تعتزم اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، تنظيم ورشة عمل حول «التحري المالي في دعم التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بجرائم غسل الأموال» وذلك يوم الأحد القادم في الرياض.
وسيتولى تقديم هذه الورشة خبراء متخصصون من صندوق النقد الدولي ومن الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال في المملكة ممن لديهم خبرات وتجارب عملية واسعة في هذا المجال، حيث ستشهد حضور أكثر من 60 مشاركا يمثلون عددا من الجهات المعنية منها: وزارة الداخلية، رئاسة أمن الدولة، النيابة العامة، وزارة العدل، مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، الهيئة العامة للجمارك، هيئة السوق المالية، وزارة التجارة والاستثمار، وهيئة مكافحة الفساد «نزاهة»، إضافة إلى مشاركة ممثلين من اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.
وتهدف الورشة، التي ستستمر ليومين، إلى تعزيز وتنمية قدرات المشاركين من الجهات المعنية وإكسابهم المزيد من المهارات الفنية والمهنية التي سيكون لها تأثير مهم في تطوير آليات العمل لدى تلك الجهات والارتقاء بالأعمال والمهام والمسؤوليات التي تقوم بها في هذا المجال بما يتوافق مع المعايير والمتطلبات الصادرة في هذا الشأن وأفضل الممارسات الدولية. وستتطرق الورشة إلى عدد من المحاور أهمها استخدام التحري المالي في تحقيقات جرائم غسل الأموال.
وسيتولى تقديم هذه الورشة خبراء متخصصون من صندوق النقد الدولي ومن الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال في المملكة ممن لديهم خبرات وتجارب عملية واسعة في هذا المجال، حيث ستشهد حضور أكثر من 60 مشاركا يمثلون عددا من الجهات المعنية منها: وزارة الداخلية، رئاسة أمن الدولة، النيابة العامة، وزارة العدل، مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، الهيئة العامة للجمارك، هيئة السوق المالية، وزارة التجارة والاستثمار، وهيئة مكافحة الفساد «نزاهة»، إضافة إلى مشاركة ممثلين من اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.
وتهدف الورشة، التي ستستمر ليومين، إلى تعزيز وتنمية قدرات المشاركين من الجهات المعنية وإكسابهم المزيد من المهارات الفنية والمهنية التي سيكون لها تأثير مهم في تطوير آليات العمل لدى تلك الجهات والارتقاء بالأعمال والمهام والمسؤوليات التي تقوم بها في هذا المجال بما يتوافق مع المعايير والمتطلبات الصادرة في هذا الشأن وأفضل الممارسات الدولية. وستتطرق الورشة إلى عدد من المحاور أهمها استخدام التحري المالي في تحقيقات جرائم غسل الأموال.