69 مشروعاً توفر 130 ألف وحدة
افتتح وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم السبت، فعاليات منتدى ومعرض وافيكس2019 لمشاريع البيع على الخارطة في نسخته الثانية، الذي ينظمه برنامج البيع على الخارطة وافي خلال الفترة 9-11 مارس الجاري، بحضور ومشاركة دولة الامارات العربية المتحدة كضيف شرف، وعدد من المختصين، والجهات ذات العلاقة بالشأن العقاري داخل المملكة وخارجها.
وأوضح وزير الإسكان ، في كلمته خلال حفل الافتتاح أن معرض ومنتدى وافيكس يقام بمدينة جدة بعد نسخته الأولى في مدينة الرياض، ليواصل المسيرة التي بدأتها وزارة الإسكان خلال الفترة الماضية في التعريف بأنشطتها وبرامجها، مرحبًا بالدولة الضيف لنسخة هذا العام (الإمارات العربية المتحدة)، ومثمناً حضورها لمشاركة الرؤى والأفكار وتنسيق الجهود بين البلدين للخروج بنتائج وتوصيات مثمرة سيكون لها أثرها في تطوير نشاط البيع على الخارطة.
وأضاف: خلال النسخة الأولى من المعرض تم استعراض العديد من النماذج الناجحة في مجال بيع الوحدات السكنية على الخارطة، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، فيما يستهدف المعرض في نسخته الحالية؛ التعريف بنماذج أخرى أثبتت نجاحها.
وبين الحقيل، أن البيع على الخارطة كنشاط تطوير عقاري يُعد تجربة عالمية ثبت لدى العديد من الدول حول العالم نجاح تطبيقها وفاعليتها، لافتًا إلى تبني الوزارة من خلال شراكتها مع القطاع الخاص منتجات البيع على الخارطة – المشروعات تحت الانشاء – من أجل تمكين المواطن من التملك بجودة عالية وسعر مناسب كأحد الخيارات المتعددة للدعم السكني الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله – للمواطنين.
وقال: نتطلع من خلال مثل هذه اللقاءات الاستفادة من تجارب من سبقنا في هذا المجال، وانعكاس هذه التجارب الناجحة على ما ننفذه في مشاريعنا الحالية والمستقبلية.
وأضاف: خلال الفترة الماضية، ومنذ إطلاق المرحلة الأولى من برنامج سكني مطلع عام 2017 خطت الوزارة خطوات كبيرة في هذا المجال، حيث وصل عدد المشاريع التي أطلقها البرنامج إلى أكثر من 69 مشروعاً توفر نحو 130 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق ومدن المملكة، إضافة إلى عشرات المشاريع التي رخص لها البرنامج على أراضي القطاع الخاص مما أتاح التنافس الإيجابي لتبني تطبيقات تقنيات البناء ودعم التوجه لتوطين مصانع إنتاج هذه التقنيات وبذلك رفع نسبة الاعتماد على المحتوى المحلي لتحقيق أحد أهم أهداف المملكة 2030.
وحول المشاريع السكنية المرتبطة ببرنامج سكني، أكد الحقيل أن نجاح هذه المشاريع التي تتم بالشراكة مع القطاع الخاص مقرون بعدة عوامل رئيسة منها تحقيق هذه المشاريع لرضا المواطنين، والمحور الرئيسي فيها إضافة إلى تطوير الأنظمة والتشريعات التي تُساعد على نمو هذه المشاريع، وسرعة إنجازها.
وأوضح وزير الإسكان ، في كلمته خلال حفل الافتتاح أن معرض ومنتدى وافيكس يقام بمدينة جدة بعد نسخته الأولى في مدينة الرياض، ليواصل المسيرة التي بدأتها وزارة الإسكان خلال الفترة الماضية في التعريف بأنشطتها وبرامجها، مرحبًا بالدولة الضيف لنسخة هذا العام (الإمارات العربية المتحدة)، ومثمناً حضورها لمشاركة الرؤى والأفكار وتنسيق الجهود بين البلدين للخروج بنتائج وتوصيات مثمرة سيكون لها أثرها في تطوير نشاط البيع على الخارطة.
وأضاف: خلال النسخة الأولى من المعرض تم استعراض العديد من النماذج الناجحة في مجال بيع الوحدات السكنية على الخارطة، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، فيما يستهدف المعرض في نسخته الحالية؛ التعريف بنماذج أخرى أثبتت نجاحها.
وبين الحقيل، أن البيع على الخارطة كنشاط تطوير عقاري يُعد تجربة عالمية ثبت لدى العديد من الدول حول العالم نجاح تطبيقها وفاعليتها، لافتًا إلى تبني الوزارة من خلال شراكتها مع القطاع الخاص منتجات البيع على الخارطة – المشروعات تحت الانشاء – من أجل تمكين المواطن من التملك بجودة عالية وسعر مناسب كأحد الخيارات المتعددة للدعم السكني الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله – للمواطنين.
وقال: نتطلع من خلال مثل هذه اللقاءات الاستفادة من تجارب من سبقنا في هذا المجال، وانعكاس هذه التجارب الناجحة على ما ننفذه في مشاريعنا الحالية والمستقبلية.
وأضاف: خلال الفترة الماضية، ومنذ إطلاق المرحلة الأولى من برنامج سكني مطلع عام 2017 خطت الوزارة خطوات كبيرة في هذا المجال، حيث وصل عدد المشاريع التي أطلقها البرنامج إلى أكثر من 69 مشروعاً توفر نحو 130 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق ومدن المملكة، إضافة إلى عشرات المشاريع التي رخص لها البرنامج على أراضي القطاع الخاص مما أتاح التنافس الإيجابي لتبني تطبيقات تقنيات البناء ودعم التوجه لتوطين مصانع إنتاج هذه التقنيات وبذلك رفع نسبة الاعتماد على المحتوى المحلي لتحقيق أحد أهم أهداف المملكة 2030.
وحول المشاريع السكنية المرتبطة ببرنامج سكني، أكد الحقيل أن نجاح هذه المشاريع التي تتم بالشراكة مع القطاع الخاص مقرون بعدة عوامل رئيسة منها تحقيق هذه المشاريع لرضا المواطنين، والمحور الرئيسي فيها إضافة إلى تطوير الأنظمة والتشريعات التي تُساعد على نمو هذه المشاريع، وسرعة إنجازها.