تقرير يرصد السوق بالرياض وجدة
رصد تقرير عقاري حجم المعروض من الوحدات السكنية في مدينتي الرياض وجدة، بـ 2.11 مليون وحدة سكنية بنهاية العام 2018م، متوقعا أن تشهد المدينتان خلال العام الحالي دخول 50 ألف وحدة سكنية في سوقهما العقاري.
وأشار تقرير «كي بي إم جي» بعنوان «نظرة عامة على السوق العقاري في الرياض وجدة خلال عام 2018م» إلى أنه على الرغم من التباطؤ الحالي في عقارات الرياض وجدة والأداء الضعيف خلال العامين الماضيين، إلا أن المطوِرين العقاريين إيجابيون على المدى الطويل، مدعومون بالتركيبة السكانية، وتركيز الحكومة على قطاع العقارات كجزء من عملية التنويع الاقتصادي.
وقدر التقرير حجم مخزون الوحدات السكنية الحالي في مدينة الرياض بنحو 1.3 مليون وحدة سكنية، متوقعا أن يشهد العام الجاري دخول نحو 30 ألف وحدة سكنية مع اقتراب اكتمال عدد من مشاريع التطوير السكنية، وذلك بزيادة تصل إلى 2.3% من إجمالي المعروض حاليا من الوحدات السكنية. وتوقع التقرير انخفاض أسعار بيع وإيجارات الفلل السكنية في الرياض خلال العام الجاري، حيث بدأت الأسعار في التراجع مع بدء تطبيق رسوم الأراضي البيضاء، مشيرا إلى أن قيم أسعار الإيجارات السنوية في شمال ووسط العاصمة لا تزال هي الأعلى، وذلك مقارنة مع باقي أحياء المدينة، وتحديدا في أحياء الغدير والندى والملقا والورود، في حين تتراوح أسعار البيع للفلل الجديدة في وسط الرياض بين 4000 ريال و6500 ريال للمتر المربع، أما في الأحياء الشمالية فتتراوح معدلات أسعار البيع بين 2300 ريال و5500 ريال لكل متر مربع.
وبحسب التقرير، فقد ظلت أسعار البيع والتأجير للشقق السكنية في الرياض تحت الضغط، الأمر الذي ساهم في زيادة معدل الشواغر في السوق إلا أن التقرير رجح تزايد الطلب على الشقق السكنية خلال السنوات المقبلة، خاصة مع ارتفاع عدد مشاريع التطوير السكنية في هذا الجانب، التي ترتكز غالبيتها في وسط الرياض، محقِقة أعلى سعر بيع يتراوح بين 3000 ريال و4700 ريال لكل متر مربع.
وقال رئيس قطاع العقار لدى «كي بي إم جي» فراس حسن: تركزت معظم الإمدادات الجديدة من الوحدات السكنية في مدينة الرياض على شمال وشرق العاصمة، في حين أن وسط الرياض أصبح مشبعا بالمشاريع العقارية المختلفة نتيجة لمحدودية توافر الأراضي، فيما تشهد السوق العقارية في جدة تغييرات كبيرة، حيث تزداد نسبة الوحدات السكنية المعروضة والمخصصة لذوي الدخل المتوسط، وتقع غالبية المشاريع الجديدة في الأحياء الشمالية من المدينة.
ووفقا للتقرير، فقد بلغ حجم المعروض الحالي من الوحدات السكنية في مدينة جدة نحو 810 آلاف وحدة سكنية، في وقت يُنتظر فيه ضخ إمدادات إضافية تصل إلى قرابة الـ 20 ألف وحدة سكنية في الفترة بين 2019 و2020م، أي بزيادة قدرها 2.5% من حجم المخزون الحالي للوحدات السكنية.
