تتولى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رصد مؤشرات الانكشاف المهني في الوظائف المستهدف توطينها في قطاع المحاسبين القانونيين، وإصدار التشريعات والأنظمة، التي تسهم في تحقيق المستهدفات وزيادة معدلات التوظيف باستخدام الآليات المناسبة ومراقبة تنفيذها، وذلك وفقا لبنود مذكرة التفاهم، التي وقّعتها وزارة العمل مؤخرا مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، التي تستهدف رفع معدل التوطين وتحفيز قطاع المحاسبة للنمو، تماشياً مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030. وتلزم المذكرة الجهات الثلاث بالمتابعة والرصد لتنفيذ خطة التوطين في المهن المستهدفة بقطاع المحاسبة القانونية، وتحديد قائمة المهن ذات الأولوية، وتشكيل فريق عمل مشترك يضم مختصين من منسوبي الجهات المعنية لصياغة آلية العمل وتقديم خطة مفصلة، ورفع تقارير دورية موحدة عن سير العمل للأطراف المشتركة بما يضمن التنفيذ الفعال لبنود المذكرة.