كشف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» د. أحمد الخليفي، عن قرب إطلاق المؤسسة لمركز للصلح بين العميل وشركات التأمين الذي يختص بحل الشكاوى فيما يخص التأمين على المركبات التي تقل قيمتها عن 50 ألف ريال، حيث تم اعتماد اللائحة التنفيذية والتوقيع الإلكتروني للمجلس ولجنة الصلح ووافقت عليه أغلبية الشركات واعتماد ما يقره المصلحون بهدف تسريع إجراءات الصلح.
» حجم القطاع
وأضاف لدى افتتاحه أمس، فعاليات ندوة التأمين السعودي الخامسة تحت شعار «حماية واستدامة»، التي تنظمها اللجنة العامة لشركات التأمين، بحضور ومشاركة نخبة من المسؤولين والمهتمين في قطاع التأمين من داخل المملكة وخارجها، أن حجم قطاع التأمين وصل إلى نحو 36 مليار ريال مقارنة بخمسة مليارات ريال عند بدء تطبيق الأنظمة الرقابية، مشيرا إلى أن هذا معدل نمو جيد، بالإضافة إلى أن عدد العاملين ارتفع من خمسة آلاف موظف ليصبح الآن أكثر من 11 ألف موظف، وبنسبة توطين عالية جدا.
» أهم التحديات
وقال الخليفي: إن أهم التحديات التي تواجه قطاع شركات التأمين تتركز في معظمها على عامل ضعف الثقة بأداء الشركات نتيجة عوامل تاريخية سابقة وهذا الأمر يحمّل الشركات مسؤولية تقديم المزيد من الجهود التوعوية بأهمية التأمين ونشر ثقافته وتنويع المنتجات، حيث إن 85 بالمائة من وثائق التأمين تخص قطاعي تأمين المركبات والصحي فقط، وهذا الأمر يتطلب المزيد من التنويع وتوفير منتجات جديدة مع بذل جهود تعزيز الثقة بالمنتجات.
» المساهمة بالناتج المحلي
وأبان محافظ «ساما»، خلال حلقة النقاش، التي أدارها كل من رئيس اللجنة العامة لشركات التأمين عبدالعزيز السديس، ورئيس اللجنة التنفيذية لشركات التأمين باسم عودة، بأن رؤية المملكة 2030 طموحة وبرامجها ومبادراتها داعمة لبرامج التحول الاقتصادي والتنمية، وقال: نأمل أن يرتقي قطاع التأمين إلى هذه الطموحات وتعزيز ثقافة إدارة المخاطر ورفع مستوى الوعي ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، الذي يصل حاليا إلى 1.5%، مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية تطوير كافة الأنظمة ذات العلاقة بالقطاع المالي.
» حجم القطاع
وأضاف لدى افتتاحه أمس، فعاليات ندوة التأمين السعودي الخامسة تحت شعار «حماية واستدامة»، التي تنظمها اللجنة العامة لشركات التأمين، بحضور ومشاركة نخبة من المسؤولين والمهتمين في قطاع التأمين من داخل المملكة وخارجها، أن حجم قطاع التأمين وصل إلى نحو 36 مليار ريال مقارنة بخمسة مليارات ريال عند بدء تطبيق الأنظمة الرقابية، مشيرا إلى أن هذا معدل نمو جيد، بالإضافة إلى أن عدد العاملين ارتفع من خمسة آلاف موظف ليصبح الآن أكثر من 11 ألف موظف، وبنسبة توطين عالية جدا.
» أهم التحديات
وقال الخليفي: إن أهم التحديات التي تواجه قطاع شركات التأمين تتركز في معظمها على عامل ضعف الثقة بأداء الشركات نتيجة عوامل تاريخية سابقة وهذا الأمر يحمّل الشركات مسؤولية تقديم المزيد من الجهود التوعوية بأهمية التأمين ونشر ثقافته وتنويع المنتجات، حيث إن 85 بالمائة من وثائق التأمين تخص قطاعي تأمين المركبات والصحي فقط، وهذا الأمر يتطلب المزيد من التنويع وتوفير منتجات جديدة مع بذل جهود تعزيز الثقة بالمنتجات.
» المساهمة بالناتج المحلي
وأبان محافظ «ساما»، خلال حلقة النقاش، التي أدارها كل من رئيس اللجنة العامة لشركات التأمين عبدالعزيز السديس، ورئيس اللجنة التنفيذية لشركات التأمين باسم عودة، بأن رؤية المملكة 2030 طموحة وبرامجها ومبادراتها داعمة لبرامج التحول الاقتصادي والتنمية، وقال: نأمل أن يرتقي قطاع التأمين إلى هذه الطموحات وتعزيز ثقافة إدارة المخاطر ورفع مستوى الوعي ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، الذي يصل حاليا إلى 1.5%، مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية تطوير كافة الأنظمة ذات العلاقة بالقطاع المالي.