملكة، وهو واجب لا بد من تطبيقه بشكل عملي لتحقيق الهدف الأسمى من القرار.
من جانب آخر، فإن الذوق العام يقتضي عدم جواز الظهور بزي أو لباس غير محتشم أو يحمل صورا أو أشكالا أو علامات أو عبارات تسيء إلى ذلك الذوق، وهذا الواجب يعكس التزام المجتمع السعودي بتقاليده العريقة التي ما زال أفراده متمسكين بها - بحمد الله وفضله - فمراعاة الظهور بالملابس اللائقة في الأماكن العامة هو نهج سليم يحمي حرية الفرد وحريات الآخرين، كما أن الصور والأشكال والعلامات التي قد تظهر في تلك الملابس تسيء إساءة مباشرة للذوق العام.
ومن الواجبات الحيوية كذلك حظر الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على جدران مكان عام، ما لم يكن مرخصا بذلك من الجهة المعنية، وهذه مسألة هامة فتلك الكتابات تلحق الأذى بالذوق العام وطالما ارتفعت شكاوى المواطنين من تلك التصرفات الطائشة حيث تحمل تلك الكتابات والرسوم عبارات وأشكالا مخلة بذلك الذوق، الذي يجب الالتزام به حفاظا على جمال المدن، والابتعاد عن تلك التصرفات يعطي أكبر انطباع على رقي أذواق المواطنين والمقيمين.
كما أن عدم السماح بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتادي الأماكن العامة أو الإضرار بهم أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر يمثل أهم الواجبات التي يجب مراعاتها حفاظا على الذوق العام، ومن هذا المنطلق فإن اللائحة الخاصة بالذوق العام في المملكة ترقى بأذواق أفراد المجتمع وتهذب سلوكياتهم الخاطئة وتحرس تقاليدهم العريقة غير القابلة لأي تصرفات تخدش حرياتهم، وبالتالي فإن تلك اللائحة ترسم أبعادا حيوية لنشر المزيد من الأمن والاستقرار داخل المجتمع السعودي الناهض.
وهذا يعني فيما يعنيه رسم خطوات واثقة وثابتة للذوق العام، سوف تستفيد منها الأجيال القادمة استفادة كبرى مواكبة للتطور الشامل والنهضة المستديمة بالمملكة، فاللائحة التي ترافقت مع صدور القرار للحفاظ على الأماكن العامة اشتملت على مجموعة من الواجبات التي يجب اتباعها والالتزام بها كاحترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في المملكة، وهو واجب لا بد من تطبيقه بشكل عملي لتحقيق الهدف الأسمى من القرار.
من جانب آخر، فإن الذوق العام يقتضي عدم جواز الظهور بزي أو لباس غير محتشم أو يحمل صورا أو أشكالا أو علامات أو عبارات تسيء إلى ذلك الذوق، وهذا الواجب يعكس التزام المجتمع السعودي بتقاليده العريقة التي ما زال أفراده متمسكين بها - بحمد الله وفضله - فمراعاة الظهور بالملابس اللائقة في الأماكن العامة هو نهج سليم يحمي حرية الفرد وحريات الآخرين، كما أن الصور والأشكال والعلامات التي قد تظهر في تلك الملابس تسيء إساءة مباشرة للذوق العام.
ومن الواجبات الحيوية كذلك حظر الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على جدران مكان عام، ما لم يكن مرخصا بذلك من الجهة المعنية، وهذه مسألة هامة فتلك الكتابات تلحق الأذى بالذوق العام وطالما ارتفعت شكاوى المواطنين من تلك التصرفات الطائشة حيث تحمل تلك الكتابات والرسوم عبارات وأشكالا مخلة بذلك الذوق، الذي يجب الالتزام به حفاظا على جمال المدن، والابتعاد عن تلك التصرفات يعطي أكبر انطباع على رقي أذواق المواطنين والمقيمين.
كما أن عدم السماح بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتادي الأماكن العامة أو الإضرار بهم أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر يمثل أهم الواجبات التي يجب مراعاتها حفاظا على الذوق العام، ومن هذا المنطلق فإن اللائحة الخاصة بالذوق العام في المملكة ترقى بأذواق أفراد المجتمع وتهذب سلوكياتهم الخاطئة وتحرس تقاليدهم العريقة غير القابلة لأي تصرفات تخدش حرياتهم، وبالتالي فإن تلك اللائحة ترسم أبعادا حيوية لنشر المزيد من الأمن والاستقرار داخل المجتمع السعودي الناهض.