إن خيار شراء بعض السلع من خلال التأجير المنتهي بالتمليك يُعدُّ وسيلة مستحدثة، لها فوائد عديدة للبائع والمشتري، فهي تُمكّن المشتري الذي لا يستطيع شراء سلعةٍ ما بقيمتها السوقية من الحصول عليها بأقساطٍ شهرية، يستطيع المشتري بعد نهاية فترة سداد أقساط السلعة أن يمتلكها.
وأبرز فائدة لخيار الشراء بالتأجير المنتهي بالتمليك أن البائع يربح ربحًا مضاعفًا في السلعة إذا باعها بطريقة التأجير المنتهي بالتمليك، أكثر من الربح الذي يحصل عليه في حال بيعها بالبيع الفوري.
وينبغي على المشتري عند التعاقد لشراء سلعة بالتأجير المنتهي بالتمليك، أن يحرص على قراءة ومراجعة عقد الاتفاق، ويتأمل بنوده وشروطه بعناية، حتى لا يُفاجأ مستقبلًا ببندٍ أو شرطٍ يضرّه، حيث إن بعض المشترين يتساهلون في قراءة العقد، ثم يُفاجؤون ببند أو التزام مُحدّد يمكن أن يتسبب في ضررهم مستقبلًا.
على سبيل المثال فإن شرط تخلّف المشتري عن سداد قِسطَين متتاليَين يمنح البائع حق استرجاع السلعة بحكم قضائي، ويُعتبر ما دفعه المشتري إيجارًا للسلعة في فترة استخدامه للسلعة، وهذا يضرّ بالمشتري؛ لأنه سيخسر أكثر من قيمة إيجار السلعة المتعارف عليها في السوق.
ومن هذه الشروط أيضًا أن هناك دفعة مؤخّرة يدفعها المشتري للبائع، وتكون كبيرة لا يستطيع بعض المشترين الوفاء بها، وبذلك يقوم البائع باسترداد سلعته، وذلك حسب بنود الاتفاق في العقد الموقّع بين البائع والمشتري، ويكون المتضرر في هذه الحالة هو المشتري؛ لأن ما دفعه في السلعة يكون أكثر من قيمة إيجارها في السوق.
وفي الختام أنصح الذي يريد أن يتملك سلعة من خلال عقد الإيجار المنتهي بالتمليك بأن يقوم أولًا بقراءة بنود وشروط العقد جيدًا، حتى لا يسقط في شراك بعض البنود الجائرة، أو الشاقة على المتعاقد.