ارتفع متوسط نسبة المشتريات المحلية للشركة السعودية للكهرباء للسنوات الأربع الماضية إلى حوالي 68%، بحسب ما ورد في ورشة عمل، بعنوان «إستراتيجية بناء لتوطين الصناعات والخدمات وآلية التسجيل والتأهيل»، نظمتها الشركة أمس بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية في أبها، والتي أظهرت بلوغ نسبة نمو المصانع المحلية المسجلة في أنظمه الشركة السعودية للكهرباء منذ عام 2001 إلى اليوم نحو 840%، حيث بلغ عددها أكثر من 575 مصنعا، لتتصدر «السعودية للكهرباء»، الشركات الوطنية في حجم مشترياتها من المصانع المحلية، خاصة أنها منحت الأولوية في توفير احتياجاتها من هذه المصانع، كما راجعت الشركة جميع الإجراءات والسياسات والأنظمة المتعلقة بالشراء أو التعاقد، لتتوافق مع الخطط الإستراتيجية الخاصة بتوطين الصناعات والخدمات؛ لضمان سهولة التطبيق.
وأكدت الشركة في استعراضها خلال الورشة لفرص توطين الصناعات أن التركيز ما زال مستمرا على توطين المصانع والمقاولين، حيث خصصت الشركة إدارة متكاملة تعنى بالتوطين والتأهيل، مدعمة بفريق عمل متميز؛ لبذل الجهود في تحقيق خطط الشركة لتوطين الصناعات والخدمات المتعلقة في مجال الطاقة الكهربائية من مصانع ومقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية، وشركات النقل اللوجستية، إضافة إلى ورش الإصلاح المتخصصة.
وتجدر الإشارة إلى مجلس إدارة الشركة الذي اعتمد النسخة الجديدة من إستراتيجية التوطين وتعظيم المحتوى المحلي، بمسمى برنامج «بناء»، الذي يحتوي على ثلاث مبادرات لتوطين الصناعات والخدمات محليا من خلال دعم المصانع والشركات الوطنية، حيث شهدت السنوات الماضية خطوات في غاية الأهمية من قبل المسؤولين في الشركة لدعم هذا التوجه الإستراتيجي، من خلال تقديم ميزة تنافسية لأسعار المصانع المحلية بنسبة تصل إلى 10% مقابل المنتجات الأجنبية؛ بهدف دعم وتشجيع المقاولين على استخدام المنتجات السعودية، تماشيا مع رؤية المملكة 2030، وللمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني للوصول إلى نسبة 50% من المحتوى المحلي للصناعات في المملكة.
وأكدت الشركة في استعراضها خلال الورشة لفرص توطين الصناعات أن التركيز ما زال مستمرا على توطين المصانع والمقاولين، حيث خصصت الشركة إدارة متكاملة تعنى بالتوطين والتأهيل، مدعمة بفريق عمل متميز؛ لبذل الجهود في تحقيق خطط الشركة لتوطين الصناعات والخدمات المتعلقة في مجال الطاقة الكهربائية من مصانع ومقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية، وشركات النقل اللوجستية، إضافة إلى ورش الإصلاح المتخصصة.
وتجدر الإشارة إلى مجلس إدارة الشركة الذي اعتمد النسخة الجديدة من إستراتيجية التوطين وتعظيم المحتوى المحلي، بمسمى برنامج «بناء»، الذي يحتوي على ثلاث مبادرات لتوطين الصناعات والخدمات محليا من خلال دعم المصانع والشركات الوطنية، حيث شهدت السنوات الماضية خطوات في غاية الأهمية من قبل المسؤولين في الشركة لدعم هذا التوجه الإستراتيجي، من خلال تقديم ميزة تنافسية لأسعار المصانع المحلية بنسبة تصل إلى 10% مقابل المنتجات الأجنبية؛ بهدف دعم وتشجيع المقاولين على استخدام المنتجات السعودية، تماشيا مع رؤية المملكة 2030، وللمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني للوصول إلى نسبة 50% من المحتوى المحلي للصناعات في المملكة.