أعادت إدارة صحة البيئة التابعة لبلدية القطيف، تأهيل 75 % من مطاعم المحافظة، خلال الشهر الماضي ضمن الحملة الشاملة لإعادة تأهيل المنشآت الصحية بالمحافظة، والتي تشمل المطاعم والبوفيهات ومحال بيع الأسماك واللحوم وصالونات الحلاقة ومغاسل الملابس، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى الخدمة، وكذلك تحفيز المنشآت على خلق جو تنافسي لرفع مستوى الأداء.
ونفذ مراقبو البلدية، حملة ميدانية على الأسواق التجارية والمطاعم والمحلات المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة بالمحافظة، وتمكنت الفرق الميدانية من إغلاق 25 محلا مخالفا للأنظمة والتعليمات، كما أحالوا عددا من المطاعم إلى لجنة التأهيل التي تضم بعضويتها أطباء بيطريين ومراقبين صحيين لإعادة تأهيلها، فيما تم فرض غرامات مالية على المخالفين.
وأوضح رئيس بلدية المحافظة م. محمد الحسيني، أن البلدية تكثف أعمالها وجهودها في الأنشطة المتعلقة بالإصحاح البيئي ومراقبة المطاعم والمحلات الغذائية، وذلك في مختلف المواقع والأحياء السكنية من خلال جولات ميدانية ينفذها مراقبو البلدية بشكل دوري للمحافظة على هذه الخدمات في المحافظة، استمرارا للجهود المبذولة لرفع المستوى الصحي وتثقيف أصحاب المنشآت للطرق الصحية في تخزين الأطعمة وطرق تداولها داخل المنشأة، والتأكد من تواريخ الصلاحية والعمل على تفعيل دور الرقابة الذاتية بالمنشأة، فضلا عن تكثيف الحملات الرقابية الصحية على جميع المنشآت الغذائية، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المنشأة المخالفة، ولفت إلى أن تأهيل المطاعم المخالفة يأتي حرصا من البلدية على تأمين سلامة الغذاء المقدم لروادها.
ونفذ مراقبو البلدية، حملة ميدانية على الأسواق التجارية والمطاعم والمحلات المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة بالمحافظة، وتمكنت الفرق الميدانية من إغلاق 25 محلا مخالفا للأنظمة والتعليمات، كما أحالوا عددا من المطاعم إلى لجنة التأهيل التي تضم بعضويتها أطباء بيطريين ومراقبين صحيين لإعادة تأهيلها، فيما تم فرض غرامات مالية على المخالفين.
وأوضح رئيس بلدية المحافظة م. محمد الحسيني، أن البلدية تكثف أعمالها وجهودها في الأنشطة المتعلقة بالإصحاح البيئي ومراقبة المطاعم والمحلات الغذائية، وذلك في مختلف المواقع والأحياء السكنية من خلال جولات ميدانية ينفذها مراقبو البلدية بشكل دوري للمحافظة على هذه الخدمات في المحافظة، استمرارا للجهود المبذولة لرفع المستوى الصحي وتثقيف أصحاب المنشآت للطرق الصحية في تخزين الأطعمة وطرق تداولها داخل المنشأة، والتأكد من تواريخ الصلاحية والعمل على تفعيل دور الرقابة الذاتية بالمنشأة، فضلا عن تكثيف الحملات الرقابية الصحية على جميع المنشآت الغذائية، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المنشأة المخالفة، ولفت إلى أن تأهيل المطاعم المخالفة يأتي حرصا من البلدية على تأمين سلامة الغذاء المقدم لروادها.