الفلل تستحوذ على 79.4 % منها
مول القطاع البنكي 9062 عقدا سكنيا جديدا خلال يناير 2019 بقيمة 4.4 مليار ريال، بحسب إحصائية لمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» حصلت «اليوم» على نسخة منها، والتي أظهرت استحواذ التمويل لصالح الفلل السكنية على 79.4 % من قيمة هذه العقود وبقيمة 3.5 مليار ريال، فيما توزعت 18.6 % على التمويل لصالح الشقق والأراضي، وحقق إجمالي قيمة التمويل البنكي لصالح العقار السكني ارتفاعا خلال يناير من العام الحالي بنسبة 169.6% مقارنة بقيمة التمويل البنكي لنفس الفترة من العام الماضي 2018 والذي بلغ حجم التمويل فيه 1.6 مليار ريال.
» التمويل العقاري
وفيما يختص بالتمويل العقاري المقدم من الشركات التمويلية، أظهرت أنه بلغ إجمالي قيمة القروض المقدمة خلال يناير الماضي أكثر من 335 مليون ريال بارتفاع نسبته 272.2 % عن يناير 2018 والذي بلغ فيه حجم القروض العقارية المقدمة من الشركات التمويلية قرابة 90 مليون ريال.
في حين أوضحت الإحصائية أن المصارف التجارية قامت بتمويل القطاع العقاري والذي يشمل السكني وغير السكني للشركات والأفراد خلال عام 2018 بقيمة 240.2 مليار ريال، استحوذت القروض العقارية المقدمة للأفراد على 58.8 % بقيمة بلغت 141.3 مليار ريال، في حين بلغت قيمة القروض العقارية المقدمة للشركات قرابة 98.8 مليار ريال لتستحوذ على 41.1 % من حجم القروض العقارية المقدمة من المصارف التجارية خلال عام 2018 م.
» المؤسسات الإقراضية
الجدير بالذكر أن البنوك والمؤسسات الإقراضية تعتبر من أهم المنشآت المالية الداعمة للقطاع العقاري الذي يعتبر العمود الحيوي الأساسي لأي اقتصاد وطني؛ لما يشكله السكن بالنسبة للمجتمع من احتياج أساسي، خصوصا لأن قطاع الإسكان يعد أحد أهم القطاعات التي توليها «رؤية المملكة 2030» اهتماما والتي تهدف إلى رفع نسبة التملك بين السعوديين إلى 60% في 2020 وإلى 70% في 2030، وتلعب البنوك دورا رياديا وإستراتيجيا في تنفيذ أهداف ومكونات السياسة المالية والنقدية للدولة بعناصرها الائتمانية والنقدية بشكل عام وللعقار بشكل خاص، وبذلك فهي تساهم بشكل جوهري في ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها من أهم الوسائط الاقتصادية.
» التمويل العقاري
وفيما يختص بالتمويل العقاري المقدم من الشركات التمويلية، أظهرت أنه بلغ إجمالي قيمة القروض المقدمة خلال يناير الماضي أكثر من 335 مليون ريال بارتفاع نسبته 272.2 % عن يناير 2018 والذي بلغ فيه حجم القروض العقارية المقدمة من الشركات التمويلية قرابة 90 مليون ريال.
في حين أوضحت الإحصائية أن المصارف التجارية قامت بتمويل القطاع العقاري والذي يشمل السكني وغير السكني للشركات والأفراد خلال عام 2018 بقيمة 240.2 مليار ريال، استحوذت القروض العقارية المقدمة للأفراد على 58.8 % بقيمة بلغت 141.3 مليار ريال، في حين بلغت قيمة القروض العقارية المقدمة للشركات قرابة 98.8 مليار ريال لتستحوذ على 41.1 % من حجم القروض العقارية المقدمة من المصارف التجارية خلال عام 2018 م.
» المؤسسات الإقراضية
الجدير بالذكر أن البنوك والمؤسسات الإقراضية تعتبر من أهم المنشآت المالية الداعمة للقطاع العقاري الذي يعتبر العمود الحيوي الأساسي لأي اقتصاد وطني؛ لما يشكله السكن بالنسبة للمجتمع من احتياج أساسي، خصوصا لأن قطاع الإسكان يعد أحد أهم القطاعات التي توليها «رؤية المملكة 2030» اهتماما والتي تهدف إلى رفع نسبة التملك بين السعوديين إلى 60% في 2020 وإلى 70% في 2030، وتلعب البنوك دورا رياديا وإستراتيجيا في تنفيذ أهداف ومكونات السياسة المالية والنقدية للدولة بعناصرها الائتمانية والنقدية بشكل عام وللعقار بشكل خاص، وبذلك فهي تساهم بشكل جوهري في ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها من أهم الوسائط الاقتصادية.