وافق مجلس الشورى على مشروع اللائحة التنظيمية لجائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين.
وأوضح مساعد رئيس المجلس د. يحيى الصمعان، أن المجلس اتخذ قراره وذلك بعد اطلاعه على وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملاحظات الأعضاء تجاه مشروع اللائحة خلال جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ د. عبدالله آل الشيخ.
» تحفيز المواهب
ويتكون مشروع اللائحة من 20 مادة، وتهدف إلى تشجيع وتقدير المخترعين والموهوبين المتميزين في المجالات العلمية والتقنية والابتكارية، وتنمية روح الإبداع والابتكار والاختراع وتحفيز المواهب والقدرات، كما تهدف الجائزة إلى تحفيز القدرات على الإسهام في تطوير مجالات العلوم والتقنية والابتكار في المملكة والمنتجات القائمة عليها دعما للتحول إلى مجتمع حيوي معرفي واستثمار طاقات أفراد المجتمع وحثهم وتحفيزهم على التنافس المثمر في مجالات العلوم والتقنية والابتكار.
» نقل المحطات
وناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1438/1439هـ، وطالبت اللجنة في توصياتها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بإنشاء محطاتها الجديدة خارج النطاقات العمرانية المعتمدة للمدن ونقل المحطات الحالية التي تسبب ضررا على السكان والنواحي الاقتصادية والسياحية والبيئية، كما دعت لدراسة إنشاء أنظمة محمولة «محطات تحلية متنقلة» لمعالجة وتحلية المياه مع توافر التشغيل بالطاقة المتجددة، وكذا دراسة تحويل معهد الأبحاث وتقنيات التحلية إلى بيت خبرة مستقل لاستثمار إمكانياته البشرية والفنية لتعزيز الشراكة الإستراتيجية مع القطاع الخاص محليا وإقليميا.
» خفض تكلفة
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، طالب أحد أعضاء المجلس المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بتضمين تقريرها السنوي مؤشرات قياس الوحدات التنظيمية ومبادراتها لإنجاز أهداف المرجعية العالمية في تقنية تحلية المياه وخفض تكلفة إنتاجها، فيما رأت إحدى عضوات المجلس إغلاق محطات تحلية المياه داخل النطاق السكاني ونقلها إلى أماكن أخرى مناسبة، وأشار أحد الأعضاء إلى أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تواجه تحديا يتمثل في قدرتها على توطين المحتوى المحلي وتحويلها إلى صناعة ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وقال عضو إنه ليس من المقبول تواجد محطات التحلية في واجهة المدن البحرية والسياحية وهي المتنفس لسكانها وعلى المؤسسة نقل المحطات القائمة ضمن النطاق العمراني لخارجه ومراعاة عدم إقامتها ضمنه في المحطات المستقبلية، وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء والعودة بوجهة نظرها في جلسة قادمة.
» إنشاء وتحديث
وطالب المجلس في قرار آخر الهيئة العامة للرياضة بإلزام الأندية الرياضية بإجراء فحوصات ما قبل الموسم الرياضي لجميع اللاعبين الرياضيين في النوادي والألعاب كافة وجعله أحد شروط المشاركات الرياضية، وذلك بعد اطلاعه على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملاحظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1438/1439هـ في جلسة سابقة، كما دعا الهيئة للإسراع في استكمال إنشاء وتحديث وتطوير المنشآت الشبابية والرياضية لتشمل جميع مناطق المملكة على نحو يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، وأن تضمن تقاريرها السنوية القادمة ما تم حيال اللوائح التنظيمية الخاصة بتأسيس المجموعات الرياضية والخطط الإستراتيجية للجنة الأولمبية السعودية ومؤشرات قياس أدائها وما تم حيال إستراتيجية تمكين وتطوير اقتصاد القطاع الرياضي، كما دعا الهيئة إلى تحديد طبيعة الوظائف الشاغرة والمشغولة لديها والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لسد احتياجاتها من الوظائف وتطبيق برنامج الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة بجميع منشآتها الحالية والمستقبلية وفق خطة زمنية محددة.
» حماية الطفل
ووافق المجلس خلال الجلسة على ملاءمة دراسة مقترح مشروع إضافة مادة جديدة إلى «نظام حماية الطفل» الصار بالمرسوم الملكي رقم م/14 وتاريخ 3/2/1436هـ، وتعديل المادة الرابعة والعشرين من ذات النظام وذلك بعد استماعه إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن المشروع المقترح، وشمل تعديل المادة الرابعة والعشرين بأن على وزير العمل والتنمية الاجتماعية إصدار اللائحة خلال تسعين يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية والتنسيق مع وزارات الداخلية والعدل والتعليم والصحة وهيئة حقوق الإنسان والجهات الأخرى كل فيما يخصه.
» مذكرة تفاهم
كان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية «سافيو» في رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية، والمركز الأسترالي لتقارير العمليات والتحليل «أستراك» فيما يتعلق بالتعاون في تبادل التحريات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة الموقع عليها في مدينة سدني بتاريخ 16/1/1440 وذلك بعد الاستماع لتقرير لجنة الشؤون الأمنية.
