أبلغ مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية الصحفيين يوم الإثنين، بأن واشنطن تدرس فرض عقوبات إضافية على قطاعات جديدة من الاقتصاد الإيراني.
وقال المسؤول: إن الإدارة تستهدف فرض تلك العقوبات مع اقتراب مرور عام على انسحاب الرئيس دونالد ترامب في مايو الماضي من اتفاق نووي بين إيران وعدد من الدول الكبرى.
وقال المسؤول: «نريد فقط استمرار تأثير قوي، نريد من الشركات أن تستمر في التفكير بأن التعامل مع إيران فكرة رهيبة في هذه المرحلة».
وأعلن ترامب في مايو أن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق المبرم في عام 2015 وأمر بفرض العقوبات مرة ثانية على طهران. وكان الاتفاق الذي يضم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين وإيران يهدف إلى منع إيران من تطوير قنبلة نووية في مقابل رفع العقوبات التي شلت اقتصادها.
وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه: إن الإدارة تأمل في اتخاذ إجراءات إضافية في الأسابيع المقبلة.
وقال المسؤول: إن الإدارة تستهدف فرض تلك العقوبات مع اقتراب مرور عام على انسحاب الرئيس دونالد ترامب في مايو الماضي من اتفاق نووي بين إيران وعدد من الدول الكبرى.
وقال المسؤول: «نريد فقط استمرار تأثير قوي، نريد من الشركات أن تستمر في التفكير بأن التعامل مع إيران فكرة رهيبة في هذه المرحلة».
وأعلن ترامب في مايو أن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق المبرم في عام 2015 وأمر بفرض العقوبات مرة ثانية على طهران. وكان الاتفاق الذي يضم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين وإيران يهدف إلى منع إيران من تطوير قنبلة نووية في مقابل رفع العقوبات التي شلت اقتصادها.
وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه: إن الإدارة تأمل في اتخاذ إجراءات إضافية في الأسابيع المقبلة.