موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يقترب، ولا تفصلنا عنه سوى أيام باتت معدودة، دون أن تستطيع حكومة رئيسة الوزراء، تيريزا ماي إقناع البرلمان البريطاني بالتصويت لصالح الاتفاق، الذي أبرمته مع الاتحاد الأوروبي.
وكانت قضية ما عرف اصطلاحا بـ (الاستخدام المحدود لدعم أيرلندا) خلال الفترة الانتقالية المقترحة حتى عام 2021 أي بعد عامين من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ويصر البرلمانيون البريطانيون على أن يكون «الدعم الإيرلندي» مؤقتًا، وأن تكون بريطانيا قادرة على مغادرة الاتحاد الأوروبي من خلال صفقة جديدة تأخذ بالحسبان المصالح البريطانية.
بدورهم يرفض قادة الاتحاد الأوروبي الالتزام بمثل هذه المطالب، قائلين: إنهم هم الذين يقررون متى وما إذا كان يمكن استخدام «الدعم الإيرلندي» عندما يتعلق الأمر بالاتفاقات التجارية مع المملكة المتحدة.
ويتعين على الحكومة البريطانية الآن العمل مع مختلف الأحزاب في البرلمان لإيجاد خطة قابلة للتطبيق حول كيفية تعديل اتفاقية الخروج وبجدول زمني ممكن بشأن تمديد المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي.
وأكد كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه أنه ودون موافقة بريطانيا على الاتفاق الموقع بين الطرفين، لن يكون هناك أي فترة انتقالية يتم فيها التفاوض.
ويوضح أن صفقة خروج بريطانيا هي في أيدي الحكومة البريطانية والأمر متروك للحكومة والبرلمان لتقرير مصير هذه الصفقة لخروج بريطانيا وإلى أي مدى تسير العلاقات التجارية والاقتصادية المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي.
وأصدر رئيس مجلس النواب البريطاني جون بيركو بيانًا مفاده بأن الآن البرلمان لن يصوّت على خطة ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي، وأن على ماي إجراء مفاوضات جديدة والحصول على اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي حينها سيصوّت البرلمان مرة أخرى.
هذا يعني أن على الاتحاد الأوروبي إجراء تغييرات كبيرة على الاتفاق المبرم مع الحكومة البريطانية، مضيفا: إنه بمجرد إجراء هذه التغييرات، يمكن لتيريزا ماي بعد ذلك تقديم الصفقة للتصويت من قبل البرلمانيين. في النهاية، فإن أفضل طريقة للمضي قدماً بالنسبة للحكومة البريطانية في هذه المرحلة، هي تأخير تنفيذ الخروج وهذا ما أعلنته رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، ورغم ذلك فإن الاتحاد الأوروبي حتى الآن لا يمكنه الموافقة على تأجيل خروج بريطانيا إذ ينبغي أن يوافق الأعضاء الـ 27 على التمديد، وقد لا يتفق الأعضاء نظرا لوجود اختلافات كبيرة بين أعضائه على هذه القضية، وبهذا قد تجد بريطانيا نفسها أمام وضع صعب وربما خطير في حال اضطرت للخروج دون اتفاق، وهذا ما عبر عنه وزير المالية فيليب هاموند، الذي اعتبر أنه من المستحيل خروج بريطانيا دون اتفاق، وأن هناك ضرورة لفترة محددة لإنجاز تشريعات.
وكانت قضية ما عرف اصطلاحا بـ (الاستخدام المحدود لدعم أيرلندا) خلال الفترة الانتقالية المقترحة حتى عام 2021 أي بعد عامين من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ويصر البرلمانيون البريطانيون على أن يكون «الدعم الإيرلندي» مؤقتًا، وأن تكون بريطانيا قادرة على مغادرة الاتحاد الأوروبي من خلال صفقة جديدة تأخذ بالحسبان المصالح البريطانية.
بدورهم يرفض قادة الاتحاد الأوروبي الالتزام بمثل هذه المطالب، قائلين: إنهم هم الذين يقررون متى وما إذا كان يمكن استخدام «الدعم الإيرلندي» عندما يتعلق الأمر بالاتفاقات التجارية مع المملكة المتحدة.
ويتعين على الحكومة البريطانية الآن العمل مع مختلف الأحزاب في البرلمان لإيجاد خطة قابلة للتطبيق حول كيفية تعديل اتفاقية الخروج وبجدول زمني ممكن بشأن تمديد المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي.
وأكد كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه أنه ودون موافقة بريطانيا على الاتفاق الموقع بين الطرفين، لن يكون هناك أي فترة انتقالية يتم فيها التفاوض.
ويوضح أن صفقة خروج بريطانيا هي في أيدي الحكومة البريطانية والأمر متروك للحكومة والبرلمان لتقرير مصير هذه الصفقة لخروج بريطانيا وإلى أي مدى تسير العلاقات التجارية والاقتصادية المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي.
وأصدر رئيس مجلس النواب البريطاني جون بيركو بيانًا مفاده بأن الآن البرلمان لن يصوّت على خطة ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي، وأن على ماي إجراء مفاوضات جديدة والحصول على اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي حينها سيصوّت البرلمان مرة أخرى.
هذا يعني أن على الاتحاد الأوروبي إجراء تغييرات كبيرة على الاتفاق المبرم مع الحكومة البريطانية، مضيفا: إنه بمجرد إجراء هذه التغييرات، يمكن لتيريزا ماي بعد ذلك تقديم الصفقة للتصويت من قبل البرلمانيين. في النهاية، فإن أفضل طريقة للمضي قدماً بالنسبة للحكومة البريطانية في هذه المرحلة، هي تأخير تنفيذ الخروج وهذا ما أعلنته رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، ورغم ذلك فإن الاتحاد الأوروبي حتى الآن لا يمكنه الموافقة على تأجيل خروج بريطانيا إذ ينبغي أن يوافق الأعضاء الـ 27 على التمديد، وقد لا يتفق الأعضاء نظرا لوجود اختلافات كبيرة بين أعضائه على هذه القضية، وبهذا قد تجد بريطانيا نفسها أمام وضع صعب وربما خطير في حال اضطرت للخروج دون اتفاق، وهذا ما عبر عنه وزير المالية فيليب هاموند، الذي اعتبر أنه من المستحيل خروج بريطانيا دون اتفاق، وأن هناك ضرورة لفترة محددة لإنجاز تشريعات.