طالب برلمانات الدول بالتصدي للإعلان الأمريكي حول الجولان
أعرب مجلس الشورى عن رفضه القاطع للإعلان الذي أصدرته مؤخراً الإدارة الأمريكية القاضي بالاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة. جاء ذلك في بيان لمجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والثلاثين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني.
وأكد مجلس الشورى أن محاولة فرض الأمر الواقع على الأرض العربية ومنها الجولان لا يغير من حقائق التاريخ، فضلاً عن كونه يشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانـون الدولي، وللقرارات الدولية.
ودعا المجلس في بيانه الأطراف الدولية الساعية للسلام والاستقرار إلى رفض هذا الإعلان والتمسك بمقررات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة حفظاً للحقوق العربية، مشدداً عل ضرورة أن تتصدى برلمانات الدول لهذه الممارسات المخالفة للقانون الدولي حتى لا يكون لهذا الإعلان آثار على الأمن والسلم الدوليين.
» لائحة الذوق العام
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان- عقب الجلسة- بأن المجلس وافق على لائحة المحافظة على الذوق العام، بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه المشروع، في جلسة سابقة.
ويهدف مشروع اللائحة إلى التأكيد على المحافظة على السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته والحد من مظاهر الإساءة للذوق العام على الطرق والمرافق والوسائل الاتصالية.
» المشتريات الحكومية
ووافق المجلس في قرار آخر على مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة.
وأضاف الدكتور الصمعان: إن المجلس وافق في قرار آخر خلال الجلسة على مشروع اللائحة التنظيمية لدور الأحداث، وذلك بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع اللائحة التنظيمية لدور الأحداث في جلسة سابقة.
» الامتياز التجاري
ووافق «المجلس» في قرار آخر على نظام الامتياز التجاري، وذلك بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة.
وأبان مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس طالب في قرار آخر بإلزام الجهات المشرفة على المنشآت الصناعية والمنشآت التي لها تأثير على البيئة وصناديق التمويل والإقراض، باعتماد تطبيق المقاييس والمعايير البيئية، والحصول على التصاريح البيئية اللازمة للمشروعات واعتبارها شرطاً أساسياً للحصول على القروض، تطبيقاً للمادتين الرابعة والخامسة عشرة من النظام العام للبيئة الصادر بمرسوم ملكي.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة (المُلغاة) للعام المالي 1438 /1439هـ في جلسة سابقة. وطالب المجلس في قراره بإجراء دراسة بصفة دورية، لتقدير تكلفة التدهور البيئي من جهة محايدة في هذا المجال، وتقديم حلول علمية وضوابط فنية لمعالجة التدهور البيئي.
وأكد مجلس الشورى أن محاولة فرض الأمر الواقع على الأرض العربية ومنها الجولان لا يغير من حقائق التاريخ، فضلاً عن كونه يشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانـون الدولي، وللقرارات الدولية.
ودعا المجلس في بيانه الأطراف الدولية الساعية للسلام والاستقرار إلى رفض هذا الإعلان والتمسك بمقررات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة حفظاً للحقوق العربية، مشدداً عل ضرورة أن تتصدى برلمانات الدول لهذه الممارسات المخالفة للقانون الدولي حتى لا يكون لهذا الإعلان آثار على الأمن والسلم الدوليين.
» لائحة الذوق العام
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان- عقب الجلسة- بأن المجلس وافق على لائحة المحافظة على الذوق العام، بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه المشروع، في جلسة سابقة.
ويهدف مشروع اللائحة إلى التأكيد على المحافظة على السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته والحد من مظاهر الإساءة للذوق العام على الطرق والمرافق والوسائل الاتصالية.
» المشتريات الحكومية
ووافق المجلس في قرار آخر على مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة.
وأضاف الدكتور الصمعان: إن المجلس وافق في قرار آخر خلال الجلسة على مشروع اللائحة التنظيمية لدور الأحداث، وذلك بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع اللائحة التنظيمية لدور الأحداث في جلسة سابقة.
» الامتياز التجاري
ووافق «المجلس» في قرار آخر على نظام الامتياز التجاري، وذلك بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة.
وأبان مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس طالب في قرار آخر بإلزام الجهات المشرفة على المنشآت الصناعية والمنشآت التي لها تأثير على البيئة وصناديق التمويل والإقراض، باعتماد تطبيق المقاييس والمعايير البيئية، والحصول على التصاريح البيئية اللازمة للمشروعات واعتبارها شرطاً أساسياً للحصول على القروض، تطبيقاً للمادتين الرابعة والخامسة عشرة من النظام العام للبيئة الصادر بمرسوم ملكي.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة (المُلغاة) للعام المالي 1438 /1439هـ في جلسة سابقة. وطالب المجلس في قراره بإجراء دراسة بصفة دورية، لتقدير تكلفة التدهور البيئي من جهة محايدة في هذا المجال، وتقديم حلول علمية وضوابط فنية لمعالجة التدهور البيئي.