فوض مجلس الوزراء وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، أو من ينيبه، بالتوقيع على مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اللبنانية، ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، كما اطلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وأحيط علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.