يصور النظام الإيراني لعملائه من الميليشيات الحوثية الإرهابية أنهم قادرون على تحقيق النصر المزعوم على الشرعية اليمنية المدعومة من قبل قوات التحالف العربي، ونسي النظام وزبانيته، أو تناسوا، أن الشرعية مؤيدة بإرادة الشعب اليمني الحر الذي اختارها بمحض حريته لقيادة اليمن، وإزاء ذلك فإن تلك الميليشيات بتهميشها لتلك الإرادة وقفزها عليها تتعايش مع أوهام النصر على حساب من يسقطون من النساء والأطفال والشيوخ من خلال عدوانها على المدن والمنازل بأسلحة متنوعة من صنع النظام الإيراني الذي ما زال يراهن على تلك الأوهام، ويمد تلك الميليشيات الإجرامية بالأموال والأسلحة والعناصر للخوض في معاركها الخاسرة مع قوات الشرعية.
واستمرارا في هذا النهج الموغل في الأخطاء فإن تلك الميليشيات السادرة في غيها ما زالت تواصل خروقاتها المكثفة للهدنة اليمنية بمحافظة الحديدة، وهي هدنة وافقت على الالتزام بها، ولكنها سرعان ما خرقتها كغيرها من الهدن، وقد استهدفت الميليشيات هذه المرة مقر اجتماعات لجنة تنسيق إعادة الانتشار ضمن ما استهدفته من التجمعات المدنية ومواقع قوات الشرعية، وهذا الاستهداف يتزامن مع وصول المبعوث الأممي إلى العاصمة المختطفة لممارسة ضغوطه على الانقلابيين.
الاعتداء على لجنة التنسيق في وقت متزامن مع الجهود الأممية للتسوية حيث قصف الانقلابيون مقر اجتماعات اللجنة بقذيفة هاون اخترقت سطح المقر، وأحدثت أضرارا داخل صالته، يدل دلالة واضحة على أن تلك الميليشيات لا نية لها في تسوية الأزمة سلما، وأنها ماضية في استخدام القوة، لاسيما أن محاولات المبعوث الأممي باستخدام ضغوطه لإنقاذ اتفاق السويد تكاد تصل إلى طريق مسدود.
والتعنت الحوثي يتضارب تماما ليس مع اتفاق السويد فحسب ولكنه يتضارب مع توجه الشرعية الواضح والمعلن والمتمحور حول التأكيد على أن الحل السلمي هو الخارطة التي تضعها نصب أعينها لوقف إراقة دماء اليمنيين والعمل على إيجاد أرضية صلبة تؤسس لغد جديد، وهو توجه أبلغته الشرعية مرارا للمبعوث الأممي على اعتبار أنه الحل الأمثل للأزمة القائمة وأنه يرتبط جذريا باتفاق السويد الذي لا يزال معلقا.
غير أن الميليشيات الحوثية ما زالت تضع العراقيل والعقبات تجاه الحل الشرعي للأزمة وتجاه تنفيذ اتفاق السويد، حيث وافقت على ما جاء في تفاصيله وجزئياته ثم التفت عليه وأعلنت عدم موافقتها على بنوده ولما يجف حبره بعد، وها هم الانقلابيون يعاودون من جديد خرق هدنة معلنة باستهدافهم الأحياء السكنية ومواقع الشرعية والمنظمات الدولية، ضاربين عرض الحائط بالحل الشرعي وباتفاق السويد وبجهود المبعوث الأممي للوصول إلى تسوية.
واستمرارا في هذا النهج الموغل في الأخطاء فإن تلك الميليشيات السادرة في غيها ما زالت تواصل خروقاتها المكثفة للهدنة اليمنية بمحافظة الحديدة، وهي هدنة وافقت على الالتزام بها، ولكنها سرعان ما خرقتها كغيرها من الهدن، وقد استهدفت الميليشيات هذه المرة مقر اجتماعات لجنة تنسيق إعادة الانتشار ضمن ما استهدفته من التجمعات المدنية ومواقع قوات الشرعية، وهذا الاستهداف يتزامن مع وصول المبعوث الأممي إلى العاصمة المختطفة لممارسة ضغوطه على الانقلابيين.
الاعتداء على لجنة التنسيق في وقت متزامن مع الجهود الأممية للتسوية حيث قصف الانقلابيون مقر اجتماعات اللجنة بقذيفة هاون اخترقت سطح المقر، وأحدثت أضرارا داخل صالته، يدل دلالة واضحة على أن تلك الميليشيات لا نية لها في تسوية الأزمة سلما، وأنها ماضية في استخدام القوة، لاسيما أن محاولات المبعوث الأممي باستخدام ضغوطه لإنقاذ اتفاق السويد تكاد تصل إلى طريق مسدود.
والتعنت الحوثي يتضارب تماما ليس مع اتفاق السويد فحسب ولكنه يتضارب مع توجه الشرعية الواضح والمعلن والمتمحور حول التأكيد على أن الحل السلمي هو الخارطة التي تضعها نصب أعينها لوقف إراقة دماء اليمنيين والعمل على إيجاد أرضية صلبة تؤسس لغد جديد، وهو توجه أبلغته الشرعية مرارا للمبعوث الأممي على اعتبار أنه الحل الأمثل للأزمة القائمة وأنه يرتبط جذريا باتفاق السويد الذي لا يزال معلقا.
غير أن الميليشيات الحوثية ما زالت تضع العراقيل والعقبات تجاه الحل الشرعي للأزمة وتجاه تنفيذ اتفاق السويد، حيث وافقت على ما جاء في تفاصيله وجزئياته ثم التفت عليه وأعلنت عدم موافقتها على بنوده ولما يجف حبره بعد، وها هم الانقلابيون يعاودون من جديد خرق هدنة معلنة باستهدافهم الأحياء السكنية ومواقع الشرعية والمنظمات الدولية، ضاربين عرض الحائط بالحل الشرعي وباتفاق السويد وبجهود المبعوث الأممي للوصول إلى تسوية.