كشف مصدر حكومي، أمس، عن إجراءات صارمة ستتخذ في الأيام المقبلة في القطاع المصرفي لتجفيف مصادر التمويل الخارجية للميليشيات الحوثية الانقلابية.
وقال المصدر -رفض كشف هويته- لـ «اليوم»: إن هذه الإجراءات تم التباحث بشأنها مع التحالف العربي وأطراف دولية وتستهدف وقف عمليات غسيل الأموال التي تغذي منها طهران ميليشياتها في اليمن.
وفي حين لم يكشف المصدر عن طبيعة الإجراءات، إلا أنه أكد أن الحكومة قطعت شوطا واسعا في الترتيب لتنفيذ هذه الإجراءات.
وكان رئيس مجلس إدارة البنك المركزي اليمني حافظ معياد، أبلغ مؤخرا 19 دولة بإجراءات ستتخذها الحكومة لمواجهة تمويل طهران للعمليات العسكرية للحوثيين عبر شحنات النفط المجانية.
» الدول الراعية
وأشار معياد خلال لقائه سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في بلاده، إلى أن الحكومة اتخذت مجموعة من القرارات الهادفة إلى تحسين الوضع الاقتصادي ودعم قيمة الريال اليمني من دون التأثير على مستوى الواردات من البضائع والوقود، مبينا أن أبرزها القرار رقم 75 لسنة 2018 للحد من تهريب النفط الإيراني الذي تستخدمه الميليشيات الحوثية لتمويل حربها ضد اليمنيين.
وأقرت الحكومة اليمنية عدم السماح بدخول أو استيراد أي من السلع الأساسية والمشتقات النفطية إلا عن طريق شهادة مصرفية يمنحها له البنك المحلي الذي يتعامل معه وبإشراف «المركزي» وتنظيم اللجنة المعنية.
» غسيل الأموال
من جانبه، قال رئيس مركز الإعلام الاقتصادي مصطفى نصر لـ «اليوم»: إن أي خطوات تهدف إلى عودة الدورة المالية الواضحة والشفافية للعمليات المالية والمصرفية ستحد من عمليات غسيل الأموال عبر استيراد المشتقات النفطية.
وأضاف نصر: القرارات التي اتخذها البنك المركزي مؤخرا تصب في هذا الاتجاه، فالبنك المركزي في عدن يهدف لاستعادة السيطرة والاشراف على كافة العمليات المصرفية بين اليمن والخارج وهذه خطوة مهمة، مشيرا إلى أن المهم هو تنفيذ ذلك على أرض الواقع لاسيما وأن شبكات التهريب وغسيل الأموال عادة ما تبتكر وسائل أكثر التفافا في الاحتيال على الرقابة الرسمية.
وقال المصدر -رفض كشف هويته- لـ «اليوم»: إن هذه الإجراءات تم التباحث بشأنها مع التحالف العربي وأطراف دولية وتستهدف وقف عمليات غسيل الأموال التي تغذي منها طهران ميليشياتها في اليمن.
وفي حين لم يكشف المصدر عن طبيعة الإجراءات، إلا أنه أكد أن الحكومة قطعت شوطا واسعا في الترتيب لتنفيذ هذه الإجراءات.
وكان رئيس مجلس إدارة البنك المركزي اليمني حافظ معياد، أبلغ مؤخرا 19 دولة بإجراءات ستتخذها الحكومة لمواجهة تمويل طهران للعمليات العسكرية للحوثيين عبر شحنات النفط المجانية.
» الدول الراعية
وأشار معياد خلال لقائه سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في بلاده، إلى أن الحكومة اتخذت مجموعة من القرارات الهادفة إلى تحسين الوضع الاقتصادي ودعم قيمة الريال اليمني من دون التأثير على مستوى الواردات من البضائع والوقود، مبينا أن أبرزها القرار رقم 75 لسنة 2018 للحد من تهريب النفط الإيراني الذي تستخدمه الميليشيات الحوثية لتمويل حربها ضد اليمنيين.
وأقرت الحكومة اليمنية عدم السماح بدخول أو استيراد أي من السلع الأساسية والمشتقات النفطية إلا عن طريق شهادة مصرفية يمنحها له البنك المحلي الذي يتعامل معه وبإشراف «المركزي» وتنظيم اللجنة المعنية.
» غسيل الأموال
من جانبه، قال رئيس مركز الإعلام الاقتصادي مصطفى نصر لـ «اليوم»: إن أي خطوات تهدف إلى عودة الدورة المالية الواضحة والشفافية للعمليات المالية والمصرفية ستحد من عمليات غسيل الأموال عبر استيراد المشتقات النفطية.
وأضاف نصر: القرارات التي اتخذها البنك المركزي مؤخرا تصب في هذا الاتجاه، فالبنك المركزي في عدن يهدف لاستعادة السيطرة والاشراف على كافة العمليات المصرفية بين اليمن والخارج وهذه خطوة مهمة، مشيرا إلى أن المهم هو تنفيذ ذلك على أرض الواقع لاسيما وأن شبكات التهريب وغسيل الأموال عادة ما تبتكر وسائل أكثر التفافا في الاحتيال على الرقابة الرسمية.