خبراء: الشركات التي ستدخل السوق سيكون لها انعكاس إيجابي
رحب مختصون في قطاع السيارات بتوجه الإدارة العامة للمرور بالسماح للقطاع الخاص بتقديم خدمة الفحص الدوري وإعداد التنظيمات الخاصة بذلك، مشيرين إلى أن الاستثمار بهذا القطاع سيعزز من وجود شركات ستقدم الخدمة بأسعار ثابتة وجودة عالية، وكذلك سيعمل على تنشيط القطاعات الخاصة بخدمات السيارات وتنظيم السوق.
» المنافسة العادلة
وقال رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية هاني العفالق: إن المنافسة تعمل على رفع مستوى الخدمة في أي قطاع اقتصادي وتوسع من نطاقها لدى طالبيها، ومن الأمثلة على ذلك فك احتكار وإلغاء دور شيخ المعارض الذي فتح المجال لاعتماد ورش الصيانة لتقييم الحوادث مما ييسر على المستهلك تنفيذ الخدمات المطلوبة منه بكل تنافسية وبعيدا عن الأخطاء البشرية.
» استعداد القطاع الخاص
وأشار إلى أن القطاع الخاص على أتم الاستعداد للدخول في هذا الاستثمار وتوفير الأجهزة الحديثة الخاصة بالفحص والصيانة لما يملكه من مقومات مالية وإدارية، ولكن كل ما يحتاجه الأمر هو التنظيم من خلال إيجاد معايير تنطبق على مراكز وورش مؤهلة للخدمة المطلوبة، علما بأن أغلب هذه الورش تمتلك كافة الأجهزة المتخصصة في فحص الإطارات والإضاءة وانبعاث الغازات.
» عوائق الفحص
وأوضح العفالق أن هناك مشكلة مصاحبة لعوائق الفحص بالمنطقة وهي وجود ورش تقوم بتأجير قطع الغيار والإكسسوارات على الذين ستخضع مركباتهم للفحص بمبلغ معين وإرجاعها مباشرة بعد اجتياز الاختبار، وهذا بلا شك أمر مخالف يجب التصدي له؛ لأن ذلك يعتبر من القضايا التي لها علاقة بسوء تنظيم السوق ككل، مشيرا إلى أن شركات الفحص التي ستدخل حديثا في السوق سيكون لها انعكاس إيجابي على كامل القطاع سواء أكانت محلات قطع غيار أو ورش فحص وصيانة ، وبالتالي هذا الأمر سيرفع من مستوى الخدمة والمنافسة ويسهم في تخفيض تكلفة الصيانة.
» تصنيف ورش للفحص
وذكر نائب رئيس لجنة السيارات بغرفة الشرقية السابق يوسف الناصر، أن اللجنة سبق وأن طالبت الإدارة العامة للمرور بهذا الأمر في السنوات الماضية بحيث يتم تصنيف ورش السيارات ومنحها حق الفحص الدوري وتقديم شهادة معتمدة بذلك من أجل تخفيف الضغط على الشركة المعتمدة للفحص وفك الاحتكار.
» تنشيط السوق
وأكد أن السماح للقطاع الخاص بالاستثمار في هذا القطاع سيعزز من وجود شركات متعددة لتقديم الخدمة بجودة عالية ووقت قياسي، وكذلك سيعمل على تنشيط السوق من خلال تحريك مبيعات قطع الغيار الأصلية ، كما سيقضي على الاحتكار وتحايل الورش.
» المنافسة العادلة
وقال رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية هاني العفالق: إن المنافسة تعمل على رفع مستوى الخدمة في أي قطاع اقتصادي وتوسع من نطاقها لدى طالبيها، ومن الأمثلة على ذلك فك احتكار وإلغاء دور شيخ المعارض الذي فتح المجال لاعتماد ورش الصيانة لتقييم الحوادث مما ييسر على المستهلك تنفيذ الخدمات المطلوبة منه بكل تنافسية وبعيدا عن الأخطاء البشرية.
» استعداد القطاع الخاص
وأشار إلى أن القطاع الخاص على أتم الاستعداد للدخول في هذا الاستثمار وتوفير الأجهزة الحديثة الخاصة بالفحص والصيانة لما يملكه من مقومات مالية وإدارية، ولكن كل ما يحتاجه الأمر هو التنظيم من خلال إيجاد معايير تنطبق على مراكز وورش مؤهلة للخدمة المطلوبة، علما بأن أغلب هذه الورش تمتلك كافة الأجهزة المتخصصة في فحص الإطارات والإضاءة وانبعاث الغازات.
» عوائق الفحص
وأوضح العفالق أن هناك مشكلة مصاحبة لعوائق الفحص بالمنطقة وهي وجود ورش تقوم بتأجير قطع الغيار والإكسسوارات على الذين ستخضع مركباتهم للفحص بمبلغ معين وإرجاعها مباشرة بعد اجتياز الاختبار، وهذا بلا شك أمر مخالف يجب التصدي له؛ لأن ذلك يعتبر من القضايا التي لها علاقة بسوء تنظيم السوق ككل، مشيرا إلى أن شركات الفحص التي ستدخل حديثا في السوق سيكون لها انعكاس إيجابي على كامل القطاع سواء أكانت محلات قطع غيار أو ورش فحص وصيانة ، وبالتالي هذا الأمر سيرفع من مستوى الخدمة والمنافسة ويسهم في تخفيض تكلفة الصيانة.
» تصنيف ورش للفحص
وذكر نائب رئيس لجنة السيارات بغرفة الشرقية السابق يوسف الناصر، أن اللجنة سبق وأن طالبت الإدارة العامة للمرور بهذا الأمر في السنوات الماضية بحيث يتم تصنيف ورش السيارات ومنحها حق الفحص الدوري وتقديم شهادة معتمدة بذلك من أجل تخفيف الضغط على الشركة المعتمدة للفحص وفك الاحتكار.
» تنشيط السوق
وأكد أن السماح للقطاع الخاص بالاستثمار في هذا القطاع سيعزز من وجود شركات متعددة لتقديم الخدمة بجودة عالية ووقت قياسي، وكذلك سيعمل على تنشيط السوق من خلال تحريك مبيعات قطع الغيار الأصلية ، كما سيقضي على الاحتكار وتحايل الورش.