الفالح: لا نرغب في جعل الأسعار مرتفعة للغاية
قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية م. خالد الفالح: إن المملكة لا ترغب في وضع تكون فيه أسعار النفط مرتفعة للغاية، وإنها ستواصل العمل مع الدول الأخرى المنتجة للنفط من أجل إدارة استقرار سوق النفط، ولن نسمح بتعريض أمن الطاقة لتحديات من أي حدث، مشيرا إلى أن الصادرات السعودية من النفط ستظل دون 7 ملايين برميل يوميا في كل من أبريل ومارس.
» استمرار الامتثال للاتفاق
وأوضح الفالح أمس في تصريحات له لدى مشاركته في اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الامتثال لخفض إنتاج النفط في باكو عاصمة أذربيجان، أن نسبة الامتثال لاتفاق «أوبك» لخفض الإنتاج ستتخطى 100% بسهولة بل سيتم تجاوزها في الأسابيع المقبلة.
وتابع الفالح للصحفيين أن مستويات المخزون والاستثمارات النفطية هما العاملان الأساسيان اللذان يوجهان تحركات مجموعة المنتجين.
وأضاف أن تقديرات قطاع النفط تظهر الحاجة إلى استثمارات بقيمة 11 تريليون دولار على مدى العقدين القادمين لتلبية نمو الطلب على الخام.
» لا ضغوط إلا من السوق
وأضاف: إن «أوبك» وحلفاءها من خارجها بحاجة إلى إعادة التفكير فيما إذا كانت هناك ضرورة لعقد اجتماع في أبريل، مضيفا أن الولايات المتحدة لا تمارس ضغوطا لزيادة الإمدادات، لسنا تحت ضغط سوى ضغط السوق، وطالما ترتفع مستويات المخزونات ونحن بعيدون عن المستويات العادية، سنظل على مسار توجيه السوق نحو التوازن.
وقال: هناك توافق أيضا على أنه مهما حدث، يجب أن نبقى على المسار حتى نهاية يونيو، ولن نغير المسار حتى نرى أن خفض الإنتاج يضر بالمستهلكين إضافة إلى أن نرى تأثيره على المخزونات.
وبشأن الاجتماع المقبل لمنتجي النفط في أبريل بفيينا، أشار إلى أنه ربما لا يحدث معتبرا أنه موعد مبكر جدا لاتخاذ أي قرار يتعلق بالإنتاج للنصف الثاني من العام الحالي.
» التزام روسي
وفي ذات السياق قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك: إن روسيا مستعدة تماما للالتزام بخفض إنتاج النفط، وانها توشك الآن على الامتثال الكامل للاتفاق، وتقترب من خفض الإنتاج بمقدار 140 ألف برميل يوميا.
وأضاف نوفاك: سنخفض إنتاج النفط أسرع مما فعلنا في الاتفاق السابق.
وتابع قائلا: تعهدنا بتحقيق المستوى المستهدف من خفض الإنتاج في غضون عدة شهور.
وكانت منظمة أوبك قد اتخذت في شهر ديسمبر الماضي، في فيينا قرارا بتخفيض الإنتاج بمقدار 1200 مليون برميل يوميا، منها 800 ألف برميل في اليوم هي نسبة الدول الأعضاء في منظمة أوبك و400 ألف برميل في اليوم نسبة الدول المنتجة من خارجها.
» استمرار الامتثال للاتفاق
وأوضح الفالح أمس في تصريحات له لدى مشاركته في اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الامتثال لخفض إنتاج النفط في باكو عاصمة أذربيجان، أن نسبة الامتثال لاتفاق «أوبك» لخفض الإنتاج ستتخطى 100% بسهولة بل سيتم تجاوزها في الأسابيع المقبلة.
وتابع الفالح للصحفيين أن مستويات المخزون والاستثمارات النفطية هما العاملان الأساسيان اللذان يوجهان تحركات مجموعة المنتجين.
وأضاف أن تقديرات قطاع النفط تظهر الحاجة إلى استثمارات بقيمة 11 تريليون دولار على مدى العقدين القادمين لتلبية نمو الطلب على الخام.
» لا ضغوط إلا من السوق
وأضاف: إن «أوبك» وحلفاءها من خارجها بحاجة إلى إعادة التفكير فيما إذا كانت هناك ضرورة لعقد اجتماع في أبريل، مضيفا أن الولايات المتحدة لا تمارس ضغوطا لزيادة الإمدادات، لسنا تحت ضغط سوى ضغط السوق، وطالما ترتفع مستويات المخزونات ونحن بعيدون عن المستويات العادية، سنظل على مسار توجيه السوق نحو التوازن.
وقال: هناك توافق أيضا على أنه مهما حدث، يجب أن نبقى على المسار حتى نهاية يونيو، ولن نغير المسار حتى نرى أن خفض الإنتاج يضر بالمستهلكين إضافة إلى أن نرى تأثيره على المخزونات.
وبشأن الاجتماع المقبل لمنتجي النفط في أبريل بفيينا، أشار إلى أنه ربما لا يحدث معتبرا أنه موعد مبكر جدا لاتخاذ أي قرار يتعلق بالإنتاج للنصف الثاني من العام الحالي.
» التزام روسي
وفي ذات السياق قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك: إن روسيا مستعدة تماما للالتزام بخفض إنتاج النفط، وانها توشك الآن على الامتثال الكامل للاتفاق، وتقترب من خفض الإنتاج بمقدار 140 ألف برميل يوميا.
وأضاف نوفاك: سنخفض إنتاج النفط أسرع مما فعلنا في الاتفاق السابق.
وتابع قائلا: تعهدنا بتحقيق المستوى المستهدف من خفض الإنتاج في غضون عدة شهور.
وكانت منظمة أوبك قد اتخذت في شهر ديسمبر الماضي، في فيينا قرارا بتخفيض الإنتاج بمقدار 1200 مليون برميل يوميا، منها 800 ألف برميل في اليوم هي نسبة الدول الأعضاء في منظمة أوبك و400 ألف برميل في اليوم نسبة الدول المنتجة من خارجها.