أبان الأمين العام للهيئة السعودية للمحامين بكر الهبوب بأن مركز الدراسات والبحوث، الذي يُعد الذراع المتخصص للهيئة ينفذ 12 برنامجاً تشكل منظومة متكاملة لتحقيق أهدافه، وتطلعات قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، وذلك بمشاركة عدد من الجهات المختصة محليا ودوليًّا؛ لتقديم أفضل مستوى احترافي، انطلاقًا من أهمية البحث العلمي كمصدر أساسي للمعرفة الصحيحة.
وأوضح أن ذلك يأتي تنفيذاً لمبادراتها الإستراتيجية، لتقديم الدراسات والأبحاث ذات الصلة بمجالات اهتمام الهيئة ومنسوبيها.
وإطلاق المركز والنقلة النوعية التي سيحدثها، تنفيذًا لرسالة الهيئة المتمثلة في «بناء مجتمع مهني قادر على تقديم خدمات قانونية احترافية للجمهور؛ لتحقيق العدالة وبناء وتنمية الوطن».
وتشتمل البرامج على إصدار«مجلة حقيبة المحامي»، و«مجلة فقه القضاء والقانون»، و«نشرة الأخبار القانونية»، وبرنامج «الأدلة الاسترشادية»، وبرنامج «ترجمة الكتب الأجنبية المهنية» وبرنامج «النشر وتوزيع الكتب القانونية»، و«مركز استطلاع آراء العموم»، برنامج «الاستبيانات الميدانية»، وبرنامج لإجراء «الدراسات الاستشارية».
إطلاق منصتي «البيانات المفتوحة»، و«ويكبيديا القضاء والقانون السعودي» إضافة إلى «مكتبة الهيئة».
وأوضح أن ذلك يأتي تنفيذاً لمبادراتها الإستراتيجية، لتقديم الدراسات والأبحاث ذات الصلة بمجالات اهتمام الهيئة ومنسوبيها.
وإطلاق المركز والنقلة النوعية التي سيحدثها، تنفيذًا لرسالة الهيئة المتمثلة في «بناء مجتمع مهني قادر على تقديم خدمات قانونية احترافية للجمهور؛ لتحقيق العدالة وبناء وتنمية الوطن».
وتشتمل البرامج على إصدار«مجلة حقيبة المحامي»، و«مجلة فقه القضاء والقانون»، و«نشرة الأخبار القانونية»، وبرنامج «الأدلة الاسترشادية»، وبرنامج «ترجمة الكتب الأجنبية المهنية» وبرنامج «النشر وتوزيع الكتب القانونية»، و«مركز استطلاع آراء العموم»، برنامج «الاستبيانات الميدانية»، وبرنامج لإجراء «الدراسات الاستشارية».
إطلاق منصتي «البيانات المفتوحة»، و«ويكبيديا القضاء والقانون السعودي» إضافة إلى «مكتبة الهيئة».