تُمثل الموانئ السعودية ركيزة أساسية ومهمة لدعم عجلة النمو الاقتصادي، ولها شأن استثنائي في تطوير أعمال التجارة الإقليمية والدولية، التي تعتمد عليها المملكة لإنجاز خططها التنموية المتعاقبة كونها العامل الرئيس في العملية التبادلية التجارية والصناعية بين المملكة ودول العالم.
وتمتلك المملكة عشرة موانئ، تتمثل في ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وميناء الملك عبد الله برابغ، وميناء الملك فهد الصناعي بينبع، وميناء ينبع التجاري، وميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، وميناء الجبيل التجاري، وميناء جازان، وميناء ضبا، وميناء رأس الخير، تطل أربعة منها على ساحل الخليج العربي، و ستة على ساحل البحر الأحمر الذي تمر من خلاله 13% من حجم التجارة العالمية، وترتبط ارتباطًا مباشرًا بجميع الأنشطة الاقتصادية والصناعية والتجارية المقامة في جميع مناطق المملكة ومدنها.
وتتولى الهيئة العامة للموانئ موانئ مسؤولية تنظيم إدارة تسعة موانئ سعودية وتشرف على تشغيلها وتطويرها؛ بما يخدم في إقامة مشاريع تشغيلية ولوجستية متنوعة تسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتدعيم الحركة التجارية في المملكة.
وتحتل المملكة موقعًا جغرافيًا إستراتيجيًا في خريطة العالم تطل من خلاله على الخليج العربي شرقًا والبحر الأحمر غربًا اللذين تعبرهما العديد من سفن الشحن والركاب من قارات العالم الثلاثة: أفريقيا وآسيا وأوروبا.
كما يُشكل موقع المملكة الجغرافي رابطًا ومعبرًا لقارات آسيا وأفريقيا وأوروبا وسواحلها الممتدة شرقًا وغربًا وتمتلك سلسلة موانئ مهيأة لمقابلة حركة قوية للتصدير والاستيراد وخدمة السفن العابرة.
ولأهمية الموانئ السعودية ومكانتها فقد استثمرت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - في تطويرها؛ لتلاحق بذلك التطورات في معايير النقل البحري العالمي من خلال تخصيصها ميزانيات ضخمة لإنشاء الموانئ السعودية وتطويرها سواءً على ساحل البحر الأحمر أو الخليج العربي
وتمتلك الهيئة العامة للموانئ أهدافاً إستراتيجية تشمل توفير شبكة موانئ تتسم بالكفاءة والفعالية وتتكامل مع وسائل النقل الأخرى لربط الاقتصاد الوطني بالسوق العالمية، وتصميم وتطبيق الامتيازات المناسبة وهيكليات التعاقد لترشيد التكلفة الإجمالية لملكية الموانئ، إضافة إلى تعزيز الحلول المبتكرة لتسهيل الكفاءة التشغيلية في كل ميناء، والحفاظ على أداء مالي قوي ومستدام، إلى جانب تميز موانئ المملكة في مجال الإشراف البيئي والامتثال من خلال تطبيق الممارسات التي تقلل إلى أدنى حد أو تزيل الآثار البيئية والأخطار الصحية لعمليات الموانئ والمجتمعات المحيطة.
ومن أهم ما حققته الهيئة في إنجازاتها تطوير الخدمات الداعمة لنجاح التخصيص عبر إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية في أعمال الموانئ أمام القطاع الخاص لابتكار خدمات جديدة وتوفيرها، ومنها إنشاء محطات الحاويات ومحطات الركاب وأحواض لبناء السفن وإصلاحها، ومبان إدارية وتجارية للوكلاء الملاحيين وغيرهم، والسماح للشركات الأجنبية بمزاولة أعمال الوكالات البحرية وتموين السفن (ما عدا الوقود بجميع أشكاله) في الموانئ السعودية، وتأجير الأراضي في الموانئ للقطاع الخاص للاستثمار في إقامة مشاريع صناعية وتجارية ولوجستية ومراكز خدمات ذات علاقة بخدمات الموانئ.
وأنجزت موانئ كذلك العديد من المشاريع التنموية كتوسعة وتطوير الطاقات التشغيلية لمحطات وأرصفة الموانئ في المملكة وتزويدها بالمعدات الحديثة، وذلك لضمان زيادة ورفع الأداء والإنتاجية، كما تحرص مستقبلًا على إنشاء العديد من الأرصفة لتكون داعمًا رئيسًا لكل ميناء، وكفيلة بتوفير فرص استثمارية للعديد من المستفيدين من الخدمات المقدمة، حيث أصبح عدد الأرصفة في الموانئ التي تشرف عليها الهيئة خلال العام 2018م (232) رصيفًا بزيادة (18) رصيفًا عن العام 2017م، ورفع الطاقة الاستيعابية إلى (615) مليون طن، بنسبة زيادة بلغت (15%) عن العام 2017م، وكذلك (8) أرصفة بميناء الملك عبدالله، ليصل إجمالي عدد الأرصفة في الموانئ السعودية إلى (240) رصيفًا بحريًا لتعزيز الاستثمار والتنافسية والحركة التجارية في المملكة.
