يتداول الناس في داخل المملكة العربية السعودية وفي خارجها قضية الإصلاحات التي قامت بها السلطات السعودية في العهد الجديد بطريقة فيها من الانبهار والاستغراب من جرأة التغيير وجذريته، خلاف ما اعتادوا عليه في الفترات السابقة. لكن المراقب المنصف أو المحايد يلمس آثار الإصلاحات على المستوى الاجتماعي، ومدى التقدم في درجة الانفتاح الرسمي والشعبي على ثقافات الآخرين، ومدى الإنجاز الكبير في هذا المجال.
وقد ناقشني بعض الأصدقاء والمعارف بعد مقالتي السابقة عن موضوع التغيرات الكبيرة التي حصلت في البلاد خلال السنتين الماضيتين، وجاءت تعقيبات بعضهم -حتى من المتفائلين والإيجابيين- بأن سرعة التغييرات على المستوى الاجتماعي كانت أكبر منها على المستوى الاقتصادي. وأقول لهم بأن هذا شيء طبيعي، لأن التغييرات الاجتماعية وإزالة العقبات التي كانت حائلاً دون ذلك أسهل بكثير من الإصلاحات المرتبطة بالبنى الاقتصادية التي استمرت البلاد قائمة عليها لعقود من الزمان. والوزارات المعنية بشرح خطة التغيير، وكذلك المسؤولون والمحللون، كانوا جميعاً يؤكدون على أن كلفة التحول لا بد أن تكون مرهقة، وضريبة التغيير الاقتصادي الجوهري عالية؛ لكن الثمرة التي يفترض أن يقطفها الوطن والمواطنون بعد ذلك تستحق كل ذلك العناء والصبر. تذكرت حالة قريبة من أحوالنا هذه مرت بها ألمانيا الغربية، البلد الصناعي المتقدم جداً، وأحد أقوى الاقتصادات في العالم؛ عندما حصلت الوحدة بين الألمانيتين سنة 1989م. حيث تكفلت ألمانيا الغربية بإعادة بناء اقتصاد ألمانيا الشرقية المنهار جراء الحقبة الاشتراكية التي قضت على إمكانات البلاد، وأنهكت طاقات البشر ودمرت أحوالهم النفسية. فقضت ألمانيا الاتحادية عقد التسعينات في إعادة بناء اقتصاد الجزء الشرقي منها، مصحوبة بتقشف وحالات عجز اقتصادي كبير، تجاوزته في بداية الألفية، لتصبح ألمانيا الموحدة اقتصاداً قائداً للاتحاد الأوربي، ومحركاً للاقتصاد العالمي من جديد.
وبالعودة إلى ملاحظات الأصدقاء، أقول بأن هذه التغيرات الاجتماعية التي ظهرت آثارها الحسية في بهجة الناس وتفاعلهم مع السلطات الرسمية وتعاونهم فيما بينهم لإنشاء الفعاليات، وانخراط الشباب في خلايا نحل نشطة لإنجاز بعض المبادرات والأعمال التطوعية، كل ذلك له مردود نفسي لا يستهان به على مستوى الأفراد، وله أيضاً مردود في رفع حالة التفاؤل الضرورية جداً في أي مجتمع من أجل بناء اقتصاد يقوم على سواعد أبناء وبنات الوطن، ومن يشترك معهم من الوافدين الذين أصبح المجتمع يتقبل ثقافتهم واختلافهم عنا ويعطيهم المساحة في ذلك الاختلاف؛ وهو أمر لم يكن متيسراً في حقبة الانغلاق، التي كنا لا نرى أنفسنا في مرايا الآخرين، ولا نرى الآخرين إلا من خلال رؤيتنا الأحادية الخاصة.
فكل حالات الانغلاق التي تعيشها المجتمعات يصاحبها تزمت في الرؤية، وسوء سمعة دولية للبلد الذي تسود فيه تلك الروح، مما يؤثر في كثير من النواحي الاقتصادية والثقافية، وحتى على المستوى الفردي لمواطنيه، إذا سافروا أو تواصلوا مع بقية شعوب الأرض. ففي رأيي أن هذه الإصلاحات الاجتماعية والانفتاح الذي نرى آثاره واضحة على نفوس الناس، وفي كثير من المجالات التنظيمية أولاً، وعلى مستوى الأفراد وحرياتهم وترفيههم ثانياً؛ مهمة جداً لخلق روح التفاؤل الضروري للإحساس بالمواطنة من جهة، والثقة فيما وراء تلك الإصلاحات من خير قادم للبلاد بعد ذلك.
