منحت وزارة العدل المرأة حضورا كبيرا من خلال توفير المزيد من الفرص الممنوحة لها على مستوى الوظائف أو المحاماة أو التوثيق، الأمر الذي لاقى ترحيبا واسعا من الأوساط الاجتماعية والقانونية.
وشهد الهيكل الجديد للوزارة الذي وافق عليه مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي، دخول العنصر النسائي لسلم الوزارة بصفة رسمية، عبر استحداث إدارة نسائية، للمرة الأولى في تاريخ الوزارة بعد موافقة وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، على فتح المجال لعمل المرأة في المرافق العدلية.
وكانت الوزارة أعلنت في خطوة تاريخية العام الماضي، إسنادها عددا من مهام «كتاب العدل» إلى النساء، عبر ترخيصها 57 امرأة للقيام بخدمات «التوثيق» على مدار الساعة، أسوة بزملائهن الموثقين.
وأوضحت الوزارة أن الاختصاصات الممنوحة للموثقات تتمثل في إصدار الوكالات وفسخها، وتوثيق عقود تأسيس الشركات، وإفراغ العقارات، ويمكن الموثقون والموثقات من العمل في أوقات صباحية ومسائية، وطوال أيام الأسبوع، وفق عملية إلكترونية متكاملة.
وفيما يتعلق بتوظيف المرأة في الوزارة، فقد بلغ عدد الموظفات في وزارة العدل 220، دخلن المجال للمرة الأولى في تاريخ الوزارة بعد الإعلان عن وظائفهن العام الماضي.
وتتنوع المجالات التي عملت فيها الدفعة الأولى من الموظفات بين «باحثة اجتماعية، وشرعية، وقانونية، إلى مساعدة إدارية، ومطورة برامج أولى». من جانب تطوير قطاع المحاماة، ارتفعت نسبة الرخص الممنوحة للمحاميات 240%، ليصل عددهن إلى 418 محامية، إضافة إلى 3140 متدربة، و67 ممثلة نظامية ويقصد بهن من حصلن على ترخيص الترافع عن الشخصية المعنوية الخاصة، وهن «موظفات القطاع الخاص بالإدارات القانونية والمسجلات لدى إدارة المحاماة».
وعززت وزارة العدل حقوق المرأة المستفيدة، عبر 20 قرارا شملت العديد من النواحي في التعاملات القضائية والعدلية، منها توجيه وزير العدل مأذوني الأنكحة، بتسليم الزوجة نسخة من عقد النكاح، وأن يقوم المأذون قبل ضبطه عقد النكاح بأخذ موافقة المرأة، وفق الوجه الشرعي وسماع ذلك بنفسه لفظيا.
وشهد الهيكل الجديد للوزارة الذي وافق عليه مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي، دخول العنصر النسائي لسلم الوزارة بصفة رسمية، عبر استحداث إدارة نسائية، للمرة الأولى في تاريخ الوزارة بعد موافقة وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، على فتح المجال لعمل المرأة في المرافق العدلية.
وكانت الوزارة أعلنت في خطوة تاريخية العام الماضي، إسنادها عددا من مهام «كتاب العدل» إلى النساء، عبر ترخيصها 57 امرأة للقيام بخدمات «التوثيق» على مدار الساعة، أسوة بزملائهن الموثقين.
وأوضحت الوزارة أن الاختصاصات الممنوحة للموثقات تتمثل في إصدار الوكالات وفسخها، وتوثيق عقود تأسيس الشركات، وإفراغ العقارات، ويمكن الموثقون والموثقات من العمل في أوقات صباحية ومسائية، وطوال أيام الأسبوع، وفق عملية إلكترونية متكاملة.
وفيما يتعلق بتوظيف المرأة في الوزارة، فقد بلغ عدد الموظفات في وزارة العدل 220، دخلن المجال للمرة الأولى في تاريخ الوزارة بعد الإعلان عن وظائفهن العام الماضي.
وتتنوع المجالات التي عملت فيها الدفعة الأولى من الموظفات بين «باحثة اجتماعية، وشرعية، وقانونية، إلى مساعدة إدارية، ومطورة برامج أولى». من جانب تطوير قطاع المحاماة، ارتفعت نسبة الرخص الممنوحة للمحاميات 240%، ليصل عددهن إلى 418 محامية، إضافة إلى 3140 متدربة، و67 ممثلة نظامية ويقصد بهن من حصلن على ترخيص الترافع عن الشخصية المعنوية الخاصة، وهن «موظفات القطاع الخاص بالإدارات القانونية والمسجلات لدى إدارة المحاماة».
وعززت وزارة العدل حقوق المرأة المستفيدة، عبر 20 قرارا شملت العديد من النواحي في التعاملات القضائية والعدلية، منها توجيه وزير العدل مأذوني الأنكحة، بتسليم الزوجة نسخة من عقد النكاح، وأن يقوم المأذون قبل ضبطه عقد النكاح بأخذ موافقة المرأة، وفق الوجه الشرعي وسماع ذلك بنفسه لفظيا.