العلاقات التي تربط المملكة بتونس هي علاقات لها طابع الرسوخ والثبات، فقد بدأت منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- واستمرت حتى اليوم، وقد توطدت على مختلف مستوياتها السياسية والاقتصادية والثقافية لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين، وزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لتونس قبيل انعقاد القمة العربية بدعوة من فخامة الرئيس التونسي تصب في قنوات تدعيم أواصر الإخاء وتفعيل كافة اتفاقيات الشراكة بين البلدين، فالروابط المتينة والتاريخية بينهما تدفع لمزيد من التعاون السعودي التونسي وإيصاله إلى أرفع مستوياته.
لقد قدمت المملكة في إطار هذا التعاون الوطيد المزيد من الدعمين المعنوي والمادي، سواء فيما يتعلق برفد الحركة الوطنية خلال النضال التونسي من أجل الاستقلال أو فيما يتعلق بالاهتمام بوسائل التنمية الاقتصادية التونسية، وللصندوق السعودي للتنمية مشروعاته الكبرى في تونس لإنجاز العديد من التطلعات النهضوية في البلد الشقيق من خلال المنح والقروض التي ساهمت في إنجاز العديد من المشروعات الخدمية المختلفة.
والزيارة الرسمية التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين لتونس قبيل انعقاد القمة هي دليل واضح على أهمية ما يربط البلدين الشقيقين من علاقات متينة تجلت ومازالت تتجلى في التوقيع على سلسلة من الاتفاقيات المشتركة بين البلدين لاسيما في المجالات الاقتصادية تحديدا، وتسعى المملكة لتنشيط المسارات الاستثمارية مع تونس لما فيه تحقيق المصالح الاقتصادية بين البلدين ودفعها إلى مزيد من الارتقاء.
ولا شك أن العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية بين المملكة وتونس ترقى بأوضاعها الحالية لأهميتها إلى درجة العلاقات الإستراتيجية الممنهجة، بما يتيح المزيد من توثيقها ودعمها من خلال الاتفاقيات السابقة والاتفاقيات المزمع التوقيع عليها أثناء زيارة خادم الحرمين الشريفين الميمونة لتونس، ومن جانب آخر فإن للثقلين السياسيين السعودي والتونسي أثرهما المرتقب في الخروج بقرارات مصيرية وحاسمة في القمة المرتقبة.
وتلك الأثقال سوف تمكن البلدين الشقيقين وكافة الدول العربية المشاركة من طرح المرئيات والحلول الناجعة الكفيلة بحلحلة الأزمات القائمة في المنطقة، والعمل على تفعيل دور الجامعة العربية في اتخاذ قراراتها، كما أن تلك الأثقال لها معيارها الحيوي لمعالجة القضايا العالقة في المنطقة مثل قضية القدس والقضية الفلسطينية والأزمتين اليمنية والسورية والآثار التي خلفها قرار الإدارة الأمريكية بضم مرتفعات الجولان للكيان الصهيوني وغيرها من الملفات العربية الملحة.
لقد قدمت المملكة في إطار هذا التعاون الوطيد المزيد من الدعمين المعنوي والمادي، سواء فيما يتعلق برفد الحركة الوطنية خلال النضال التونسي من أجل الاستقلال أو فيما يتعلق بالاهتمام بوسائل التنمية الاقتصادية التونسية، وللصندوق السعودي للتنمية مشروعاته الكبرى في تونس لإنجاز العديد من التطلعات النهضوية في البلد الشقيق من خلال المنح والقروض التي ساهمت في إنجاز العديد من المشروعات الخدمية المختلفة.
والزيارة الرسمية التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين لتونس قبيل انعقاد القمة هي دليل واضح على أهمية ما يربط البلدين الشقيقين من علاقات متينة تجلت ومازالت تتجلى في التوقيع على سلسلة من الاتفاقيات المشتركة بين البلدين لاسيما في المجالات الاقتصادية تحديدا، وتسعى المملكة لتنشيط المسارات الاستثمارية مع تونس لما فيه تحقيق المصالح الاقتصادية بين البلدين ودفعها إلى مزيد من الارتقاء.
ولا شك أن العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية بين المملكة وتونس ترقى بأوضاعها الحالية لأهميتها إلى درجة العلاقات الإستراتيجية الممنهجة، بما يتيح المزيد من توثيقها ودعمها من خلال الاتفاقيات السابقة والاتفاقيات المزمع التوقيع عليها أثناء زيارة خادم الحرمين الشريفين الميمونة لتونس، ومن جانب آخر فإن للثقلين السياسيين السعودي والتونسي أثرهما المرتقب في الخروج بقرارات مصيرية وحاسمة في القمة المرتقبة.
وتلك الأثقال سوف تمكن البلدين الشقيقين وكافة الدول العربية المشاركة من طرح المرئيات والحلول الناجعة الكفيلة بحلحلة الأزمات القائمة في المنطقة، والعمل على تفعيل دور الجامعة العربية في اتخاذ قراراتها، كما أن تلك الأثقال لها معيارها الحيوي لمعالجة القضايا العالقة في المنطقة مثل قضية القدس والقضية الفلسطينية والأزمتين اليمنية والسورية والآثار التي خلفها قرار الإدارة الأمريكية بضم مرتفعات الجولان للكيان الصهيوني وغيرها من الملفات العربية الملحة.