أكدت نائبة وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعمل على تحقيق 12 هدفًا في برنامج التحول الوطني المنبثق عن رؤية المملكة 2030 للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمستفيديها وصولًا إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة.
وأوضحت خلال مشاركتها اليوم, بورقة عمل في جلسة بعنوان المهارات ومستقبل العمل ضمن المؤتمر الدولي للتعليم العالي الذي تنظمه وزارة التعليم بالرياض، أن الوزارة تعمل على تمكين المستفيدين من الخدمات الاجتماعية القادرين على العمل للاعتماد على ذواتهم، عبر دمجهم في سوق العمل، كما تعمل على رفع مستوى المساهمة الاقتصادية المستدامة للتطوع، وتكثيف الفرص التطوعية ذات الجودة لجميع الراغبين بها في أنحاء المملكة، وإثراء خبراتهم بالتجارب التطوعية عبر زيادة عدد المتطوعين من 23 ألف إلى مليون متطوع بحلول عام 2030، ورفع القيمة الاقتصادية للفرد المتطوع من 0.6 ريال إلى 15 ريالًا في الساعة.
وأفادت الدكتورة الرماح، أن الوزارة تسعى لزيادة تركيز الشراكات المحلية على المسؤولية الاجتماعية وتنويع أنشطتها، ورفع مستوى مساهمتها عبر تقديم خدمات مجتمعية تنموية، وكذلك زيادة المساهمة الاقتصادية المستدامة للقطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي من 0.3 % إلى 0.6 % ونسبة العاملين من 0.13% إلى 0.32%، لافتةً النظر إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء مركز وطني لتنمية القطاع غير الربحي وتطويره واستقلاليته والمساهمة في تعزيز تغطية الاحتياجات التنموية.
وأوضحت خلال مشاركتها اليوم, بورقة عمل في جلسة بعنوان المهارات ومستقبل العمل ضمن المؤتمر الدولي للتعليم العالي الذي تنظمه وزارة التعليم بالرياض، أن الوزارة تعمل على تمكين المستفيدين من الخدمات الاجتماعية القادرين على العمل للاعتماد على ذواتهم، عبر دمجهم في سوق العمل، كما تعمل على رفع مستوى المساهمة الاقتصادية المستدامة للتطوع، وتكثيف الفرص التطوعية ذات الجودة لجميع الراغبين بها في أنحاء المملكة، وإثراء خبراتهم بالتجارب التطوعية عبر زيادة عدد المتطوعين من 23 ألف إلى مليون متطوع بحلول عام 2030، ورفع القيمة الاقتصادية للفرد المتطوع من 0.6 ريال إلى 15 ريالًا في الساعة.
وأفادت الدكتورة الرماح، أن الوزارة تسعى لزيادة تركيز الشراكات المحلية على المسؤولية الاجتماعية وتنويع أنشطتها، ورفع مستوى مساهمتها عبر تقديم خدمات مجتمعية تنموية، وكذلك زيادة المساهمة الاقتصادية المستدامة للقطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي من 0.3 % إلى 0.6 % ونسبة العاملين من 0.13% إلى 0.32%، لافتةً النظر إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء مركز وطني لتنمية القطاع غير الربحي وتطويره واستقلاليته والمساهمة في تعزيز تغطية الاحتياجات التنموية.