قالت إدارة ميناء الملك عبدالله بالمدينة الاقتصادية في رابغ، الذي يقع على ساحل البحر الأحمر: إنه من المقرر أن يتناول الميناء، الذي تمر عبره أكثر من 13% من حركة التجارة العالمية، 20 مليون حاوية قياسية، عند اكتمال أعماله، حيث يمتلكه ويطوره ويديره القطاع الخاص في المملكة، منسجماً بذلك مع رؤية المملكة 2030.
وأشارت في تقرير لها إلى أن الميناء يعد من أكبر مشاريع البنية التحتية، التي ينفذها القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط، بما يزيد على 10 مليارات ريال، ما يحقق رؤية المملكة الطموحة 2030، في إدراك القائمين عليها الاحتياج إلى ميناء على مستوى عالمي قادر على استقبال السفن العصرية العملاقة، واستيعاب العدد المتزايد من السلع والبضائع المستوردة، إلى جانب توفير الاحتياجات المتنامية لسكان المملكة، الذين يشهد عددهم نمواً متسارعاً، يتميز بارتفاع نسبة الشباب، إضافة إلى استيعاب التزايد في صادرات المملكة إلى الأسواق العالمية.
وأوضحت إدارة ميناء الملك عبدالله أنها بدأت أعمال تشغيل أول أرصفة البضائع السائبة في الميناء خلال الربع الأخير من عام 2017 قبل الموعد المحدد لها في الربع الثاني من عام 2018، وذلك في دلالة واضحة على سرعة الإنجاز وتحقيق النتائج الملموسة فيه، بجانب استخدام إدارة الميناء نظام (PCS)، وهو نظام معلومات حاسوبي يتم العمل بموجبه في ميناء الملك عبدالله، ما يسهّل الوصول إلى المعلومات، التي تتيح تنفيذ العمليات بكفاءة.
وأشارت إدارة الميناء إلى أن مصلحة الجمارك العامة تقوم بتعزيز تواجدها بشكل كبير في الميناء، ما يسهم في تعزيز الكفاءة وتفادي حالات التأخير، حيث انخفض معدل بقاء الحاويات في الميناء إلى 3.7 يوم، وجارٍ العمل على تقليص المدة إلى ثلاثة أيام، إلى جانب انفراد ميناء الملك عبدالله بالريادة مع تطبيقه لخطة فسح البضائع على مدار 24 ساعة، ما يعد أول ميناء في المملكة يقوم بتطبيق هذه المبادرة.
وأشارت إلى أن تصنيف ميناء الملك عبدالله في عام 2018م، قفز إلى المرتبة 69 عالمياً ضمن قائمة أكبر 100 ميناء حاويات في العالم الصادرة عن ألفالاينر، وذلك بعد أن كان قد حل المرتبة 87 في العام 2016م، فيما تم تصنيفه ثامن أسرع الموانئ نمواً في العالم لعام 2017. ويشهد تواجد قطاعي الأغذية والمنتجات الصيدلانية بميناء الملك عبدالله توسعاً كبيراً، حيث تم تركيب برادات عملاقة مجهزة بمرافق تخزين مبردة.
وأشارت في تقرير لها إلى أن الميناء يعد من أكبر مشاريع البنية التحتية، التي ينفذها القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط، بما يزيد على 10 مليارات ريال، ما يحقق رؤية المملكة الطموحة 2030، في إدراك القائمين عليها الاحتياج إلى ميناء على مستوى عالمي قادر على استقبال السفن العصرية العملاقة، واستيعاب العدد المتزايد من السلع والبضائع المستوردة، إلى جانب توفير الاحتياجات المتنامية لسكان المملكة، الذين يشهد عددهم نمواً متسارعاً، يتميز بارتفاع نسبة الشباب، إضافة إلى استيعاب التزايد في صادرات المملكة إلى الأسواق العالمية.
وأوضحت إدارة ميناء الملك عبدالله أنها بدأت أعمال تشغيل أول أرصفة البضائع السائبة في الميناء خلال الربع الأخير من عام 2017 قبل الموعد المحدد لها في الربع الثاني من عام 2018، وذلك في دلالة واضحة على سرعة الإنجاز وتحقيق النتائج الملموسة فيه، بجانب استخدام إدارة الميناء نظام (PCS)، وهو نظام معلومات حاسوبي يتم العمل بموجبه في ميناء الملك عبدالله، ما يسهّل الوصول إلى المعلومات، التي تتيح تنفيذ العمليات بكفاءة.
وأشارت إدارة الميناء إلى أن مصلحة الجمارك العامة تقوم بتعزيز تواجدها بشكل كبير في الميناء، ما يسهم في تعزيز الكفاءة وتفادي حالات التأخير، حيث انخفض معدل بقاء الحاويات في الميناء إلى 3.7 يوم، وجارٍ العمل على تقليص المدة إلى ثلاثة أيام، إلى جانب انفراد ميناء الملك عبدالله بالريادة مع تطبيقه لخطة فسح البضائع على مدار 24 ساعة، ما يعد أول ميناء في المملكة يقوم بتطبيق هذه المبادرة.
وأشارت إلى أن تصنيف ميناء الملك عبدالله في عام 2018م، قفز إلى المرتبة 69 عالمياً ضمن قائمة أكبر 100 ميناء حاويات في العالم الصادرة عن ألفالاينر، وذلك بعد أن كان قد حل المرتبة 87 في العام 2016م، فيما تم تصنيفه ثامن أسرع الموانئ نمواً في العالم لعام 2017. ويشهد تواجد قطاعي الأغذية والمنتجات الصيدلانية بميناء الملك عبدالله توسعاً كبيراً، حيث تم تركيب برادات عملاقة مجهزة بمرافق تخزين مبردة.