وقد ناقشني بعض الأصدقاء والمعارف بعد مقالتي السابقة عن موضوع التغيرات الكبيرة التي حصلت في البلاد خلال السنتين الماضيتين، وجاءت تعقيبات بعضهم -حتى من المتفائلين والإيجابيين- بأن سرعة التغييرات على المستوى الاجتماعي كانت أكبر منها على المستوى الاقتصادي. وأقول لهم بأن هذا شيء طبيعي، لأن التغييرات الاجتماعية وإزالة العقبات التي كانت حائلاً دون ذلك أسهل بكثير من الإصلاحات المرتبطة بالبنى الاقتصادية التي استمرت البلاد قائمة عليها لعقود من الزمان. والوزارات المعنية بشرح خطة التغيير، وكذلك المسؤولون والمحللون، كانوا جميعاً يؤكدون على أن كلفة التحول لا بد أن تكون مرهقة، وضريبة التغيير الاقتصادي الجوهري عالية؛ لكن الثمرة التي يفترض أن يقطفها الوطن والمواطنون بعد ذلك تستحق كل ذلك العناء والصبر. تذكرت حالة قريبة من أحوالنا هذه مرت بها ألمانيا الغربية، البلد الصناعي المتقدم جداً، وأحد أقوى الاقتصادات في العالم؛ عندما حصلت الوحدة بين الألمانيتين سنة 1989م. حيث تكفلت ألمانيا الغربية بإعادة بناء اقتصاد ألمانيا الشرقية المنهار جراء الحقبة الاشتراكية التي قضت على إمكانات البلاد، وأنهكت طاقات البشر ودمرت أحوالهم النفسية. فقضت ألمانيا الاتحادية عقد التسعينات في إعادة بناء اقتصاد الجزء الشرقي منها، مصحوبة بتقشف وحالات عجز اقتصادي كبير، تجاوزته في بداية الألفية، لتصبح ألمانيا الموحدة اقتصاداً قائداً للاتحاد الأوربي، ومحركاً للاقتصاد العالمي من جديد.
وبالعودة إلى ملاحظات الأصدقاء، أقول بأن هذه التغيرات الاجتماعية التي ظهرت آثارها الحسية في بهجة الناس وتفاعلهم مع السلطات الرسمية وتعاونهم فيما بينهم لإنشاء الفعاليات، وانخراط الشباب في خلايا نحل نشطة لإنجاز بعض المبادرات والأعمال التطوعية، كل ذلك له مردود نفسي لا يستهان به على مستوى الأفراد، وله أيضاً مردود في رفع حالة التفاؤل الضرورية جداً في أي مجتمع من أجل بناء اقتصاد يقوم على سواعد أبناء وبنات الوطن، ومن يشترك معهم من الوافدين الذين أصبح المجتمع يتقبل ثقافتهم واختلافهم عنا ويعطيهم المساحة في ذلك الاختلاف؛ وهو أمر لم يكن متيسراً في حقبة الانغلاق، التي كنا لا نرى أنفسنا في مرايا الآخرين، ولا نرى الآخرين إلا من خلال رؤيتنا الأحادية الخاصة.
فكل حالات الانغلاق التي تعيشها المجتمعات يصاحبها تزمت في الرؤية، وسوء سمعة دولية للبلد الذي تسود فيه تلك الروح، مما يؤثر في كثير من النواحي الاقتصادية والثقافية، وحتى على المستوى الفردي لمواطنيه، إذا سافروا أو تواصلوا مع بقية شعوب الأرض. ففي رأيي أن هذه الإصلاحات الاجتماعية والانفتاح الذي نرى آثاره واضحة على نفوس الناس، وفي كثير من المجالات التنظيمية أولاً، وعلى مستوى الأفراد وحرياتهم وترفيههم ثانياً؛ مهمة جداً لخلق روح التفاؤل الضروري للإحساس بالمواطنة من جهة، والثقة فيما وراء تلك الإصلاحات من خير قادم للبلاد بعد ذلك.