عقد البرلمان المصري أمس الثلاثاء، جلسة التصويت النهائي على تعديلات دستورية يمكن أن تمدد بقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي حتى عام 2030.
وأفاد موقع صحيفة الأهرام الحكومية بأن النواب حملوا أعلام مصر تزامنا مع بدء الجلسة فضلا عن إذاعة بعض الأغاني الوطنية داخل مجلس النواب.
وفي فبراير، وافق 485 عضواً من إجمالي 596 بمجلس النواب «من حيث المبدأ» على التعديلات المقترحة من قبل كتلة برلمانية تدعم السيسي، بينما لم يصل عدد النواب، الذين صوتوا بالرفض على التعديلات، إلى 20 عضوا.
وهذا الأسبوع، تم تحديث التعديلات مرة أخرى بعد عدة جولات من المناقشات البرلمانية.
وتشمل التعديلات، تغيير المادة 140 من الدستور، التي تمدد الفترة الرئاسية إلى ست سنوات وتسمح للرئيس المصري بتمديد فترة رئاسته الحالية ومدتها أربع سنوات، التي تنتهي في عام 2022.
وأفاد موقع صحيفة الأهرام الحكومية بأن النواب حملوا أعلام مصر تزامنا مع بدء الجلسة فضلا عن إذاعة بعض الأغاني الوطنية داخل مجلس النواب.
وفي فبراير، وافق 485 عضواً من إجمالي 596 بمجلس النواب «من حيث المبدأ» على التعديلات المقترحة من قبل كتلة برلمانية تدعم السيسي، بينما لم يصل عدد النواب، الذين صوتوا بالرفض على التعديلات، إلى 20 عضوا.
وهذا الأسبوع، تم تحديث التعديلات مرة أخرى بعد عدة جولات من المناقشات البرلمانية.
وتشمل التعديلات، تغيير المادة 140 من الدستور، التي تمدد الفترة الرئاسية إلى ست سنوات وتسمح للرئيس المصري بتمديد فترة رئاسته الحالية ومدتها أربع سنوات، التي تنتهي في عام 2022.