قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات م. عبدالله السواحة: إن قيمة الاستثمارات السعودية المشتركة مع مصر بقطاع تكنولوجيا المعلومات ستصل خلال الفترة المقبلة إلى 3.75 مليار ريال، ستأتي خلال اللقاءات التعاونية التي ستعقد بين الشركات السعودية والمصرية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وأضاف: هناك 3 عوامل مشتركة بين المملكة ومصر توفر بيئة ملائمة لنمو استثمارات وأعمال قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف م. السواحة على هامش افتتاح منتدى الأعمال الرقمي المصري - السعودي في القاهرة، بتنظيمٍ من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات صباح امس: إن أول تلك العوامل يتمثل في وجود مناخ تشريعي متميز لجذب الاستثمارات، أما العامل الثاني فيتمثل في تطوير البنية التحتية التي تعزز القيمة المضافة للإنتاجية التكنولوجية، وأوضح أن العامل الثالث يكمن في الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة على استخدام التقنيات الحديثة.
» بناء مجتمع رقمي
وطالب السواحة بضرورة التحول من المشروعات الضخمة إلى البيئة الرقمية الخلاقة والأفكار الإبداعية ودعم الابتكارات الناشئة، مضيفا: طموحنا بناء اقتصاد ومجتمع رقمي مشترك بين البلدين؛ ليتسنى لمجتمعاتنا الاستفادة من إعادة تعريف التفاعل في منظومة الصحة والتعليم وجميع شؤون الحياة والتواصل بشكل موثوق وآمن، سواء كان في السعودية أو مصر أو في جميع أرجاء العالم، الأمر الذي يمثل فرصة لسد الفجوة الرقمية في جميع شؤوننا، انتهاء ببناء اقتصاد جديد يعتمد على أساليب العمل الجديدة وكل ما يتعلق بالاقتصاد الرقمي، معربا عن تطلعه لأن تشهد الاجتماعات المقبلة العمل بروح الفريق الواحد، ووضع حجر الأساس لهذه الشراكة الخلاقة في كل مراحلها.
وأشار السواحة إلى أن مشاركة نحو 30 شركة سعودية في فعاليات المنتدى، تؤكد الرغبة الكبيرة لدى الشركات السعودية للاستثمار في مصر، مشيدا بما حققه الاقتصاد المصري من معدلات نمو ملحوظة خلال العامين الماضيين قائلا: ما تحققه أرض الكنانة من نجاحات يثلج صدورنا جميعا.
وأضاف قائلا: حصلت على وعد من رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال لقائي معه بتوفير البنية التحتية لشركات تكنولوجيا الاتصالات وخلق الكوادر المدربة.
» مشروعات إستراتيجية مشتركة
ومن جانبه أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري عمرو طلعت على الشراكة الناجحة مع الجانب الحكومى في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين مصر والمملكة، بفضل قيادة سياسية رشيدة للبلدين بإقامة تعاون مشترك ليس فقط في شكل زيارات دبلوماسية، ولكن أيضا بمشروعات تعود بالنفع على البلدين مشيرا إلى أن المشروعات الإستراتيجية التي تنفذها المملكة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نفذت بحرفية.
وكشف طلعت عن تطلعه أن يصبح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو أيقونة التعاون الوثيق بين البلدين، والمثال الذي يحتذى به في القطاعات الأخرى.
وتابع «طلعت» أن باكورة التعاون بين البلدين بدأت بتوقيع مذكرتي تفاهم بين شركتين مصريتين وسعوديتين؛ لدعم التحول إلى الاقتصاد الرقمي، مشيرًا إلى أن وزارة الاتصالات تطمح في أن تجعل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أيقونة التعامل بين البلدين.
وأضاف م. السواحة على هامش افتتاح منتدى الأعمال الرقمي المصري - السعودي في القاهرة، بتنظيمٍ من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات صباح امس: إن أول تلك العوامل يتمثل في وجود مناخ تشريعي متميز لجذب الاستثمارات، أما العامل الثاني فيتمثل في تطوير البنية التحتية التي تعزز القيمة المضافة للإنتاجية التكنولوجية، وأوضح أن العامل الثالث يكمن في الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة على استخدام التقنيات الحديثة.
» بناء مجتمع رقمي
وطالب السواحة بضرورة التحول من المشروعات الضخمة إلى البيئة الرقمية الخلاقة والأفكار الإبداعية ودعم الابتكارات الناشئة، مضيفا: طموحنا بناء اقتصاد ومجتمع رقمي مشترك بين البلدين؛ ليتسنى لمجتمعاتنا الاستفادة من إعادة تعريف التفاعل في منظومة الصحة والتعليم وجميع شؤون الحياة والتواصل بشكل موثوق وآمن، سواء كان في السعودية أو مصر أو في جميع أرجاء العالم، الأمر الذي يمثل فرصة لسد الفجوة الرقمية في جميع شؤوننا، انتهاء ببناء اقتصاد جديد يعتمد على أساليب العمل الجديدة وكل ما يتعلق بالاقتصاد الرقمي، معربا عن تطلعه لأن تشهد الاجتماعات المقبلة العمل بروح الفريق الواحد، ووضع حجر الأساس لهذه الشراكة الخلاقة في كل مراحلها.
وأشار السواحة إلى أن مشاركة نحو 30 شركة سعودية في فعاليات المنتدى، تؤكد الرغبة الكبيرة لدى الشركات السعودية للاستثمار في مصر، مشيدا بما حققه الاقتصاد المصري من معدلات نمو ملحوظة خلال العامين الماضيين قائلا: ما تحققه أرض الكنانة من نجاحات يثلج صدورنا جميعا.
وأضاف قائلا: حصلت على وعد من رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال لقائي معه بتوفير البنية التحتية لشركات تكنولوجيا الاتصالات وخلق الكوادر المدربة.
» مشروعات إستراتيجية مشتركة
ومن جانبه أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري عمرو طلعت على الشراكة الناجحة مع الجانب الحكومى في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين مصر والمملكة، بفضل قيادة سياسية رشيدة للبلدين بإقامة تعاون مشترك ليس فقط في شكل زيارات دبلوماسية، ولكن أيضا بمشروعات تعود بالنفع على البلدين مشيرا إلى أن المشروعات الإستراتيجية التي تنفذها المملكة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نفذت بحرفية.
وكشف طلعت عن تطلعه أن يصبح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو أيقونة التعاون الوثيق بين البلدين، والمثال الذي يحتذى به في القطاعات الأخرى.
وتابع «طلعت» أن باكورة التعاون بين البلدين بدأت بتوقيع مذكرتي تفاهم بين شركتين مصريتين وسعوديتين؛ لدعم التحول إلى الاقتصاد الرقمي، مشيرًا إلى أن وزارة الاتصالات تطمح في أن تجعل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أيقونة التعامل بين البلدين.