وقامت الهيئة العامة للموانئ بالتعاون مع الشركة السعودية لتبادل المعلومات (تبادل)، بإطلاق ما يقارب (29) خدمة إلكترونية كان آخرها خدمة إدارة التراخيص الخاصة بالوكلاء البحريين ومموني السفن بالنسخة الجديدة، حيث قُلصت مدة الإصدار إلى يومين، بالإضافة إلى الإطلاق التجريبي لخدمة حجز مواعيد الشاحنات من منصة فسح في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، التي تسعى إلى ت
وتمتلك المملكة عشرة موانئ، تتمثل في ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وميناء الملك عبد الله برابغ، وميناء الملك فهد الصناعي بينبع، وميناء ينبع التجاري، وميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، وميناء الجبيل التجاري، وميناء جازان، وميناء ضبا، وميناء رأس الخير، تطل أربعة منها على ساحل الخليج العربي، و ستة على ساحل البحر الأحمر الذي تمر من خلاله 13% من حجم التجارة العالمية، وترتبط ارتباطًا مباشرًا بجميع الأنشطة الاقتصادية والصناعية والتجارية المقامة في جميع مناطق المملكة ومدنها.
وتتولى الهيئة العامة للموانئ موانئ مسؤولية تنظيم إدارة تسعة موانئ سعودية وتشرف على تشغيلها وتطويرها؛ بما يخدم في إقامة مشاريع تشغيلية ولوجستية متنوعة تسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتدعيم الحركة التجارية في المملكة.
وتحتل المملكة موقعًا جغرافيًا إستراتيجيًا في خريطة العالم تطل من خلاله على الخليج العربي شرقًا والبحر الأحمر غربًا اللذين تعبرهما العديد من سفن الشحن والركاب من قارات العالم الثلاثة: أفريقيا وآسيا وأوروبا.
كما يُشكل موقع المملكة الجغرافي رابطًا ومعبرًا لقارات آسيا وأفريقيا وأوروبا وسواحلها الممتدة شرقًا وغربًا وتمتلك سلسلة موانئ مهيأة لمقابلة حركة قوية للتصدير والاستيراد وخدمة السفن العابرة.
ولأهمية الموانئ السعودية ومكانتها فقد استثمرت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - في تطويرها؛ لتلاحق بذلك التطورات في معايير النقل البحري العالمي من خلال تخصيصها ميزانيات ضخمة لإنشاء الموانئ السعودية وتطويرها سواءً على ساحل البحر الأحمر أو الخليج العربي
وتمتلك الهيئة العامة للموانئ أهدافاً إستراتيجية تشمل توفير شبكة موانئ تتسم بالكفاءة والفعالية وتتكامل مع وسائل النقل الأخرى لربط الاقتصاد الوطني بالسوق العالمية، وتصميم وتطبيق الامتيازات المناسبة وهيكليات التعاقد لترشيد التكلفة الإجمالية لملكية الموانئ، إضافة إلى تعزيز الحلول المبتكرة لتسهيل الكفاءة التشغيلية في كل ميناء، والحفاظ على أداء مالي قوي ومستدام، إلى جانب تميز موانئ المملكة في مجال الإشراف البيئي والامتثال من خلال تطبيق الممارسات التي تقلل إلى أدنى حد أو تزيل الآثار البيئية والأخطار الصحية لعمليات الموانئ والمجتمعات المحيطة.
ومن أهم ما حققته الهيئة في إنجازاتها تطوير الخدمات الداعمة لنجاح التخصيص عبر إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية في أعمال الموانئ أمام القطاع الخاص لابتكار خدمات جديدة وتوفيرها، ومنها إنشاء محطات الحاويات ومحطات الركاب وأحواض لبناء السفن وإصلاحها، ومبان إدارية وتجارية للوكلاء الملاحيين وغيرهم، والسماح للشركات الأجنبية بمزاولة أعمال الوكالات البحرية وتموين السفن (ما عدا الوقود بجميع أشكاله) في الموانئ السعودية، وتأجير الأراضي في الموانئ للقطاع الخاص للاستثمار في إقامة مشاريع صناعية وتجارية ولوجستية ومراكز خدمات ذات علاقة بخدمات الموانئ.
وأنجزت موانئ كذلك العديد من المشاريع التنموية كتوسعة وتطوير الطاقات التشغيلية لمحطات وأرصفة الموانئ في المملكة وتزويدها بالمعدات الحديثة، وذلك لضمان زيادة ورفع الأداء والإنتاجية، كما تحرص مستقبلًا على إنشاء العديد من الأرصفة لتكون داعمًا رئيسًا لكل ميناء، وكفيلة بتوفير فرص استثمارية للعديد من المستفيدين من الخدمات المقدمة، حيث أصبح عدد الأرصفة في الموانئ التي تشرف عليها الهيئة خلال العام 2018م (232) رصيفًا بزيادة (18) رصيفًا عن العام 2017م، ورفع الطاقة الاستيعابية إلى (615) مليون طن، بنسبة زيادة بلغت (15%) عن العام 2017م، وكذلك (8) أرصفة بميناء الملك عبدالله، ليصل إجمالي عدد الأرصفة في الموانئ السعودية إلى (240) رصيفًا بحريًا لتعزيز الاستثمار والتنافسية والحركة التجارية في المملكة.
وقامت الهيئة العامة للموانئ بالتعاون مع الشركة السعودية لتبادل المعلومات (تبادل)، بإطلاق ما يقارب (29) خدمة إلكترونية كان آخرها خدمة إدارة التراخيص الخاصة بالوكلاء البحريين ومموني السفن بالنسخة الجديدة، حيث قُلصت مدة الإصدار إلى يومين، بالإضافة إلى الإطلاق التجريبي لخدمة حجز مواعيد الشاحنات من منصة فسح في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، التي تسعى إلى ت