في المقابل، أكد التقرير أن السوق العقاري في مدينة جدة يشهد انخفاضا في معدل ملكية المساكن، بسبب عدم قدرة المواطنين على تحمُل تكاليف الشراء المرتفعة، إلى جانب نقص المعروض من الوحدات السكنية، وتحديدا تلك التي تستهدف ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.
وأشار تقرير «كي بي إم جي» بعنوان «نظرة عامة على السوق العقاري في الرياض وجدة خلال عام 2018م» إلى أنه على الرغم من التباطؤ الحالي في عقارات الرياض وجدة والأداء الضعيف خلال العامين الماضيين، إلا أن المطوِرين العقاريين إيجابيون على المدى الطويل، مدعومون بالتركيبة السكانية، وتركيز الحكومة على قطاع العقارات كجزء من عملية التنويع الاقتصادي.
وقدر التقرير حجم مخزون الوحدات السكنية الحالي في مدينة الرياض بنحو 1.3 مليون وحدة سكنية، متوقعا أن يشهد العام الجاري دخول نحو 30 ألف وحدة سكنية مع اقتراب اكتمال عدد من مشاريع التطوير السكنية، وذلك بزيادة تصل إلى 2.3% من إجمالي المعروض حاليا من الوحدات السكنية. وتوقع التقرير انخفاض أسعار بيع وإيجارات الفلل السكنية في الرياض خلال العام الجاري، حيث بدأت الأسعار في التراجع مع بدء تطبيق رسوم الأراضي البيضاء، مشيرا إلى أن قيم أسعار الإيجارات السنوية في شمال ووسط العاصمة لا تزال هي الأعلى، وذلك مقارنة مع باقي أحياء المدينة، وتحديدا في أحياء الغدير والندى والملقا والورود، في حين تتراوح أسعار البيع للفلل الجديدة في وسط الرياض بين 4000 ريال و6500 ريال للمتر المربع، أما في الأحياء الشمالية فتتراوح معدلات أسعار البيع بين 2300 ريال و5500 ريال لكل متر مربع.
وبحسب التقرير، فقد ظلت أسعار البيع والتأجير للشقق السكنية في الرياض تحت الضغط، الأمر الذي ساهم في زيادة معدل الشواغر في السوق إلا أن التقرير رجح تزايد الطلب على الشقق السكنية خلال السنوات المقبلة، خاصة مع ارتفاع عدد مشاريع التطوير السكنية في هذا الجانب، التي ترتكز غالبيتها في وسط الرياض، محقِقة أعلى سعر بيع يتراوح بين 3000 ريال و4700 ريال لكل متر مربع.
وقال رئيس قطاع العقار لدى «كي بي إم جي» فراس حسن: تركزت معظم الإمدادات الجديدة من الوحدات السكنية في مدينة الرياض على شمال وشرق العاصمة، في حين أن وسط الرياض أصبح مشبعا بالمشاريع العقارية المختلفة نتيجة لمحدودية توافر الأراضي، فيما تشهد السوق العقارية في جدة تغييرات كبيرة، حيث تزداد نسبة الوحدات السكنية المعروضة والمخصصة لذوي الدخل المتوسط، وتقع غالبية المشاريع الجديدة في الأحياء الشمالية من المدينة.
ووفقا للتقرير، فقد بلغ حجم المعروض الحالي من الوحدات السكنية في مدينة جدة نحو 810 آلاف وحدة سكنية، في وقت يُنتظر فيه ضخ إمدادات إضافية تصل إلى قرابة الـ 20 ألف وحدة سكنية في الفترة بين 2019 و2020م، أي بزيادة قدرها 2.5% من حجم المخزون الحالي للوحدات السكنية.
في المقابل، أكد التقرير أن السوق العقاري في مدينة جدة يشهد انخفاضا في معدل ملكية المساكن، بسبب عدم قدرة المواطنين على تحمُل تكاليف الشراء المرتفعة، إلى جانب نقص المعروض من الوحدات السكنية، وتحديدا تلك التي تستهدف ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.