أعفت وزارة البيئة والمياه والزراعة مشاريع الدواجن التي تحتوي على أقل من 300 ألف طائر في الدورة الواحدة من شرط عمل دراسة تقييم أثر بيئي لإنشاء المشروع، وهو الشرط الذي كان مدرجًا ضمن الاشتراطات البيئية لإنشاء مشاريع الدواجن، على أن تكتفي هذه المشاريع بتقديم استمارة الفئة الثانية.
وأوضح المتحدث الرسمي د. عبدالله أبا الخيل أن الإعفاء جاء ضمن التعديلات التي أدخلتها وزارة البيئة والمياه والزراعة مؤخرًا على اللائحة التنفيذية للمتطلبات، والتي تحتوي على أقل من 300 ألف طائر في الدورة الواحدة، في إطار تيسير منح الموافقات البيئية على مشاريع الدواجن لهذه الفئة من المشاريع.
وأشار إلى إلزام الوزارة شركات الدواجن ذات السعة الأعلى من 300 ألف طائر في الدورة الواحدة، بدراسة الأثر البيئي على حسابها، بالتوافق مع الأنظمة البيئية، لافتًا إلى أن وكالة الثروة الحيوانية ستقوم بتطبيق اشتراطات الأمن الحيوي المحدثة.
وأضاف أبا الخيل: إن التعديل الجديد يهدف إلى تيسير الإجراءات أمام المستثمرين، ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي الشامل في المملكة، دون الإخلال بالمتطلبات البيئية أو التساهل في الاشتراطات المعتمدة.
يُذكر أن قطاع الدواجن يعتبر من القطاعات التي يجري العمل على زيادة الاستثمار فيها وصولًا إلى رفع الإنتاج المحلي من 40% إلى 60%.
وأوضح المتحدث الرسمي د. عبدالله أبا الخيل أن الإعفاء جاء ضمن التعديلات التي أدخلتها وزارة البيئة والمياه والزراعة مؤخرًا على اللائحة التنفيذية للمتطلبات، والتي تحتوي على أقل من 300 ألف طائر في الدورة الواحدة، في إطار تيسير منح الموافقات البيئية على مشاريع الدواجن لهذه الفئة من المشاريع.
وأشار إلى إلزام الوزارة شركات الدواجن ذات السعة الأعلى من 300 ألف طائر في الدورة الواحدة، بدراسة الأثر البيئي على حسابها، بالتوافق مع الأنظمة البيئية، لافتًا إلى أن وكالة الثروة الحيوانية ستقوم بتطبيق اشتراطات الأمن الحيوي المحدثة.
وأضاف أبا الخيل: إن التعديل الجديد يهدف إلى تيسير الإجراءات أمام المستثمرين، ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي الشامل في المملكة، دون الإخلال بالمتطلبات البيئية أو التساهل في الاشتراطات المعتمدة.
يُذكر أن قطاع الدواجن يعتبر من القطاعات التي يجري العمل على زيادة الاستثمار فيها وصولًا إلى رفع الإنتاج المحلي من 40% إلى 60%.