9 مشاريع لاستخدامات الصناعة والتبريد والتخزين
طرحت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة 9 مشاريع في قطاع الطاقة المتجددة ترغب المدينة في تنفيذها 1.1 مليار ريال بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار جهودها لزيادة المحتوى المحلي في مجال توطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة بالمملكة بما يتوافق مع أهداف «رؤية 2030».
» مجالات المشاريع
أوضح ذلك مدير إدارة توطين التقنيات بالمدينة م. هشام الصميلي خلال الورشة، التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة الطاقة المتجددة لتسليط الضوء على مشاريع المدينة أمس الأول، وقال: إن الميزانية التي رصدت لتوطين التكنولوجيا في هذه المشاريع تغطي عددا من المجالات منها استخدام الحرارة الشمسية في العمليات الصناعية، والتبريد بالطاقة الشمسية، والتطبيق الحراري للتدفئة والتبريد، وتخزين الطاقة والطاقة المتجددة المتكاملة، إضافة إلى مشروع الطاقة المتجددة في البناء والتحلية المتجددة وبعض المشاريع الأخرى.
» إستراتيجية التنفيذ
وقال: إن إستراتيجية تنفيذ هذه المشاريع ستتم وفق برامج تقاسم التكاليف بغرض تقليل المخاطر بالنسبة للقطاع الخاص ولتشجيعه على المشاركة في جهود توطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أنه يمكن أن تتراوح نسبة مشاركة المدينة في التكلفة القصوى بين 20% و80%، مضيفا إن عملية توطين التكنولوجيا وتسويقها ستتم عبر ثلاث مراحل تشمل الطاقة المتجددة والتقنيات ومشاريع توطين التكنولوجيا، كما قدم استعراض متطلبات وإجراءات عقد تنفيذ هذه المشاريع وطريقة التأهيل، حيث أشار إلى أن التقديم لهذه المشاريع سيكون في أبريل المقبل.
» نتائج المبادرة
وسلط م. الصميلي الضوء على النتائج الإيجابية لهذه المبادرة على الاقتصاد الوطني، من خلال توفير فرص وظيفية للشباب السعودي، وزيادة الفرص الاستثمارية للمؤسسات والشركات المحلية، وقال: إن المدينة على استعداد لتقبل أية مشاريع ابتكارية وإبداعية تتقدم بها شركات القطاع الخاص للمدينة بغرض دعمها.
من جانبه، أكد رئيس لجنة الطاقة المتجددة بالغرفة د. عبدالرحمن آل إبراهيم أن الغرض من هذه الورشة دعم جهود التعاون بين القطاعين الخاص والعام لتطوير تطبيقات وخدمات تجارية في مجال الطاقة المتجددة من خلال الاستفادة من الفرص المتوافرة للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة.
وقال: إن «رؤية 2030» حددت أهدافا طموحة بأن تكون المملكة محورا إقليميا وعالميا في مجال الطاقة المتجددة، مشيدا بما تقوم به مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة من دور في هذا الجانب.
» مجالات المشاريع
أوضح ذلك مدير إدارة توطين التقنيات بالمدينة م. هشام الصميلي خلال الورشة، التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة الطاقة المتجددة لتسليط الضوء على مشاريع المدينة أمس الأول، وقال: إن الميزانية التي رصدت لتوطين التكنولوجيا في هذه المشاريع تغطي عددا من المجالات منها استخدام الحرارة الشمسية في العمليات الصناعية، والتبريد بالطاقة الشمسية، والتطبيق الحراري للتدفئة والتبريد، وتخزين الطاقة والطاقة المتجددة المتكاملة، إضافة إلى مشروع الطاقة المتجددة في البناء والتحلية المتجددة وبعض المشاريع الأخرى.
» إستراتيجية التنفيذ
وقال: إن إستراتيجية تنفيذ هذه المشاريع ستتم وفق برامج تقاسم التكاليف بغرض تقليل المخاطر بالنسبة للقطاع الخاص ولتشجيعه على المشاركة في جهود توطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أنه يمكن أن تتراوح نسبة مشاركة المدينة في التكلفة القصوى بين 20% و80%، مضيفا إن عملية توطين التكنولوجيا وتسويقها ستتم عبر ثلاث مراحل تشمل الطاقة المتجددة والتقنيات ومشاريع توطين التكنولوجيا، كما قدم استعراض متطلبات وإجراءات عقد تنفيذ هذه المشاريع وطريقة التأهيل، حيث أشار إلى أن التقديم لهذه المشاريع سيكون في أبريل المقبل.
» نتائج المبادرة
وسلط م. الصميلي الضوء على النتائج الإيجابية لهذه المبادرة على الاقتصاد الوطني، من خلال توفير فرص وظيفية للشباب السعودي، وزيادة الفرص الاستثمارية للمؤسسات والشركات المحلية، وقال: إن المدينة على استعداد لتقبل أية مشاريع ابتكارية وإبداعية تتقدم بها شركات القطاع الخاص للمدينة بغرض دعمها.
من جانبه، أكد رئيس لجنة الطاقة المتجددة بالغرفة د. عبدالرحمن آل إبراهيم أن الغرض من هذه الورشة دعم جهود التعاون بين القطاعين الخاص والعام لتطوير تطبيقات وخدمات تجارية في مجال الطاقة المتجددة من خلال الاستفادة من الفرص المتوافرة للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة.
وقال: إن «رؤية 2030» حددت أهدافا طموحة بأن تكون المملكة محورا إقليميا وعالميا في مجال الطاقة المتجددة، مشيدا بما تقوم به مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة من دور في هذا الجانب.