وأوضح مساعد رئيس المجلس د. يحيى الصمعان، أن المجلس اتخذ قراره وذلك بعد اطلاعه على وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملاحظات الأعضاء تجاه مشروع اللائحة خلال جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ د. عبدالله آل الشيخ.
» تحفيز المواهب
ويتكون مشروع اللائحة من 20 مادة، وتهدف إلى تشجيع وتقدير المخترعين والموهوبين المتميزين في المجالات العلمية والتقنية والابتكارية، وتنمية روح الإبداع والابتكار والاختراع وتحفيز المواهب والقدرات، كما تهدف الجائزة إلى تحفيز القدرات على الإسهام في تطوير مجالات العلوم والتقنية والابتكار في المملكة والمنتجات القائمة عليها دعما للتحول إلى مجتمع حيوي معرفي واستثمار طاقات أفراد المجتمع وحثهم وتحفيزهم على التنافس المثمر في مجالات العلوم والتقنية والابتكار.
» نقل المحطات
وناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1438/1439هـ، وطالبت اللجنة في توصياتها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بإنشاء محطاتها الجديدة خارج النطاقات العمرانية المعتمدة للمدن ونقل المحطات الحالية التي تسبب ضررا على السكان والنواحي الاقتصادية والسياحية والبيئية، كما دعت لدراسة إنشاء أنظمة محمولة «محطات تحلية متنقلة» لمعالجة وتحلية المياه مع توافر التشغيل بالطاقة المتجددة، وكذا دراسة تحويل معهد الأبحاث وتقنيات التحلية إلى بيت خبرة مستقل لاستثمار إمكانياته البشرية والفنية لتعزيز الشراكة الإستراتيجية مع القطاع الخاص محليا وإقليميا.
» خفض تكلفة
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، طالب أحد أعضاء المجلس المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بتضمين تقريرها السنوي مؤشرات قياس الوحدات التنظيمية ومبادراتها لإنجاز أهداف المرجعية العالمية في تقنية تحلية المياه وخفض تكلفة إنتاجها، فيما رأت إحدى عضوات المجلس إغلاق محطات تحلية المياه داخل النطاق السكاني ونقلها إلى أماكن أخرى مناسبة، وأشار أحد الأعضاء إلى أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تواجه تحديا يتمثل في قدرتها على توطين المحتوى المحلي وتحويلها إلى صناعة ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وقال عضو إنه ليس من المقبول تواجد محطات التحلية في واجهة المدن البحرية والسياحية وهي المتنفس لسكانها وعلى المؤسسة نقل المحطات القائمة ضمن النطاق العمراني لخارجه ومراعاة عدم إقامتها ضمنه في المحطات المستقبلية، وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء والعودة بوجهة نظرها في جلسة قادمة.
» إنشاء وتحديث
وطالب المجلس في قرار آخر الهيئة العامة للرياضة بإلزام الأندية الرياضية بإجراء فحوصات ما قبل الموسم الرياضي لجميع اللاعبين الرياضيين في النوادي والألعاب كافة وجعله أحد شروط المشاركات الرياضية، وذلك بعد اطلاعه على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملاحظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1438/1439هـ في جلسة سابقة، كما دعا الهيئة للإسراع في استكمال إنشاء وتحديث وتطوير المنشآت الشبابية والرياضية لتشمل جميع مناطق المملكة على نحو يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، وأن تضمن تقاريرها السنوية القادمة ما تم حيال اللوائح التنظيمية الخاصة بتأسيس المجموعات الرياضية والخطط الإستراتيجية للجنة الأولمبية السعودية ومؤشرات قياس أدائها وما تم حيال إستراتيجية تمكين وتطوير اقتصاد القطاع الرياضي، كما دعا الهيئة إلى تحديد طبيعة الوظائف الشاغرة والمشغولة لديها والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لسد احتياجاتها من الوظائف وتطبيق برنامج الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة بجميع منشآتها الحالية والمستقبلية وفق خطة زمنية محددة.
» حماية الطفل
ووافق المجلس خلال الجلسة على ملاءمة دراسة مقترح مشروع إضافة مادة جديدة إلى «نظام حماية الطفل» الصار بالمرسوم الملكي رقم م/14 وتاريخ 3/2/1436هـ، وتعديل المادة الرابعة والعشرين من ذات النظام وذلك بعد استماعه إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن المشروع المقترح، وشمل تعديل المادة الرابعة والعشرين بأن على وزير العمل والتنمية الاجتماعية إصدار اللائحة خلال تسعين يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية والتنسيق مع وزارات الداخلية والعدل والتعليم والصحة وهيئة حقوق الإنسان والجهات الأخرى كل فيما يخصه.
» مذكرة تفاهم
كان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية «سافيو» في رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية، والمركز الأسترالي لتقارير العمليات والتحليل «أستراك» فيما يتعلق بالتعاون في تبادل التحريات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة الموقع عليها في مدينة سدني بتاريخ 16/1/1440 وذلك بعد الاستماع لتقرير لجنة الشؤون الأمنية.