سمى البرلمان الجزائري أمس الثلاثاء، رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا لفترة انتقالية قد تمتد لفترة تسعين يوما، بعد أسبوع على استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بحسب ما ذكر التلفزيون الوطني الجزائري. فيما خرج جزائريون إلى الشوارع للتظاهر رفضا لهذا التعيين.
وقال ابن صالح بعد إعلانه رئيسا: «فرض علي الواجب الدستوري في هذا الظرف تحمل مسؤولية ثقيلة»، معربا عن أمله في «تحقيق الغايات والطموحات التي ينشدها الشعب الجزائري».
وتعهد عبد القادر بن صالح بـ«إعادة الكلمة للشعب في أقرب وقت»، داعيا إلى «العمل بكل جد وإخلاص والسعي لتطبيق الدستور».
وصرح ابن صالح في كلمة له بعد تعيينه رئيسا للدولة بموجب المادة 102 من الدستور: «إننا أمام واجب وطني جماعي يملي على الجميع توفير أنسب وأنجع الظروف لإحاطة الفترة القصيرة القادمة، والإسراع بتدشين مرحلة جديدة في حياة الأمة عبر الاختيار الديمقراطي للشعب الجزائري وتقرير مصيره».
وأضاف: «سأعمل على تحقيق الغايات الطموحة، وإني أهيب بكم في هذه الفترة للعمل بكل جد وإخلاص من أجل إعادة الكلمة في أقرب وقت للشعب لاختيار رئيسه وبرنامجه ورسم مستقبله».
وتوجه ابن صالح بالشكر إلى الشعب الجزائري المطالب ببناء جزائر جديدة ديمقراطية، مثنيا على دور الجيش ومختلف المؤسسات الأمنية الأخرى.
وكان البرلمان الجزائري انعقد أمس بغرفتيه وأثبت رسميا الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك بعد أسبوع من استقالة عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط حراك الشارع وتهديدات قيادة الجيش.
وقال ابن صالح بعد إعلانه رئيسا: «فرض علي الواجب الدستوري في هذا الظرف تحمل مسؤولية ثقيلة»، معربا عن أمله في «تحقيق الغايات والطموحات التي ينشدها الشعب الجزائري».
وتعهد عبد القادر بن صالح بـ«إعادة الكلمة للشعب في أقرب وقت»، داعيا إلى «العمل بكل جد وإخلاص والسعي لتطبيق الدستور».
وصرح ابن صالح في كلمة له بعد تعيينه رئيسا للدولة بموجب المادة 102 من الدستور: «إننا أمام واجب وطني جماعي يملي على الجميع توفير أنسب وأنجع الظروف لإحاطة الفترة القصيرة القادمة، والإسراع بتدشين مرحلة جديدة في حياة الأمة عبر الاختيار الديمقراطي للشعب الجزائري وتقرير مصيره».
وأضاف: «سأعمل على تحقيق الغايات الطموحة، وإني أهيب بكم في هذه الفترة للعمل بكل جد وإخلاص من أجل إعادة الكلمة في أقرب وقت للشعب لاختيار رئيسه وبرنامجه ورسم مستقبله».
وتوجه ابن صالح بالشكر إلى الشعب الجزائري المطالب ببناء جزائر جديدة ديمقراطية، مثنيا على دور الجيش ومختلف المؤسسات الأمنية الأخرى.
وكان البرلمان الجزائري انعقد أمس بغرفتيه وأثبت رسميا الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك بعد أسبوع من استقالة عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط حراك الشارع وتهديدات قيادة الجيش.