أكد نائب رئيس النقل البري بهيئة النقل العام فواز السهلي، على إطلاق المنظومة التقنية لتسهيل التراخيص وعمليات النقل، مبينا أن الخدمات ستكون إلكترونية بالكامل منتصف العام الجاري، مؤكدا تنفيذ 22 ألف عملية إلكترونية في الفترة الماضية.
وأوضح السهلي أهمية تبسيط الأدوات الرقابية، لتمكين رواد الأعمال من الحصول على خدمات النقل العام عبر وسائط إلكترونية، مع دعم الاقتصاد التشاركي، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق خدمة لتوجيه نقل البضائع خلال 10 أيام.
وقال السهلي: «نحن نسعى لإيجاد دعم للشباب لتسهيل دخولهم في النقل، وذلك بفتح المجال للمنشآت الصغيرة دون التفريط في الجودة»، منوها إلى أن هيئة النقل تنظم 14 نشاطا جديدا، أطلقت منها اثنين، بينما تخضع 12 أخرى لإعادة التقييم. وأضاف: «النقل يحتاج إلى تشغيل عالٍ، لذلك سهلنا إجراءات دخول السوق بمركبات الحد الأدنى، وأعفينا رواد الأعمال من بعض المتطلبات، واستحدثنا أنشطة الوساطة للتسهيل على رائد العمل، كما سمحنا بالأنشطة الإلكترونية، ودعمنا الاقتصاد التشاركي».
وفيما يخص لائحة نقل البضائع، أوضح السهلي أنها تمتد لـ3 سنوات للتدرج في تطبيقها، وبعد عام سيتم الجلوس مع الغرف التجارية لمعرفة العوائق، وإذا اتضح الحاجة لتغييرها أو مراجعتها سيحدث ذلك، مبينا أن استراحات الشاحنات على الطرق السريعة جارٍ العمل عليها، وسيعلن عن لائحتها بعد أسبوعين، وستكون الفرصة متاحة للقطاع الخاص لتشغيلها.
فيما أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل، رئيس لجنة النقل البري بغرفة جدة سعيد بن علي البسامي، أن اللائحة الجديدة أزالت بعض معوقات النقل، غير أن الشاحنات لا تزال تواجه صعوبات في دخول المدن أوقات الذروة، وهو ما يؤثر سلبا على العمل، ويؤخر المواد الغذائية ويرفع الأسعار، لذلك تمت المطالبة بخطوط دائرية خارج مدينة جدة، وتم إنجاز 50% من الدائري الثاني، وحال اكتماله يمثل نقلة نوعية، ويخفف ضغط الحركة، لافتا إلى أن النقل الداخلي (المترو)، يمر بـ3 مراحل هي: الأرضي، والعلوي، والتحتي، وانتهت الآن البيانات الرسمية، وخلال 7 سنوات سيتم التنفيذ.
وأوضح السهلي أهمية تبسيط الأدوات الرقابية، لتمكين رواد الأعمال من الحصول على خدمات النقل العام عبر وسائط إلكترونية، مع دعم الاقتصاد التشاركي، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق خدمة لتوجيه نقل البضائع خلال 10 أيام.
وقال السهلي: «نحن نسعى لإيجاد دعم للشباب لتسهيل دخولهم في النقل، وذلك بفتح المجال للمنشآت الصغيرة دون التفريط في الجودة»، منوها إلى أن هيئة النقل تنظم 14 نشاطا جديدا، أطلقت منها اثنين، بينما تخضع 12 أخرى لإعادة التقييم. وأضاف: «النقل يحتاج إلى تشغيل عالٍ، لذلك سهلنا إجراءات دخول السوق بمركبات الحد الأدنى، وأعفينا رواد الأعمال من بعض المتطلبات، واستحدثنا أنشطة الوساطة للتسهيل على رائد العمل، كما سمحنا بالأنشطة الإلكترونية، ودعمنا الاقتصاد التشاركي».
وفيما يخص لائحة نقل البضائع، أوضح السهلي أنها تمتد لـ3 سنوات للتدرج في تطبيقها، وبعد عام سيتم الجلوس مع الغرف التجارية لمعرفة العوائق، وإذا اتضح الحاجة لتغييرها أو مراجعتها سيحدث ذلك، مبينا أن استراحات الشاحنات على الطرق السريعة جارٍ العمل عليها، وسيعلن عن لائحتها بعد أسبوعين، وستكون الفرصة متاحة للقطاع الخاص لتشغيلها.
فيما أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل، رئيس لجنة النقل البري بغرفة جدة سعيد بن علي البسامي، أن اللائحة الجديدة أزالت بعض معوقات النقل، غير أن الشاحنات لا تزال تواجه صعوبات في دخول المدن أوقات الذروة، وهو ما يؤثر سلبا على العمل، ويؤخر المواد الغذائية ويرفع الأسعار، لذلك تمت المطالبة بخطوط دائرية خارج مدينة جدة، وتم إنجاز 50% من الدائري الثاني، وحال اكتماله يمثل نقلة نوعية، ويخفف ضغط الحركة، لافتا إلى أن النقل الداخلي (المترو)، يمر بـ3 مراحل هي: الأرضي، والعلوي، والتحتي، وانتهت الآن البيانات الرسمية، وخلال 7 سنوات سيتم التنفيذ.