اليوم - الجزائر

تواصلت أمس السبت، الاحتجاجات المناوئة لتمديد حكم الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، بعد مظاهرات مليونية الجمعة. في وقت طالب فيه ممثلو حوالي مائة جمعية، في العاصمة، بـ «اتحاد جميع أطياف الشعب الجزائري من خلال فتح حوار وطني جامع يهدف إلى تأطير الحراك الشعبي وبلورة مطالب الشارع في إطار منظم وبطريقة فعالة».

» تظاهرات بـ«القبائل»

وشهدت ولاية تيزي وزو عاصمة منطقة القبائل، صباح السبت، مسيرتين سلميتين، ضد القرارات الأخيرة للرئيس بوتفليقة، شارك فيها مئات المواطنين من مختلف الأعمار.

وتظاهر عدد من سكان بلدة درقينة بولاية بجاية شرقي الجزائر، رفضا لاستمرار النظام الحالي والمطالبة بالتغيير الجذري الشامل.

ونظم عشرات العمال والموظفين وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين (أكبر نقابة عمالية في الجزائر) في العاصمة، حيث رفعوا شعارات تطالب برحيل ومحاسبة الأمين العام للنقابة عبدالمجيد سيدي السعيد، الذي «اختار الوقوف في صف النظام».

وتعيش الجزائر منذ 22 فبراير الماضي حراكا شعبيا غير مسبوق، للمطالبة برحيل الرئيس بوتفليقة وأركان نظامه.

» منعطف نوعي

ودعت رئيسة حزب العمال، المحسوب على المعارضة، «لوزيرة حنون» إلى تشكيل لجان شعبية من أجل فتح النقاش السياسي «للمضي في صياغة دفاتر تطلباتهم وتطلعاتهم»، وقالت في ندوة صحفية عقدتها بمقر الحزب، بالعاصمة الجزائر: إن مسيرة الجمعة الرابعة للحراك تعتبر منعطفا نوعيا جديدا للمسار الثوري الذي انطلق في 22 فبراير.

فبالإضافة إلى تزايد الحشود الشعبية المنظمة، سجلنا التحاق فرق وعناصر مكافحة الشغب بالمسيرات في عدد من ولايات الوطن كالعاصمة وبجاية وسطيف وغيرها.

وطالبت حنون «بالاستجابة لتطلعات الغالبية العظمى من الشعب ولتتوقف عن المناورات الرامية للحفاظ على النظام، مستفزة بذلك ملايين المناهضين لها»، مشددة على ضرورة «إعلان الرّئاسة لسحب القرارات الأخيرة».