أكد وكيل وزارة التجارة والاستثمار لحماية المستهلك م.عمر السحيباني تلقي 417 ألف بلاغ في عام 2018 من مصادر استقبال بلاغات المستهلكين المتعددة، كاشفا عن ضبط نحو 42 مليون قطعة مخالفة بقيمة تتجاوز 909 ملايين ريال خلال 2018 عبر الجولات التفتيشية التي تجاوزت 373 ألفا و869 جولة، فيما نظمت الوزارة 194 حملة لاستدعاء المركبات للتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والسلامة والمواصفات السعودية، فيما قامت بـ36 حملة لاستدعاء العديد من السلع المنتجة؛ للتأكد من تطبيقها الاشتراطات السعودية في ذات العام.
وقال خلال الجلسة الخامسة بالمنتدى السعودي لسلامة المنتجات أمس «الخميس» بعنوان «رقابة السوق.. أفضل الممارسات وتقييم المخاطر»: إن الوزارة حجبت 63 حسابا مخالفا لمواقع وحسابات شخصية في مواقع التواصل الاجتماعي خلال 2018 وكذلك إيقاف 61 عضوية حساب «معروف» في العام نفسه ومباشرة أكثر من 15 ألف بلاغ في عام 2018.
وذكر أن رحلة ضبط المنتج المخالف تبدأ باستقبال البلاغ أو الشكوى، ودراسة الحالة، والبحث والتحري، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وضبط المنتج المخالف، وسماع الأقوال، وإعداد المحاضر والتقارير، وإحالة القضية إلى النيابة العامة، مشيرا إلى أن آلية الضبط الاستباقية تتمثل في الجولات الرقابية المستهدفة والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لافتا إلى أن معايير اختيار القطاعات المستهدفة في الجولات التفتيشية تتمثل في تقييم المخاطر وأهمية وأثر المنتج على المستهلك والتنسيق مع الجهات التشريعية.
فيما أكدت رئيس فريق العمل المعني بسياسات التقييس بلجنة الأمم المتحدة فيرا ديسبوتوفيتس أن التوجه الجديد في رقابة السوق يركز على التعاون بين السلطات، مضيفة: إن سياسات وممارسات السوق الجديد تحتمان على المعنيين إيجاد أنظمة وإرشادات توجيهية فيما يتعلق بإدارة النشاطات بشكل فعال.
وقالت: «أي نظام ناجح وفعال لرقابة السوق يجب أن تكون أهم خطوة فيه هي تأسيس نظام لمعلومات المنتجات غير الآمنة»، وتابعت: إن زيادة المنتجات غير الآمنة والسليمة وغير المطابقة للمواصفات تؤدي إلى مخاطر كبيرة على المستهلك.
وقال خلال الجلسة الخامسة بالمنتدى السعودي لسلامة المنتجات أمس «الخميس» بعنوان «رقابة السوق.. أفضل الممارسات وتقييم المخاطر»: إن الوزارة حجبت 63 حسابا مخالفا لمواقع وحسابات شخصية في مواقع التواصل الاجتماعي خلال 2018 وكذلك إيقاف 61 عضوية حساب «معروف» في العام نفسه ومباشرة أكثر من 15 ألف بلاغ في عام 2018.
وذكر أن رحلة ضبط المنتج المخالف تبدأ باستقبال البلاغ أو الشكوى، ودراسة الحالة، والبحث والتحري، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وضبط المنتج المخالف، وسماع الأقوال، وإعداد المحاضر والتقارير، وإحالة القضية إلى النيابة العامة، مشيرا إلى أن آلية الضبط الاستباقية تتمثل في الجولات الرقابية المستهدفة والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لافتا إلى أن معايير اختيار القطاعات المستهدفة في الجولات التفتيشية تتمثل في تقييم المخاطر وأهمية وأثر المنتج على المستهلك والتنسيق مع الجهات التشريعية.
فيما أكدت رئيس فريق العمل المعني بسياسات التقييس بلجنة الأمم المتحدة فيرا ديسبوتوفيتس أن التوجه الجديد في رقابة السوق يركز على التعاون بين السلطات، مضيفة: إن سياسات وممارسات السوق الجديد تحتمان على المعنيين إيجاد أنظمة وإرشادات توجيهية فيما يتعلق بإدارة النشاطات بشكل فعال.
وقالت: «أي نظام ناجح وفعال لرقابة السوق يجب أن تكون أهم خطوة فيه هي تأسيس نظام لمعلومات المنتجات غير الآمنة»، وتابعت: إن زيادة المنتجات غير الآمنة والسليمة وغير المطابقة للمواصفات تؤدي إلى مخاطر كبيرة على المستهلك.