تحرص المملكة بقدر حرصها على أمنها وسيادتها على تحقيق أقصى معايير العدالة في أي قضية سواء أكانت أمنية أو جنائية، وهي البلد الذي يطبق أحكام الله، ويرعى الحرمات، وقد وظّفت في سبيل هذه الغاية العدلية والحقوقية كل إمكانياتها في رفع كفاءة الأجهزة الأمنية والقضائية، إمعانا في إحقاق الحق وتجاوز الشبهات، هذا عدا حرصها الكبير على مبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، مع حفظ كافة حقوقه المدنية والإنسانية، ولعل المنهج الذي ترسّمته المملكة في محاكمات أصحاب الفكر الضال مع كل ما أصابها من هذا الفكر، وحرصها على مناصحتهم عبر برنامج المناصحة الشهير، والذي أصبح لاحقا أنموذجا دوليا للتعامل مع القضايا المشابهة ما يؤكد حرصها على مواطنيها، والعمل على إنقاذ من تورط منهم متى كان جاهزا لاستيعاب هذا الموقف الأبوي، وهي صيغة نموذجية تكشف للقاصي والداني أن هذا البلد الذي يطبق أحكام الله إنما يعمل على ملاحقة الجريمة وإزالة أسبابها قبل أن يكون هدفه الاقتصاص فقط من المجرم، الذي يجب أن ينال جزاءه العادل في كل الأعراف والشرائع متى ثبت تورطه في جريمته عن سبق الإصرار والترصد.
وبيان النيابة العامة الإلحاقي الذي صدر الجمعة بشأن الأشخاص الذين تم القبض عليهم من قبل رئاسة أمن الدولة بعد رصد نشاط منسق لهم وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي، والمساس باللحمة الوطنية. وإيضاحها أنها استكملتْ تحقيقاتها بإعداد لوائح الدعوى العامة ضد المتهمين فيها، وأنها بصدد إحالتهم إلى المحكمة المختصة، بعد أن وفرت لجميع الموقوفين على ذمة هذه القضية كافة حقوقهم التي كفلها لهم النظام. هذا البيان الذي ينسجم في تفاصيله في الدعاوى مع المتهمين مع دور كل واحد منهم، وحجم الجرم المتهم فيه وفق التحقيقات والاعترافات طبقا لمعايير العدالة، يؤكد مجددا أن النيابة العامة ورغم حساسية القضية لمساسها بأهم مرتكزات الوطن في أمنه وسيادته وسلمه الاجتماعي، قد وفرت للمتهمين كل حقوقهم في الدفاع عن أنفسهم، واستوفت كل ما يلزم من الإجراءات الاستقصائية في التحقيقات لحماية حقوقهم، حرصا على تطبيق أدق معايير العدالة، ليبقى الجميع بعد ذلك في عهدة القضاء الذي سيقول كلمته بالحق، وهو ما دأبت عليه هذه البلاد منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس في سعيها لترسيخ العدل، والعمل على استقصاء الحقيقة لضمان العدالة للجميع.
وبيان النيابة العامة الإلحاقي الذي صدر الجمعة بشأن الأشخاص الذين تم القبض عليهم من قبل رئاسة أمن الدولة بعد رصد نشاط منسق لهم وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي، والمساس باللحمة الوطنية. وإيضاحها أنها استكملتْ تحقيقاتها بإعداد لوائح الدعوى العامة ضد المتهمين فيها، وأنها بصدد إحالتهم إلى المحكمة المختصة، بعد أن وفرت لجميع الموقوفين على ذمة هذه القضية كافة حقوقهم التي كفلها لهم النظام. هذا البيان الذي ينسجم في تفاصيله في الدعاوى مع المتهمين مع دور كل واحد منهم، وحجم الجرم المتهم فيه وفق التحقيقات والاعترافات طبقا لمعايير العدالة، يؤكد مجددا أن النيابة العامة ورغم حساسية القضية لمساسها بأهم مرتكزات الوطن في أمنه وسيادته وسلمه الاجتماعي، قد وفرت للمتهمين كل حقوقهم في الدفاع عن أنفسهم، واستوفت كل ما يلزم من الإجراءات الاستقصائية في التحقيقات لحماية حقوقهم، حرصا على تطبيق أدق معايير العدالة، ليبقى الجميع بعد ذلك في عهدة القضاء الذي سيقول كلمته بالحق، وهو ما دأبت عليه هذه البلاد منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس في سعيها لترسيخ العدل، والعمل على استقصاء الحقيقة لضمان العدالة للجميع.