أفاد وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ «موانئ» د. نبيل العامودي بأن نسبة مشاركة القطاع الخاص في النشاط اللوجيستي بقطاع النقل ارتفعت إلى 40% في عام 2018، وأن لدى الوزارة خطة لرفع النسبة إلى 60% بحلول عام 2020 ضمن إستراتيجية لتكون المملكة الأولى إقليميا، وتحقيق مركز لوجيستي في قطاع النقل.
وأشار في تصريحات له على هامش أعمال المؤتمر السعودي البحري الثاني بدورته الثانية، الذي افتتحه أمس بالرياض إلى أن تحقيق ذلك يحتاج لتضافر الجهود بين العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وأضاف: إن المملكة حققت الكثير من الإنجازات ومنها تقليص مدة بقاء الحاويات في الموانئ من 14 يومًا إلى أقل من 5 أيام، والتوجه إلى تقليصها لمدة 3 أيام في نهاية عام 2020، كما تم تحقيق زيادة في حركة البضائع في هذا العام بالمقارنة مع العام الماضي، مما يبرهن على متانة الاقتصاد السعودي. وبيَّن أن القطاع البحري جزء من رؤية المملكة 2030 من ناحية تطوير القطاع اللوجيستي، وتحويل المملكة إلى مركز لوجيستي عالمي يربط القارات الثلاث.
وفي كلمته لافتتاح المؤتمر، أكد د. العامودي أن القطاع البحري في المملكة يحظى بدعم واهتمام من القيادة الرشيدة، ويتمثل ذلك في ظل ما يشهده في الآونة الأخيرة من نقلة نوعية ومهمة شملت منشآته وتجهيزاته ومعداته ومرافقه وآلياته التشغيلية واللوجيستية، حتى أصبحت الموانئ السعودية من أهم الموانئ في المنطقة، ومقصدًا للعديد من خطوط الملاحة العالمية.
من جهتها، قالت الأميرة سارة بنت فيصل آل سعود، مدير تطوير الأعمال البحرية، بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إنه من المتوقع أن يتلقى القطاع البحري في المملكة دفعة مطلوبة بشدة من خلال تخصيص مبلغ سخي قدره 8.8 مليار دولار أمريكي لقطاعات الطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية في ميزانيته المعلنة مؤخراً لعام 2019، وفي الواقع، فإن المملكة في طريق النمو والتنوع، مع الإنفاق الحكومي الكبير المتوقع لتحفيز أهدافها «رؤية 2030»، ودفع النمو والتنمية المستدامة، على خلفية النمو القوي، لذا فإنه من المتوقع أن تزيد إيرادات المملكة هذا العام إلى نحو 975 مليار ريال سعودي، مما يضع خطة متفائلة للنمو المتسارع والتقدم.
وأشار في تصريحات له على هامش أعمال المؤتمر السعودي البحري الثاني بدورته الثانية، الذي افتتحه أمس بالرياض إلى أن تحقيق ذلك يحتاج لتضافر الجهود بين العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وأضاف: إن المملكة حققت الكثير من الإنجازات ومنها تقليص مدة بقاء الحاويات في الموانئ من 14 يومًا إلى أقل من 5 أيام، والتوجه إلى تقليصها لمدة 3 أيام في نهاية عام 2020، كما تم تحقيق زيادة في حركة البضائع في هذا العام بالمقارنة مع العام الماضي، مما يبرهن على متانة الاقتصاد السعودي. وبيَّن أن القطاع البحري جزء من رؤية المملكة 2030 من ناحية تطوير القطاع اللوجيستي، وتحويل المملكة إلى مركز لوجيستي عالمي يربط القارات الثلاث.
وفي كلمته لافتتاح المؤتمر، أكد د. العامودي أن القطاع البحري في المملكة يحظى بدعم واهتمام من القيادة الرشيدة، ويتمثل ذلك في ظل ما يشهده في الآونة الأخيرة من نقلة نوعية ومهمة شملت منشآته وتجهيزاته ومعداته ومرافقه وآلياته التشغيلية واللوجيستية، حتى أصبحت الموانئ السعودية من أهم الموانئ في المنطقة، ومقصدًا للعديد من خطوط الملاحة العالمية.
من جهتها، قالت الأميرة سارة بنت فيصل آل سعود، مدير تطوير الأعمال البحرية، بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إنه من المتوقع أن يتلقى القطاع البحري في المملكة دفعة مطلوبة بشدة من خلال تخصيص مبلغ سخي قدره 8.8 مليار دولار أمريكي لقطاعات الطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية في ميزانيته المعلنة مؤخراً لعام 2019، وفي الواقع، فإن المملكة في طريق النمو والتنوع، مع الإنفاق الحكومي الكبير المتوقع لتحفيز أهدافها «رؤية 2030»، ودفع النمو والتنمية المستدامة، على خلفية النمو القوي، لذا فإنه من المتوقع أن تزيد إيرادات المملكة هذا العام إلى نحو 975 مليار ريال سعودي، مما يضع خطة متفائلة للنمو المتسارع والتقدم.