للمرة الثانية يستخدم الرئيس الأمريكي «حق النقض» ضد قرار الكونجرس لإنهاء دعم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، وقد استخدمه للمرة الأولى لإلغاء حالة الطوارئ الوطنية من أجل تأمين المزيد من التمويل للجدار المزمع بناؤه بين الولايات المتحدة والمكسيك للحد من الهجرة غير الشرعية، ولا شك أن الاستخدام الثاني لهذا الحق يعطي مساحة شاسعة للرئيس الأمريكي تخوله إرسال قوات للمشاركة في أي عملية خارجية.وقانون وقف الدعم الأمريكي للعمليات الخارجية يشكل في حد ذاته خلخلة للعلاقات الأمريكية مع كثير من الدول الحليفة ويؤدي إلى إضعافها، كما أن القانون من جانب آخر له سلبياته وأضراره على سائر الجهود المبذولة للحفاظ على أرواح المدنيين، وهو يسمح أيضا للتنظيمات الإرهابية كالقاعدة وداعش وحزب الله وغيرها من التغلغل داخل دول المنطقة العربية والدول الإسلامية، لتعيث فسادا وخرابا وتدميرا فيها، كما أنه من جهة أخرى سوف يفتح الأبواب على مصاريعها أمام النظام الإيراني الدموي لتوسيع أنشطته في اليمن وفي غيره من الدول.
وإزاء ذلك جاء «الفيتو» الأمريكي في نسخته الثانية ليدعم الشرعية اليمنية ويلجم تحركات المنظمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم الحرس الثوري الإيراني للحد من أنشطتها وعبثها باستقرار وأمن دول المنطقة والعالم، ويحق للرئيس الأمريكي وفقا لنص الفقرة السابعة من المادة الأولى في الدستور الأمريكي رفض قانون تم تمريره من قبل الكونجرس من شأنه إلحاق الضرر بعلاقات الولايات المتحدة بحلفائها في أي مكان، ومن شأنه السماح للأخطبوط الإرهابي بالانتشار في المنطقة العربية وغيرها من المناطق.
وبالتالي فإن استخدام «الفيتو» الأمريكي للمرة الثانية سوف يحافظ على سلامة العلاقات الأمريكية وصحتها مع كثير من دول العالم، بما فيها دول المنطقة العربية وسوف يؤدي بطبيعة الحال إلى شل حركات التنظيمات الإرهابية الساعية إلى نشر الفوضى والحروب والفتن وألوان الطائفية وخطابات الكراهية بين الشعوب، وتلك خطوة سوف تعزز عوامل الأمن والاستقرار داخل العديد من المجتمعات البشرية التواقة إلى التخلص من شرور ظاهرة الإرهاب وتقليم أظافر الإرهابيين أينما وجدوا.
وإعلان هذا الحق وسريانه يعزز توجهات العالم بأسره نحو صناعة الإستراتيجيات المناسبة لاحتواء ظاهرة الإرهاب، ووقف زحفها إلى كثير من الدول كزحف النظام الإيراني الإرهابي إلى اليمن ودعمه السافر للميليشيات الحوثية الإجرامية التي مازالت تستهين بالقرارات الأممية ذات الصلة بالأزمة اليمنية، وتضرب بها عرض الحائط وآخرها تلك المرتبطة جذريا باتفاق السويد، حيث قفزت على مقتضياته ومسلماته المؤدية إلى حلحلة الأزمة سلما بعد أن وقعت عليه ولما يجف حبره بعد.
وإزاء ذلك جاء «الفيتو» الأمريكي في نسخته الثانية ليدعم الشرعية اليمنية ويلجم تحركات المنظمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم الحرس الثوري الإيراني للحد من أنشطتها وعبثها باستقرار وأمن دول المنطقة والعالم، ويحق للرئيس الأمريكي وفقا لنص الفقرة السابعة من المادة الأولى في الدستور الأمريكي رفض قانون تم تمريره من قبل الكونجرس من شأنه إلحاق الضرر بعلاقات الولايات المتحدة بحلفائها في أي مكان، ومن شأنه السماح للأخطبوط الإرهابي بالانتشار في المنطقة العربية وغيرها من المناطق.
وبالتالي فإن استخدام «الفيتو» الأمريكي للمرة الثانية سوف يحافظ على سلامة العلاقات الأمريكية وصحتها مع كثير من دول العالم، بما فيها دول المنطقة العربية وسوف يؤدي بطبيعة الحال إلى شل حركات التنظيمات الإرهابية الساعية إلى نشر الفوضى والحروب والفتن وألوان الطائفية وخطابات الكراهية بين الشعوب، وتلك خطوة سوف تعزز عوامل الأمن والاستقرار داخل العديد من المجتمعات البشرية التواقة إلى التخلص من شرور ظاهرة الإرهاب وتقليم أظافر الإرهابيين أينما وجدوا.
وإعلان هذا الحق وسريانه يعزز توجهات العالم بأسره نحو صناعة الإستراتيجيات المناسبة لاحتواء ظاهرة الإرهاب، ووقف زحفها إلى كثير من الدول كزحف النظام الإيراني الإرهابي إلى اليمن ودعمه السافر للميليشيات الحوثية الإجرامية التي مازالت تستهين بالقرارات الأممية ذات الصلة بالأزمة اليمنية، وتضرب بها عرض الحائط وآخرها تلك المرتبطة جذريا باتفاق السويد، حيث قفزت على مقتضياته ومسلماته المؤدية إلى حلحلة الأزمة سلما بعد أن وقعت عليه ولما يجف حبره بعد.