اختتمت أمس، المرحلة الرابعة من خطة ربط الجهات الحكومية المشمولة برقابة ديوان المراقبة العامة بمنظومة الرقابة الإلكترونية «شامل»، التي عقدت بقاعة الأمير مساعد بن عبدالرحمن بمقر الديوان الرئيس بمدينة الرياض، بحضور عدد كبير من ممثلي الجهات الحكومية من جميع القطاعات بهدف إيضاح آليات التطبيق وتدريبهم على كيفية تجهيز وإرسال البيانات المالية للديوان وكذلك الرد على ملاحظات الديوان، وذلك في سبيل تعزيز جانب التواصل الفعال والمثمر بين الديوان والجهات المشمولة برقابته حيث إنه من المستهدف ربط أكثر من 1000 جهة حكومية مشمولة برقابة الديوان بمنظومة «شامل»، وذلك ضمن الخطة الموضوعة لربط الجهات الحكومية بالمملكة بمختلف القطاعات منها الجهات المدنية والعسكرية والهيئات والمؤسسات والشركات.
ويعتبر العمل على هذه المنظومة ضمن إطار التوجيهات الرامية إلى تحقيق رؤية المملكة 2030، وحرصا من ديوان المراقبة العامة على تنفيذ الخطة الإستراتيجية للتحول الرقمي للرقابة الإلكترونية داخل المملكة وفي إطار خطة التحول الوطني 2020، التي تسهم في تعزيز الشفافية وتحسين كفاءة الأداء، وتوفير المجهود الإداري والرقابي بين الديوان وكافة الجهات الحكومية.
وتأتي هذه المنصة لتحل محل الطرق التقليدية لعمليات الرقابة المالية التي تعتمد على الأنظمة القديمة والتدقيق الورقي، لتضع بين أيدي مستخدميها من منسوبي ديوان المراقبة العامة والجهات الحكومية أدوات تحكم أكثر قدرة لإجراء عمليات التدقيق الإلكتروني، وتبليغ الملاحظات للجهات الحكومية وكذلك الرد الإلكتروني على ملاحظات التدقيق من خلال منصة موحدة.
ويعتبر العمل على هذه المنظومة ضمن إطار التوجيهات الرامية إلى تحقيق رؤية المملكة 2030، وحرصا من ديوان المراقبة العامة على تنفيذ الخطة الإستراتيجية للتحول الرقمي للرقابة الإلكترونية داخل المملكة وفي إطار خطة التحول الوطني 2020، التي تسهم في تعزيز الشفافية وتحسين كفاءة الأداء، وتوفير المجهود الإداري والرقابي بين الديوان وكافة الجهات الحكومية.
وتأتي هذه المنصة لتحل محل الطرق التقليدية لعمليات الرقابة المالية التي تعتمد على الأنظمة القديمة والتدقيق الورقي، لتضع بين أيدي مستخدميها من منسوبي ديوان المراقبة العامة والجهات الحكومية أدوات تحكم أكثر قدرة لإجراء عمليات التدقيق الإلكتروني، وتبليغ الملاحظات للجهات الحكومية وكذلك الرد الإلكتروني على ملاحظات التدقيق من خلال منصة موحدة.